خلع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين معطفه الوزاري، وسرح في حوار جريء مع "الوطن" في فضاء وزارته، وتصدى في بعض جنباته للاتهامات والانتقادات التي طالت وزارته كشف وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين عن توجه وزارته لتخصيص عدد من القطاعات لتقديم خدمات للمستفيدين، بدءا من الميزانية المقبلة. وأوضح العثيمين أن هناك قرارا من المجلس الاقتصادي الأعلى بتخصيص عدة قطاعات يتاح لها المجال لتنوب عن الدولة في رعاية المعاقين، مثل المستشفيات الخاصة. ورأى، في الحوار الموسع الذي أجرته معه "الوطن" أن حال الجمعيات التعاونية في المملكة التي تشرف عليها الوزارة غير مرض، مبيناً أن وزارة الشؤون الاجتماعية مستعدة لتقديم الدعم والمشورة لتفعيل عمل هذه الجمعيات. ووصف العثيمين الحديث عن تلاعب مالي في الضمان الاجتماعي بال"جارح". وأشار إلى أن الصحافة تعاملت مع وزارته بمبدأ "خذوه فغلوه" مبديا استغرابه من التلميحات حول توتر العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وأعضاء مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، وأضاف: علاقتنا بالمجلس قيمة، ونعتبره مضيفا ومسهلا وميسرا لعملنا، وساعدنا في اتخاذ القرارات في كثير من المجالات. --------------------------------------- خلع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين معطفه الوزاري، وسرح في حوار جريء مع "الوطن" في فضاء وزارته، وتصدى في بعض جنباته للاتهامات والانتقادات التي طالت وزارته، وتحدى بقوله "أبوابنا مفتوحة للهيئات الرقابية للمراقبة على أدائنا". "الوطن" قصدت وزارة الشؤون الاجتماعية لأهميتها كونها تخدم 207 آلاف معاق والآلاف من الأسر المحتاجة والأيتام والأرامل والمطلقات والأطفال الذين تحرمهم الظروف من التربية السوية، غير أن الوزير الذي اعترف أن نقص المعلومات عن الشورى والإعلام وحتى عن المواطنين يؤدي إلى تباين في الرؤى، بدا حريصاً على وضع نقاط غليظة على كل الحروف وإيضاح كل شيء بصراحة ووضوح، وتحدث عن علاقة وزارته بالمؤسسات الحكومية الأخرى والضمان الاجتماعي ثم رد مع وكيله على اتهامات بالتلاعب، كما امتعض من تعامل وسائل الإعلام مع وزارته بمبدأ "خذوه فغلوه"، واعترف بعدم رضاه عن تطور نشاط الجمعيات التعاونية وغيرها. الوزارة و"الشورى" واستغرب العثيمين الحديث عن علاقة متوترة بين وزارته وأعضاء مجلس الشورى خلال الفترة الماضية وقال "أتفاجأ من هذا القول، وعلاقتنا بالمجلس قيمة، ونعتبره مضيفا ومسهلا وميسرا لعملنا، وساعدنا في اتخاذ القرارات في كثير من المجالات، خصوصاً في مشروع نظام حماية الطفل الذي كان من أكثر المشروعات التي أثريناها بالحوار والنقاش، ونعتقد بالوزارة أن المجلس وأعضاءه خير من يدعم توجهات الوزارة في العديد من الجوانب، وأنا شخصياً لا أعلم عن وجود أي توتر أبداً ". وبين العثيمين في الحوار الذي حضره وكلاء وزارته الثلاثة الذين ساهموا في إيضاح بعض النقاط بالأرقام وشاركوا الوزير الإجابة عن الأسئلة كل في تخصصه، بين أن هناك فرقا بين أن تكون العلاقة متوترة وبين طلب إيضاح بعض الجوانب، مضيفاً أن ذلك لا يتعلق فقط مع مجلس الشورى، ولكن أيضاً مع الصحافة وبعض المواطنين الذين يطلبون إيضاحات بشأن بعض الأمور ونستجيب لدعوتهم لأن نقص المعلومات دائماً يحدث بعض