7 مليارات خسائر الدولة بسبب التعديات

واصل أعضاء مجلس الشورى في جلستهم العادية، أمس، انتقاداتهم للائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات لليوم الثاني على التوالي، وقال عضو المجلس الدكتور طلال ضاحي إن الدولة تتكبد سنويا سبعة مليارات ريال بسبب التعديات على الأراضي الحكومية.
وأضاف الدكتور عبدالله الدوسري أن باب العقوبات في اللائحة يجب أن يتضمن عقوبات تصاعدية بحيث عندما يضبط المتعدي على الأراضي الحكومية يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال، وفي المرة الثانية يغرم ب 100 ألف، وهكذا. وطالب العضو الدكتور محمد آل عمرو بأن تضاف إلى الغرامات المالية عقوبة سجن لمدة 15 يوما لمن يضبط للمرة الثانية في التعدي على الأراضي الحكومية، و 30 يوما لمن يضبط للمرة الثالثة.
وأشار عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال إلى ضرورة إيقاف تعاملات المحدث وكذلك منعه من السفر وإيقاف حساباته البنكية، إلى أن تزال التعديات حسب تقرير لجنة التعديات، واقترح أن تشكل هيئة باسم هيئة التعديات تشرف على مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها.
وقال الدكتور طلال بكري إن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع اللائحة غابت في هذه المادة، وأن هذه اللائحة ستحفز كبار المتعدين على الأراضي الحكومية وأنها تحارب صغار المتعدين.
وطالب العضو الدكتور علي الطخيس بأن تشتمل قائمة العقوبات على التشهير بمن يدان بتعديه على الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى العقوبات المقترحة «كي تكون رادعا لكل من تسول له نفسه التعدي على تلك الأراضي».
كما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري بالاستعجال في قضايا الاعتداء لدى المحاكم والقضايا المشابهة لها، ومن خلال قراءة اللائحة أكد عضو المجلس عامر اللويحق أنها لم تعالج ما يخص الملكيات الصغيرة والحيازات الزراعية المتوارثة «فوجود ملكيات فردية أو عائلية تتوارثها الأجيال أبا عن جد منذ قرون، واقع لا يمكن تجاهله، ولا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن مناطق المملكة تتفاوت في الملكيات الموروثة، فالمناطق من تبوك شمالا إلى نجران جنوبا وأجزاء من مدن المنطقة الشرقية هي مناطق استقرار سكاني منذ عصور».
وطالب الدكتور عبدالله العسكر بإعادة اللائحة إلى اللجنة مرة أخرى والعمل على إصدار نظام متكامل يخص الموضوع، وعلق المهندس محمد القويحص بأنه يرى أن تكون هذه اللائحة نظاما، متسائلا: «من هي الجهة المسؤولة عن الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين حولها؟»، وقال إن بعض الأعضاء في المجلس يرى أن تكون وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن اللائحة لم تشر إلى الأراضي الساحلية التي تكثر فيها التعديات «كما أن هناك 60 منطقة عشوائية بمكة»
مطالبا بإعادة النظر في الأراضي البور والزراعية.
إلى ذلك شملت المناقشات ما يتعلق بما ورد في نصوص مواد اللائحة، كما استعرض الأعضاء العديد من الملحوظات التي ترافق حالات التعدي على الأراضي الحكومية وجوانب المشكلة بشكل عام.
وقدم أعضاء المجلس خلال المناقشات العديد من الملحوظات والآراء والتوصيات الإضافية التي ستبحثها اللجنة، وستعمل على مواءمتها مع مواد اللائحة التي يبلغ عددها 12 مادة، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وتلخصت جوانب مشكلة التعدي بحسب مداخلات الأعضاء في ثلاثة جوانب، أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المتعدي، أما الجانب الثاني فيتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي .