ارتفاع اسعار السكر والتجار يتفادون الزياده

حقق سعر السكر ارتفاعا كبيرا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 28 عاما وبنسبة 100في المائة عالميا، إذ تجاوز السعر 140 دولار ا عقب وصوله إلى 70دولار ،
قبل خمسة أشهر، مسجلا ارتفاعا في البورصة العالمية نتيجة القلق الكبير الذي يمثله سوق الهند والصين بسبب تأثر إنتاج مادة السكر الخام لديهما الأمر الذي سبب اضطرابا في السوق العالمي نتيجة تزايد الطلب على السلعة عالميا في معظم البلدان نتيجة نقص المحصول وتأثره بسبب زيادة طلب السوق الهندي، مع قلة المحصول نتيجة تحول الزراعة من قصب السكر إلى القمح،
وتسبب عجز الهند كطرف اساسي وتزايد المضاربة في البورصات العالمية الأمر الذي رفع الأسعار لمستويات قياسية.
وقال المهندس محمد الكليبي المدير التنفيذي لشركة السكر المتحدة بجدة: أن هناك ارتفاعا كبيرا خلال الشهرين الماضيين يونيو و يوليو ليصل إلى 30في المائة فيما شهدت العشرة الأيام الاولى من أغسطس ارتفاعا قياسيا يصل إلى 10في المائة في أسعار السكر حيث شهد طلب الهند 300 الف طن من السكر وهو ما سبب تاثيرا كبيرا للأسعار ،
نتيجة اضطراب اسواق السكر العالمية، وتزايد الاحتياج في معظم الدول للسكر ، وتزامن ذلك بنقص وتاثر الإنتاج في الصين والهند ، وأضاف الكليبي: إن انتاج الهند تناقص 10ملايين طن ليصل إلى 15مليون طن من أصل 25مليون طن، وتزايد إحتياجها للسكر ليصل إلى 6ملايين طن شهريا .
واحتفظ إنتاج البرازيل بمستوياته الجيدة رغم تأثره جزئيا بقلة الأمطار إلا ان ذلك لم يؤثر في إنتاجها من السكر والذي يصل إلى 28مليون طن .
وأشار الكليبي إلى إن جميع التجار في السوق السعودية أشتروا خلال الفترة الماضية المنتج بالأسعار القديمة وأستطاع جميع التجار والمصنعين الإنتهاء من الشراء بالأسعار القديمة التي تبدأ من 103ريالات إلى 110ريالات للطن ،حيث كانت استعدادات المصنعين والتجار والمراكز التسويقية بكافة أشكالها لشهر رمضان مبكرة تلبية لحاجات المستهلك.
وتوقع الكليبي ان يكون هناك ارتفاعا بسيطا في الفترة القادمة نتيجة لشراء الجميع بالأسعار القديمة ولن يبدأ التغير في الأسعار بالسوق إلا مع بداية شهري ذو القعدة وذو الحجة الموافقة لنوفمبر وديسمبر من العام الجاري .
وقال الكليبي: إن سياسة المملكة التجارية التي تعتمد على الاقتصاد المفتوح اتاحت لمن يرغب الإستيراد دون التقيد بالسماح له و الاتجاه إلى سياسة العرض والطلب، والبيع والإتجار بالسكر وهذه السياسة اتاحت فرصة كبيرة للأسعار بالانخفاض دون التأثر الكبير بالأسعار العالمية وهو ما بدأت معظم الدول إتباعه في سياستها لشراء السكر حيث السوق غير محتكر ومقيد بل متاح للجميع دون رسوم جمركية.
واضاف: ان سياسة الشركة المتحدة للسكر تعتمد في الانتاج على تجنب التقلبات العالمية في الاسعار، إذ يتم الشراء من الشركة “المتحدة” إلى المصنعين، والبيع للمستهلك، وهو ما يجنب المصانع المحلية الاتجاه إلى الشراء من الخارج والتعرض لزيادة الاسعار التي تحدث نتيجة المضاربة في البورصة العالمية.
وكان تقرير بثته محطة ال بي بي سي شرح من خلاله الخبير والمحلل الإقتصادي العالمي نك بيني من شركة «سوكدن المالية» ارتفاع سعر السكر الخام بنسبة 3 بالمئة ليصبح 21.55 سنت امريكي هذا التطور قائلا ان «هناك مشكلة جدية في مصادر التزود بالسكر الخام في ظل تزايد طلب البرازيل على السكر من جهة لتحويله الى كحول اثيلي المستخدم كوقود، وفي المقابل انخفاض مستوى الانتاج في الهند في عامي 2008/ 2009 بنسبة 45 بالمئة.
واضاف الخبير ان الوضع في الهند لا يتجه الى التحسن في ما يتعلق بانتاج السكر لانه من المتوقع ان يشهد هذا المنتج الاساسي انخفاضا حادا في الانتاج هذا الموسم بسبب قلة الامطار التي تساقطت في فترة الامطار الموسمية، ما أدى الى اتلاف كميات كبير من المحاصيل الزراعية ،كما ان التقارير في هذا المجال تتحدث عن مخاوف من الا يكون المحصول المنتظر في شهر نوفمبر صالحا بما فيه الكفاية
يذكر أن البرازيل تعتبر اهم الدول المنتجة للسكر حيث انها مهيأة كأفضل من أي بلد منتج آخر للسكر للسير في هذا الاتجاه، فهي تنتج 28 مليون طن من السكر سنوياً من مجموع الإنتاج العالمي البالغ 145 مليون طن، ما يقزّم حجم أقرب منافسيها بكل سهولة. وتنتج البرازيل 40 في المائة من السكر الذي تتم المتاجرة به في الأسواق العالمية، إضافة إلى أن إنتاجها يزيد بنسبة 20 في المائة سنوياً حيث انها المنتج الأكبر والأدنى تكلفة في العالم، وهذا يجعلنا صانعي أسعار على الصعيد العالمي .