لمدة 60 عاماً.. الإمارات تصدر رخصة تشغيل للوحدة الثانية من محطة "براكة" النووية

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات -الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة- اليوم (الثلاثاء) إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، على مدى الأعوام الستين المقبلة.
ويأتي إصدار رخصة التشغيل، وفقا ل"وام"، تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة للوحدتين الأولى والثانية عام 2015.
وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير، ومراجعة تصميمها، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها.
كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى، كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة "نواة" بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في المحطة.
وقامت الهيئة بمراجعة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء أكثر من 220 عملية تفتيش صارمة، وطلب نحو ألفي معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل، وعوامل السلامة. وفق "أخبار 24".
من جانبه أكد مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد الكعبي، أنها لحظة تاريخية هامة للإمارات كونها أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية، وتتوّج الجهود التي بذلت طيلة 13 عاماً لتطوير مثل هذا البرنامج الواعد.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أصدرت في فبراير 2020 رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل حيث وصلت الوحدة الأولى إلى طاقتها الاستيعابية بنسبة 100% ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى في الربع الأول من عام 2021.