الكليبي: تراجع الإنتاج العالمي وراء الارتفاع المتواصل لأسعار السكر في 2011

شهدت أسعار السكر في السوق المحلي بالمملكة أعلى زياداتها منذ 30عاما خلال الشهرين الأخيرين من العام السابق 2010م مع توقعات لمنتجين وصناعيين باستمرار الارتفاع حيث وصلت إلى 30 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعزا محمد الكليبي مدير عام شركة السكر المتحدة هذه الارتفاعات المتواصلة إلى تضاعف أسعار السكر في البورصة العالمية خلال ستة أشهر بنسبة 100 في المئة بعد انخفاض محصول الهند من 27 مليون طن إلى 15 مليون طن بفارق 12 مليون طن مما يعني أن السوق العالمي فقد نصف إنتاجه تقريبا إضافة لتأثر إنتاج البرازيل نتيجة تأخر هطول الأمطار.
وأشار الكليبي ل “المدينة” إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن هناك المزيد من الارتفاع في الأسعار العالمية خلال الأشهر الأربعة المقبلة من 2011م بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة مع الارتفاع في أسعار النفط والمواد الغذائية والذهب، الأمر الذي سيؤثر على أسعار السوق المحلية التي ترتبط بالبورصة العالمية، مؤكداً أن المستثمرين العالميين عادة ما يكونوا وراء الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها المنتجات الغذائية بسبب بحثهم الدائم عن الفرص الاستثمارية من خلال المضاربات السريعة.
وألمح الكليبي أن نسب الارتفاع في أسعار السكر المحلية التي تراوحت بين 25 و 30 في المئة مازالت أقل من الطبيعي وتعكس انضباط السوق واحتفاظ التجار المحليين بمخزون كبير وإلا لسجلت الأسعار ارتفاعات بنسبة 100 في المئة كما حدث في البورصة العالمية. وكشف عن استمرار أزمة المحصول في البورصات العالمية ستبقي أسعار السكر في ارتفاع متواصل إلى أن يصبح العرض موازيا للطلب أو أعلى منه، حيث أن إنتاج الهند مازال وافرا إلا أنه لم يصل لمرحلة التصدير وتأخر هطول الأمطار على البرازيل أثر على إنتاجها الأمر الذي أثر على المملكة قليلا وأضاف الكليبي: إن ارتفاع السلع عموما سيرفع السكر تباعا له نتيجة تأثره بالارتفاعات المتوالية في السوق وعلى رأسها النفط والذهب والأغذية. من جانبه أوضح صالح حفني المدير التنفيذي لشركة حلواني للأغذية أن ارتفاع أسعار السكر كان بسبب ارتفاع الطلب خلال الثلاث سنوات الماضية وتأثر حجم الإنتاج في بعض الدول في البرازيل واستراليا الأمر الذي أدى إلى تناقص الإنتاج، مع دخول مضاربات شرسة في البورصة على كافة المواد الأولية في العالم حيث أصبحت سوقا للمضاربة كما كان سوق الأسهم سابقا، مع زيادة دخل الفرد في الطبقة المتوسطة في دولتي الهند والصين الأمر الذي زاد الطلب عليه في تلك الدولتين نتيجة ارتفاع مداخيل هذه الطبقة في بنسبة خمسة في المئة مما أثر على حجم الاستهلاك عالميا، مع دخول عوامل عديدة أخرى. وأشار حفني إلى أن هذا انعكس سلبا حيث بدأت العديد من الصناعات تواجه مشكلة مما جعلها تعدل في المدخلات للمواد الخام واضطرارها لزيادة أسعارها مع عمل موازنة تقليل من المشكلة بحيث لا يتحول ذلك إلى خسارة.
