حرصت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توفير أفضل رعاية صحية متكاملة وممكنة لعلاج المواطنين بالداخل والخارج عبر الهيئة الطبية العليا التي قامت منذ فترة طويلة بعقد اتفاقيات مع مراكز طبية عالمية متخصصة في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال وذلك وفق الأمر السامي الكريم 4700 / ب وتاريخ 8 /5 /1430ه الذي نص على أن تتم دراسة جميع الحالات المرضية للعلاج بالخارج بعد أن تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا للنظر في علاجها وقد شكلت لجنة مكونة من القطاعات الصحية بالمملكة تمثلت في وزارة الصحة ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لمناقشة الحالات المرضية والقدرة على علاجها سواء في الداخل أو الخارج على نفقة الدولة مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على التأشيرات وتذاكر الطيران وخلافها من الإجراءات الروتينية استعداداً للسفر بعد التنسيق مع المكاتب الصحية بالخارج لحجز مواعيد المرضى بالمستشفيات والإشراف عليهم من منطلق الحرص على مصلحة المريض والاهتمام بصحتهم في المقام الأول والتعامل مع جميع الحالات على حد سواء دون أي اعتبارات أخرى، لكن ما يحدث على أرض الواقع للأسف الشديد أقولها بمرارة وفي الحلق غصة إن دور المكاتب الصحية في الخارج محدود جداً ولا يملك الملحق الصحي صلاحيات النظر في التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات والبت فيها لتمديد فترة العلاج أو الموافقة عليها إذا اقتضت الحالة نتيجة البيروقراطية والتعقيدات التي تتصف بها الهيئة الطبية العليا الذي أغلق كل الأبواب في وجوه الملحقين الصحيين بالخارج وجعل كل ما يختص بأمور تمديد فترة العلاج وخلافها من متطلبات المرضى بيد مدير الهيئة العليا ويد اللجنة، فيما اقتصر دور الملحق الصحي وجميع العاملين معه من إداريين وفنيين وأطباء على ارسال التقارير الطبية إلى الرياض وانتظار الرد عليها والتنسيق مع المستشفيات لإنهاء إجراءات دخول وخروج المرضى بجانب التدقيق في الأمور المالية واعتماد صرفها مما جعل صورة ومكانة الملحق الصحي بالخارج أمام المرضي مهزوزة من أجل الصلاحيات أضف إلى ذلك أن أوامر تمديد فترة العلاج بعد انتهاء 3 شهور الأولى من مرحلة العلاج مسرحية أخرى تستحق المتابعة بعد أن حفلت فصولها بكل أنواع السخرية والاستخفاف بحالات المرضى وتجاهل تقاريرهم الطبية الصادرة من المستشفيات وعدم التعامل معها بجدية من منطلق (ترشيد الانفاق) على حساب صحة المريض الذي يدخل في حالة نفسية سيئة ودوامة تضاعف من أزمة مرضه نتيجة إيقاف علاجه فهل يعقل يا معالي وزير الصحة أن يتماثل مريض السرطان ويشفي خلال 3 شهور رغم أن الامر السامي الكريم لا ينص على ذلك صراحة والوزارة أصبحت تتحجج بذلك الأمر من باب ترشيد الانفاق مع أن والمريض الذي يحصل على أمر للعلاج بالخارج دائماً ما يبحث عن طرق سريعة لشفائه حرصاً منه على العودة الى وطنه سليماً معافى ولو كانت هناك إمكانية لعلاجه بالداخل لما اضطر المريض للسفر وتحمل مشاق الغربة والابتعاد عن الأهل والأصدقاء بحثاً عن العلاج في الخارج والدولة برعاية (أبو متعب) يحفظه الله لم تقصر مطلقاً في الاهتمام بصحة المرضى ورعايتهم. لهذا آملأن تعاد دراسة تمديد فترة العلاج بالخارج مرة أخرى خاصة مرضى الأمراض المستعصية مثل الأورام السرطانية وزراعة الأعضاء (الكبد والنخاع والرئة) وخلافها من الأمراض المزمنة مع مراعاة التفاعل مع التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات بكل جدية حسب توصيات الأطباء وإعطاء المريض فرصة المراجعة للعودة مرة أخرى للاطمئنان على صحته إذا نصت التقارير على ذلك دون أن يشكل له ذلك الوضع هاجساً يجعل المرضى ينصرفون عن التركيز على علاجهم ويبحثون عن واسطة تسهل لهم إجراءات الحصول على أمر جديد لضمان استمرار علاجهم والاطمئنان على صحتهم. [email protected]
