الشورى يدعو إلى سجن المعتدين على الأراضي الحكومية

7 مليارات خسائر الدولة سنوياً

لم تتوقف أمس الانتقادات التي وجهها أعضاء في مجلس الشورى على لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وجزم أعضاء أن اللائحة بحاجة إلى مزيد من التطوير في كثير من بنودها وآلياتها.
وقال عضو المجلس الدكتور طلال ضاحي إن الدولة تتكبد سنويا سبعة مليارات ريال بسبب التعديات على الأراضي الحكومية، وأضاف الدكتور عبد الله الدوسري أن باب العقوبات في اللائحة يجب أن يتضمن عقوبات تصاعدية بحيث عندما يضبط المتعدي على الأراضي الحكومية يجب أن يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة يغرم ماليا يقدر ب 100 ألف. وحض الدكتور محمد آل عمرو على أهمية أن تضاف على الغرامات المالية عقوبة سجن لمدة 15 يوما لمن يضبط للمرة الثانية متعديا على الأراضي الحكومية، و30 يوما لمن يضبط للمرة الثالثة.
وطالب الدكتور عبد الملك الخيال بإيقاف تعاملات المحدث ومنعه من السفر وإيقاف حساباته البنكية إلى أن تزال التعديات حسب تقرير لجنة التعديات، واقترح أن تشكل هيئة بمسمى هيئة التعديات تشرف على مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها.
وطالب الدكتور علي الطخيس أن تشتمل قائمة العقوبات التشهير بمن يدان بتعديه على الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى العقوبات المقترحة حتى تكون رادعا لمن تعدى على الأراضي المملوكة للدولة.
وقال عضو المجلس عامر اللويحق إنه من خلال قراءة اللائحة فإنها لم تعالج ما يخص الملكيات الصغيرة والحيازات الزراعية المتوارثة، فوجود ملكيات فردية أو عائلية تتوارثها الأجيال أبا عن جد منذ قرون واقع لا يمكن تجاهله.
وطالب الدكتور عبد الله العسكر بإعادة هذه اللائحة إلى اللجنة مرة أخرى وصدور بدلها نظام متكامل يخص الموضوع، وعلق المهندس محمد القويحص أنه يرى بأن تكون هذه اللائحة نظاما، متسائلا من هي الجهة المسؤولة للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين حول هذه اللائحة. مشيرا إلى أن اللائحة لم تشر إلى الأراضي الساحلية وأنها تكثر فيها التعديات، كما أن هناك 60 منطقة عشوائية في مكة مطالبا بإعادة النظر في الأراضي البور والزراعية.
ونبه عضو المجلس خالد السيف إلى أهمية إصدار نظام واستحكام لمراقبة التعدي عل الأراضي بشكل عام.
وخلص المجلس في نهاية المداولات إلى تشكيل لجنة لدراسة المشروع، حيث صدر قرار رئيس المجلس بتشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس الدكتور عبد الله الحديثي.