أعضاء “الشورى” يطالبون بمنع سفر المعتدين على أراضي الدولة وإيقاف حساباتهم البنكية

واصل أعضاء مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي انتقاداتهم للائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. وطالبوا بعقوبات تصاعدية تبدأ بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال حتى تصل إلى 100 ألف للمرة الثالثة، اضافة إلى السجن من 15 إلى 30 يومًا لكل من يعتدى على اراضي الدولة التي تتكبد 7 مليارات ريال سنويًا بسبب تلك التعديات. كما اوصى الاعضاء بوقف تعاملات المعتدي ومنعه من السفر وإيقاف حساباته البنكية إلى أن تزال التعديات حسب تقرير لجنة التعديات. واقترحوا تشكيل هيئة بمسمى هيئة التعديات تشرف على مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها.
وخلال الجلسة اكد عضو المجلس الدكتور طلال ضاحي أن الدولة تتكبد سنويًا 7 مليارات ريال بسبب التعديات على الأراضي الحكومية. فيما طلب عضو المجلس الدكتور محمد ابو ساق من اللجنة الخاصة بوضع مادة تحمي المواطنين من الحكومة موضحًا أنه عندما يكون هناك اختلاف بين اسرة بشأن ارض تقوم الدولة بتبييضها على الرغم من أن هذه الارض متوارثة قائلًا “ان هذا يعد تعديًا”. من جانبه قال الدكتور عبدالله الدوسري إن باب العقوبات في اللائحة يجب أن يتضمن عقوبات تصاعدية بحيث عندما يضبط المتعدي على الأراضي الحكومية يجب أن يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة يغرم ماليًا يقدر ب 100 ألف.
وقال العضو الدكتور محمد آل عمرو إن تضاف على الغرامات المالية عقوبة سجن لمدة 15 يومًا لمن يضبط للمرة الثانية في التعدي على الأراضي الحكومية، و30 يومًا لمن يضبط للمرة الثالثة. وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال أن يتم إيقاف تعاملات المحدث وكذلك منعه من السفر وإيقاف حساباته البنكية إلى أن تزال التعديات حسب تقرير لجنة التعديات، وأقترح أن تشكل هيئة بمسمى هيئة التعديات تشرف على مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها.
وقال الدكتور طلال بكري إن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع اللائحة غابت في هذه المادة، وأن هذه اللائحة سوف تحفز كبار المتعدين على الأراضي الحكومية وأنها تحارب صغار المتعدين. كما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري بالاستعجال في قضايا الاعتداء لدى المحاكم والقضايا المشابة لها، وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري إن تقوم الجهات الحكومية بوضع لوحات ثابتة على الأراضي المملوكة لها وكذلك أرقام هواتف تلك الجهات منعًا للتعديات.
وقال عضو المجلس عامر اللويحق إنه من خلال ما قرأت اللائحة فإنها لم تعالج ما يخص الملكيات الصغيرة والحيازات الزراعية المتوارثة، فوجود ملكيات فردية أو عائلية تتوارثها الأجيال أبًا عن جد منذ قرون واقع لا يمكن تجاهله، ولا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن مناطق المملكة تتفاوت في الملكيات الموروثة فالمناطق من تبوك شمالًا إلى نجران جنوبًا وأجزاء من مدن المنطقة الشرقية هي مناطق استقرار سكاني منذ عصور متعاقبة.
وطالب الدكتور عبدالله العسكر بإعادة هذه اللائحة إلى اللجنة مرة أخرى وصدور بدلها نظام متكامل يخص الموضوع، وعلق المهندس محمد القويحص أنه يرى أن تكون هذه اللائحة نظامًا متسائلًا من الجهة المسؤولة للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين حول هذه اللائحة وقال إن بعض الأعضاء في المجلس يرى أن تكون وزارة الداخلية مشيرًا إلى أن اللائحة لم تشر إلى الاراضي الساحلية وانها تكثر فيها التعديات كما أن هناك 60 منطقة عشوائية بمكة مطالبًا باعادة النظر في الأراضي البور والزراعية كما أن اللائحة لم تشر إلى الاراضي الاوقاف موكدًا بضرورة وجود مادة في اللائحة بهذا الخصوص.
كما قال عضو المجلس خالد السيف إنه لا بد من اصدار نظام واستحكام لمراقبة التعدي على الاراضي بشكل عام .