ولفت حفني أن هناك منتج قد لا يدخل المملكة إلا في المنطقة الشرقية وهو السكر الأبيض الصناعي وهو يعتبر السكر المحبب حيث لا يباع للمستهلك بل يباع للصناعات بسبب أن التصنيع يعمل على طبخه ومعالجته وتراجع جودته ويدخل في الصناعة ويقل في السعر عن السكر الذي يستهلك حاليا حيث يقل بسنبة 25 في المئة عن السكر الذي يستهلك في الصناعة.
وأكد: نحن نعمل على إيجاد طريقة لشراء هذه النوعية من السكر ونقله إلى المنطقة الغربية، ليكون بديلا عن السكر التقليدي. وعن توقع حدوث أي انخفاضات سعرية أشار إلى أن نهاية العام الجاري قد تحدث انخفاضات بسيطة تبني على إثرها قاعدة سعرية جديدة تظهر آثاره في العام المقبل. من جانبه أكد إبراهيم بترجي المدير التنفيذي لمصانع البترجي أن أسعار السكر ارتفعت لمستوى عالي الأمر الذي أثر على مستوى الربحية، مشيرا إلى أنهم يعملون على تخفيض استهلاكهم لضمان عدم رفع الأسعار. وقال: نحن نستهلك ما يعادل مليون طن من السكر للتصنيع شهريا وفي الفترة الأخيرة نستهلك ما يصل لملوني طن، وهناك خطة لتخفيض استهلاك الكهرباء والمصاريف لضمان عدم انعكاس ذلك على المستهلك، وهو ما ساعدنا على تحقيق توزان بين السعر والاستهلاك والربحية. * تفاوت في أسعار البيع
من جهة أخرى كشف بائعون ومتعاملون في محلات بيع المواد الغذائية أن هناك ارتفاعات جديدة في أسعار منتج السكر وقالوا: إن أسعار السكر عادت للارتفاع الذي أصاب الأسواق قبل سنوات، مشيرين إلى أن هذه الارتفاعات غير مبررة على المستوى المحلي. وأكد بائعون أن هناك ارتفاعا في الأسعار لدرجة أن هامش الربح أصبح معدوما. ويقول عبدالسلام مدير سوبر ماركت: إن سعر السكر للعبوة ال 45 كليو جراما وصلت إلى «194» ريالا، بعدما كانت تتداول بسعر 182 ريالا، بزيادة تصل إلى 20 في المئة تقريبا. أما العبوة ال10 كلجم فوصلت إلى 43 ريالا في حين وصل الكيس وزن 5 كلجم إلى 24 ريالا. ويضيف: بسبب هذه الارتفاعات المتتالية أصبحنا نبيع بنفس سعر الموزعين والشركات الموردة دون وضع نسب فائدة للمحل مراعاة لظروف المستهلكين الذين يتذمرون من الارتفاع، مشيرا إلى أن الأسعار مرتفعة ولا تسمح لنا بالزيادة. ويقول ماجد (مسؤول مبيعات في منفذ بيع للمواد الغذائية): إن أسعار السكر بدأت زيادتها تدريجيا حتى وصل سعر العبوة ال «10» كيلو جرامات بالسوق إلى 43 ريالا. وأكد أن محلات المواد الغذائية لا تستطيع أن تبيع بأقل من سعر الشركات الموردة خوفا من الخسائر، حتى أننا لم نلمس أي مؤثرات عالمية أصابت منتج السكر في الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى قال صاحب محل تجاري: إن الشركات الموردة هي التي تحدد الأسعار في السوق. أما بالنسبة للموزعين فليس لهم دخل بذلك الارتفاع لأنه عالمي وليس محليا. وشكا مواطنون من الارتفاع الأخير في أسعار السكر حيث تعدت الزيادة في شهور قليلة حاجز 100%، حيث أن هناك تباينا في الأسعار من سوق إلى آخر، وخاصة في محلات التموينات الصغيرة حيث تبيع بسعر يزيد على بعض الأسواق الكبيرة يترواح ما بين ريالين إلى خمسة ريالات بحسب حجم الكمية التي يطلبها الزبون.