التباين في وجهات النظر، وفي نهاية الأمر المصلحة واحدة وهي خدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة وأعمال المواطنين فيما يتعلق بخدمات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وقال العثيمين إن وزارته جزء من منظومة الدولة وجزء من الكل ولا تعمل وتغرد خارج السرب فجميعها أجهزة حكومية وعلاقتنا مباشرة بالوزارات الخدمية على وجه الخصوص لأننا جهة خدمية، ونقدر ظروف بعض الوزارات الأخرى فيما يتعلق بقدرتها وإمكاناتها للتحقيق في بعض الأمور التي يتطلب توفيرها من لدنها، ولكننا نطلب منهم في الوقت ذاته أن يقدروا ظروف وزارتنا فيما يتعلق بالاعتمادات المالية. خصخصة وفيما يتعلق بالقطاعات التي تدرس الوزارة خصخصتها لفئة المعاقين، أوضح العثيمين أن هناك قرارا من المجلس الاقتصادي الأعلى بتخصيص عدة قطاعات يتاح لها المجال لتنوب عن الدولة في رعاية المعوقين مثلاً المستشفيات الخاصة، وأعدت خططا استراتيجية لمشروع الخصخصة وأقرت من المجلس الاقتصادي الأعلى في العام الماضي وأعيدت لنا في الوزارة لإعداد الكراسات التي ستطرح للمنافسة لمعرفة مدى إقبال القطاع الخاص على رعاية المعوقين .. وما إذا كان ذلك مربحاً لهم .. وقد كانت هناك ورشة عمل سمعنا فيها كلاماً طيباً من ممثلي القطاع ولكنه ليس ملزماً لهم، والخطوة التالية هي إعداد الكراسات وطرحها مباشرة ثم درس العطاءات لمعرفة مدى قدرة هذا القطاع وإقباله. وأكد العثيمين أن طرح الكراسات يعتمد على توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإعداد هذه الكراسات، متوقعاً أن تطرح مع حلول الميزانية المقبلة في كل مراكز المعوقين في أي منطقة من مناطق المملكة وبمواصفات محددة، وشدد بقوله "ولكنها تعتمد على أمرين مهمين هما توفر الاعتمادات المالية وانطلاق المشروع". وحول مدى إمكانية خصخصة الضمان الاجتماعي ومدى وجود دراسة بهذا الخصوص، قال العثيمين "أتمنى هذا الأمر، وأن يقدم القطاع الخاص برامج أخرى، لأن الشأن الاجتماعي لا ينحصر فقط في الضمان الاجتماعي بل هناك دور ومؤسسات وبرامج ومبادرات اجتماعية وبرامج تنموية، ونأمل أن يضطلع القطاع الخاص بواجبه، وأنه بدأ الآن بالفعل ولكم في مجلس المسؤولية الاجتماعية بمنطقة الرياض ومبادرات من الغرفة التجارية الصناعية بجدة مثال لذلك، خصوصاً أن القطاع الخاص رديف مساهم مع الدولة في رعاية الفئات المحتاجة". مخصصات الضمان وحول ذكره أن مخصصات الضمان الاجتماعي سترفع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، ومدى رضاه عنها حالياً، ذكر العثيمين أن الضمان مر بثلاثة سلالم منذ إقراره عام 1427، كل واحد منها زاد المخصصات بها، منها زيادة المخصص 10%، غير البرامج المساندة لمعاش الضمان التي يبلغ عددها 9 برامج، وأن زيادة المخصصات لا يتخذ قرارها شخص واحد لأنها تتعلق بأعداد كبيرة من المستفيدين وأن الدولة غير غافلة عن ذلك، وأن الأمر المهم في محددات الضمان هو أن نسبة كبيرة من مخصصاته هي من الزكاة وبالتالي يجب أن يحدد فيها الحد الأدنى وهو حد الكفاف، وهو ليس مرتباً شهرياً، بل يلبي الحد الأدنى من متطلبات غير القادرعلى العمل، وأن الفئة الأخيرة هي المستهدفة بالضمان وليسوا القادرين. ونفى العثيمين الأحاديث التي نسبت إليه بأنه قال إن المخصصات سترفع قائلاً أنا لم أقل إن هناك زيادة، ولكنني قلت إن