لائحة «الأراضي الحكومية» تهيمن على جلسات «الشورى» ... والمعتدون يكبِّدون الدولة 7 بلايين ريال

لليوم الثاني على التولي، واصل أعضاء مجلس الشورى توجيه انتقاداتهم صوب اللجنة الخاصة بدرس لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في جلسة أمس (الاثنين)، وخصص المجلس الجلسة كاملة التي استمرت أكثر من أربع ساعات لمناقشة اللائحة التي أصابت الكثير من الأعضاء ب«الغضب».
وأكد بعض الأعضاء أثناء مداخلاتهم أن «الدولة تتكبد سنوياً 7 بلايين ريال بسبب التعديات على الأراضي الحكومية». وطالب عدد من الأعضاء بأن تصل العقوبات للمعتدين إلى الغرامة لمبلغ 100 ألف ريال إلى جانب السجن والتشهير. واقترح عضو أن تشكل هيئة بمسمى هيئة التعديات تشرف على مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها.
إلى ذلك، أكد عضو المجلس عامر اللويحق في مداخلته أن «اللائحة لم تعالج ما يخص الملكيات الصغيرة والحيازات الزراعية المتوارثة»، وأضاف: «وجود ملكيات فردية أو عائلية تتوارثها الأجيال أباً عن جد منذ قرون واقع لا يمكن تجاهله، ومناطق المملكة تتفاوت في الملكيات الموروثة، فالمناطق من تبوك شمالاً إلى نجران جنوباً وأجزاء من مدن المنطقة الشرقية هي مناطق استقرار سكاني منذ عصور متعاقبة». من جانبه، أكد العضو الدكتور طلال بكري أن «اللجنة الخاصة المكلفة بدرس مشروع اللائحة غابت في هذه المادة، وأن اللائحة ستحفز كبار المتعدين على الأراضي الحكومية وأنها تحارب صغار المتعدين». ولفت عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري في مداخلته إلى أن «تقوم الجهات الحكومية بوضع لوحات ثابتة على الأراضي المملوكة لها، وكذلك أرقام هواتف تلك الجهات منعاً للتعديات».
وطالب الدكتور عبدالله العسكر بإعادة اللائحة الى اللجنة مرة أخرى وصدور بدل منها نظام متكامل يخص الموضوع، ومن جهته أوضح المهندس محمد القويحص «أن تكون اللائحة نظاماً». مشيراً الى أن اللائحة لم تشر الى الأراضي الساحلية وأنها تكثر فيها التعديات كما أن هناك 60 منطقة عشوائية بمكة مطالباً بإعادة النظر فيها».من جانبه، قال عضو المجلس خالد السيف إنه «لا بد من إصدار نظام واستحكام لمراقبة التعدي على الأراضي بشكل عام»، موضحاً انه عندما يكون هناك اختلاف بين أسرة بشأن ارض تقوم الدولة بتبييضها على رغم أن هذه الأرض متوارثة».
إلى ذلك، أكد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن «المناقشات شملت ما يتعلق بما ورد في نصوص مواد اللائحة كما استعرض الأعضاء العديد من الملحوظات التي ترافق حالات التعدي على الأراضي الحكومية وجوانب المشكلة بشكل عام».
وأكد أن المجلس يرى أهمية أن يتم الحد من حالات التعدي ووقف الإحداث على الأراضي التي تملكها الحكومة والتي تعد من المال العام. وأضاف أن «أعضاء المجلس تقدموا خلال المناقشات بالعديد من الملحوظات والآراء والتوصيات الإضافية التي ستبحثها اللجنة ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. وشدد على ان مشكلة التعدي تلخصت بحسب مداخلات الأعضاء في ثلاثة جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي».