الشورى يطالب بحماية أراضي المواطنين من التبييض

تواصلت انتقادات أعضاء مجلس الشورى الموجهة للائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أمس لليوم الثاني وسط مطالبات بتشديد العقوبة على من يتعدى على أراض حكومية، فيما طالب أحد الأعضاء بإضافة مادة تحمي المواطنين من تعديات الحكومة.
وقال الدكتور طلال بكري أثناء مناقشة تقرير اللجنة، إن اللائحة ستحفز كبار المتعدين على الأراضي الحكومية على مواصلة تعديهم، بينما تحارب الصغار، مبيناً أن الخسائر التي تتكبدها الدولة نتيجة التعدي على الأراضي الحكومية، تبلغ 7 مليارات ريال سنوياً.
ودعا اللواء الدكتور محمد أبو ساق اللجنة إلى وضع مادة تحمي المواطنين من الحكومة. وقال "عندما يكون هناك اختلاف بين أسرة بشأن أرض تقوم الدولة بتبييضها على الرغم من أن هذه الأرض متوارثة"، مشيراً إلى أن ذلك يعد تعديا.
وطالب الدكتور عبدالملك الخيال بإيقاف تعاملات المحدث ومنعه من السفر وإيقاف حساباته البنكية إلى أن تزال التعديات حسب تقرير لجنة التعديات. واقترح أن تشكل هيئة بمسمى هيئة التعديات تشرف على مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها، فيما شدد الدكتور عبدالله الدوسري على وجوب أن يتضمن باب العقوبات في اللائحة عقوبات تصاعدية تعاقب المتعدي على الأراضي الحكومية بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال، وفي المرة الثانية يغرم 100 ألف ريال، كما طالب بالاستعجال في قضايا الاعتداء لدى المحاكم والقضايا المشابهة لها.
لائحة العقوبات
واقترح الدكتور محمد آل عمرو أن تضاف إلى الغرامات المالية عقوبة السجن لمدة 15 يوما لمن يضبط للمرة الثانية في التعدي على الأراضي الحكومية، و30 يوما لمن يضبط للمرة الثالثة. ودعا الدكتور علي الطخيس إلى أن تشتمل قائمة العقوبات على التشهير بمن يدان بتعديه على الأراضي الحكومية.
واتفق المهندس محمد القويحص مع الدكتور عبدالله العسكر على إعادة هذه اللائحة إلى اللجنة مرة أخرى واستصدار نظام متكامل بدلا عنها. وتساءل القويحص عن الجهة المسؤولة عن الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين حول هذه اللائحة. ولفت إلى أن بعض الأعضاء في المجلس يرى أن تكون وزارة الداخلية.
وأضاف المهندس محمد القويحص أن اللائحة لم تشر إلى الأراضي الساحلية التي تكثر فيها التعديات، مؤكدا أن هناك 60 منطقة عشوائية بمكة. وطالب بإعادة النظر في الأراضي البور والزراعية. وأضاف أن اللائحة لم تشر إلى أراضي الأوقاف، مشدداً على ضرورة إيجاد مادة في اللائحة بهذا الخصوص، في حين اقترح الدكتور عبدالله بخاري ضرورة وضع الجهات الحكومية لوحات ثابتة على الأراضي المملوكة لها، وكذلك أرقام هواتف تلك الجهات منعاً للتعديات.
الملكيات الصغيرة
من جهته، انتقد عامر اللويحق اللائحة، وقال إنها لم تعالج ما يخص الملكيات الصغيرة والحيازات الزراعية المتوارثة، وذكر أن وجود ملكيات فردية أوعائلية تتوارثها الأجيال أباً عن جد منذ قرون واقع لا يمكن تجاهله. وقال: لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن مناطق المملكة تتفاوت في الملكيات الموروثة، فالمناطق من تبوك شمالاً إلى نجران جنوباً وأجزاء من مدن المنطقة الشرقية هي مناطق استقرار سكاني منذ عصور متعاقبة.
وأكد بيان المجلس ضرورة الحد من حالات التعدي ووقف الإحداث على الأراضي التي تملكها الحكومة. وذكر أنها تعد من المال العام، الذي حرص ولي الأمر على رعايته والمحافظة عليه.