الشورى : مشكلة التعدي تحظى بمتابعة وإرادة حازمة من الملك عبد الله

أعاد لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات للجنة الخاصة
واصل أعضاء مجلس الشورى نقدهم للائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات وزاد عدد المطالبين بإعادة دراستها ، وشدد نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عبد الله الدوسري على مضاعفة العقوبات الواردة باللائحة لحل مشكلة التعديات التي تخسر الدولة مقابل إزالتها ومعالجتها 7 مليارات سنوياً ، وطالب الدوسري بتسريع البت في هذه القضايا من قبل الجهات المختصة وإصدار الأحكام القضائية فيها.
من جانبه رأى عبدالله الفيفي أن العقوبات التي جاءت بها اللائحة اعتباطية وكأنها تقصد الضعيف وبها جور على الضعيف وتهاون مع القوي الغني وقال " تسلسل العقوبات غير منطقي ويجب إعادة النظر فيها" . وأغفلت اللائحة حسبما قال أحمد آل مفرح الأراضي المحياة وطالب بنص نظامي يكون في صلب اللائحة لمعالجة ذلك ، ويرى عامر اللويحق التشديد على معالجة ما يخص الملكيات الصغيرة والحيازات الزراعية المتوارثة منذ قرون وسنوات طويلة ، كما تجاهلت الأراضي الساحلية التي تكثر فيها التعديات حسب قول المهندس محمد القويحص ، وطالب القويحص بإعادة النظر في الأراضي البور والزراعية ، وقال العضو خضر القرشي ان اللائحة التي تدور في أروقة المجلس مليئة بالثغرات ويخشى أن تزيد الإشكالية بين المواطن والجهات الحكومية.
طالبوا بالنص على الملكيات المتوارثة واعتبار وثائق شيوخ القبائل مستندات للتملك
ويرى طلال بكري رئيس اللجنة الاجتماعية والأسرة أن اللائحة جاءت في الوقت الضائع وبعد أن طارت حسب قوله الأراضي الحكومية ،وأضاف بكري بأن اللائحة تفتقد التعريف الدقيق للتعدي مما يجعل هناك فوضى في تشخيصه ولم يكن للجنة بصمة واضحة فيما يتعلق بعموم اللائحة والعقوبات بالذات وقال انها تستهدف صغار المعتدين وليس من استباح الأراضي الحكومية بعشرات الكيلومترات .
ولفت عضو المجلس إسماعيل البشري إلى أهمية أن ينص النظام على الملكيات المتوارثة والمتعارف عليها وقال " يجب أن تحمي لائحة مراقبة الأراضي هذه الملكيات والحيازات الخاصة التي تملكها الأسر والأفراد بضوابط وأعراف متعارف عليها " ويرى البشري إضافة فقرات اللائحة توجه اللجان المركزية لمتابعتها لمراعاة تلك الملكيات ، وطالب بأن تنص اللائحة على جواز لجوء المواطن المزالة إحداثياته التضرر أمام ديوان المظالم .
وذهب العضو عوض الردادي إلى المطالبة والتشديد على حماية حق المواطنين وقال ان لائحة إزالة التعديات أغفلت حقوقه وتساءل .. لمن يلجأ المواطن في حال التظلم طالما أن رئيس اللجنة الخاصة بإزالة التعديات هو الحاكم الإداري نفسه للمنطقة .
واقترح الأمير خالد آل سعود إضافة فقرة للائحة لمعالجة حق المواطن الذي ظهر حاجته للمسكن في الأرض المعتدى عليها وقال" يجب ألا يهمل الجانب الإنساني في اللائحة وبنفس الوقت الحزم في معالجة الاعتداء " ورأى أن تنص اللائحة على دراسة وضع المواطن المحدث في أرض لا يملكها ويعطى فرصة حتى يتم نقله لمنزل من خلال الهيئة العامة للإسكان ، أي جعل الاعتبار الإنساني قائما مع إيقاف التمليك حتى يتم تصحيح وضع المواطن ومن ثم يزال الإحداث.
وطالب العضو أحمد زيلع بإضافة المشاهد والوثائق الموقعة من شيوخ القبائل أو رؤساء المراكز والمحافظات إلى المستندات التي يعتمد عليها في إثبات الملكية ، ويرى عضو أن اللائحة تجاهلت الحالات التي تنظر في المحاكم ولا تزال قائمة ولم يصدر بها حكم قضائي .
إلى ذلك أعاد رئيس مجلس الشورى أمس الاثنين مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات إلى اللجنة الخاصة للرد على الملاحظات التي أثارها الأعضاء خلال المناقشة التي استمرت على مدى الجلستين الأحد والاثنين وكان رئيس اللجنة الخاصة الدكتور عبد الله الحديثي حسب التقرير الذي تلاه على الشورى قد أكد على ما أولاه المجلس لمشروع اللائحة من اهتمام نظراً لما يحظى به هذا الموضوع من رعاية ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز،وحرصه – أيده الله – لإنهاء السلبيات التي تترافق مع الإحداث والتعدي على الأراضي الحكومية ورصدتها إمارات المناطق في مختلف أنحاء المملكة لافتاً إلى أن اللائحة تهدف للحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع وإزالة ما قد يطرأ عليها من تعدّ باعتبارها مالاً عاماً.
وحسب تقرير اللجنة الخاصة فقد خضع مشروع اللائحة لدراسة عميقة في مجلس الشورى وقال الحديثي : إن اللجنة الخاصة وضعت في اعتبارها أثناء دراستها لمشروع اللائحة عدداً من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله المتمثلة في الأوامر السامية ، وقرارات مجلس الوزراء ، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية ، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها ، مما يجسد الرغبة الجادة من ولي الأمر لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها ، وما يترتب عليها من سلبيات" .
ويؤكد الحديثي أن اللجنة أخذت في اعتبارها ما أشار إليه بعض الأعضاء من أن الموضوع شائك ومتشعب وهو ظاهرة في جميع مناطق المملكة ، وتتفاوت الأعراف فيه من منطقة إلى أخرى ، لذلك حرصت اللجنة على الاقتصار على ما يحصل به التوافق بين تلك الأعراف.
2