الضمان الاجتماعي يراجع باستمرار وتحكمه أمور كثيرة ويجب أن يكون في مستوى الحد الأدنى لمتطلبات الأسر، موضحاً أن بعض المواطنين وكتاب الأعمدة في الصحف طبقوا معنى الآية الكريمة "خذوه فغلوه" وحاولوا التقليل من الضمان بالحديث عن تخصيص 800 ريال معاشا ضمانيا لكل شخص ولم ينظروا إلى البرامج ال9 المساندة لها التي تصل تكلفتها إلى 2500 ريال للأسرة الضمانية، وتابع " أغلب الناس لا يعيشون بمفردهم، ثم إن هذه الخدمات تضاف إلى المعاش الضماني، وفيها أيضاً سداد لنسبة من فاتورة الكهرباء، إضافة إلى الحقيبة المدرسية والزي المدرسي الذي يصرف للمحتاجين مرتين في السنة، إلى جانب الفرش والتأثيث، إذ يحق للأسرة الضمانية أن تتقدم بطلب تأثيث بقيمة تصل إلى 11 ألف ريال في كل مستلزمات السكن .. وإذا أخذت هذه السلة مع بعضها تصل إلى الحد الأدنى من الكفاف ولا أقول إن هذا راتب كما يعتقد البعض بل هو جزء من الزكاة والهدف أن توفر لغير القادرين على العمل، إما لكبر سن أو لمرض وقد أسقطنا أخيراً الكشف الطبي عن كبير السن تسهيلاً . وقال العثيمين "عندما نشتري المكيف والثلاجة والستائر أليس هذا نقداً وعبئاً على الأسرة فدفعتها الدولة؟.. وإذا أضفنا إلى ذلك المتوسطات من الكهرباء والتغذية والزي المدرسي والفرش والتأثيث وبعض المساعدات العاجلة يمكن أن يصل المخصص إلى 5 آلاف ريال أو ستة آلاف". وزاد العثيمين بقوله "بخصوص كيفية وصول هذا المال للمستفيد .. فأقول إن هذا المال لا يحمله الوزير ولا الوكيل في شنطة ويقوم بتوزيعه على المستفيدين بل هناك بحث آلي .. والمال يذهب آلياً إلى حساب المستفيد مباشرة .. كل العمليات تتم آلياً من وإلى .. فالمسألة لم تعد كما كان في غابر الأزمان عن "كاش يدفع للمستفيدين" .. وكان آخر قرار وقعه الوكيل قبل أيام يختص بالمساعدات المقطوعة هي الأخرى تمر عبر القنوات الآلية". وفيما يتعلق بمدى رفع مخصصات الضمان بعد ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، أوضح العثيمين أن المخصصات والإعانات وكل المساعدات التي تقدمها الوزارة تخضع للمراجعة باستمرار .. ولا يمكن حصر الأمر في قليل أو كثير، وقال "لو سألت أي شخص هل دخلك يكفيك .. هل راتبك يكفيك لقال لا .. فهذه نزعة إنسانية". نزاهة وحول التلاعب المالي المنسوب إلى الضمان الاجتماعي، أبان العثيمين أن الحديث عن التلاعب "شيء جارح"، لأنه لا تقره الدولة ولا يقره ولي الأمر ولا الأجهزة الرقابية وقال "لو ثبت شيء من هذا القبيل فنحن ملزمون بحكم النظام بالرفع إلى جهات الحاكم الإداري وتعقب هؤلاء الأشخاص وإعادة هذه الأموال". وراهن العثيمين على نزاهة الضمان من تلك التهم بقوله "أطمئنكم .. نحن لا ندعي الكمال، ولكن جميع تعاملاتنا إلكترونية وموجودة وموثقة، وهناك تقارير سنوية تصدر منا، وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق مطلعة على أعمالنا، ولو كان هناك أمر ما لظهر على السطح، والمتظلم يصل مع معالي الوزير إلى المقام السامي". وعن التلاعب الذي يقوم به بعض ضعاف النفوس للحصول على مخصص من الضمان الاجتماعي، قال العثيمين بشأن الحصول على المساعدات الضمانية يشترط تقديم أوراق ثبوتية وهناك تنسيق كامل بيننا وبين إمارات المناطق وأن من قدم أوراقا ثبوتية وثبت حصوله على مساعدات دون وجه حق أجبرناهم على استردادها. وقال العثيمين دائماً نؤكد على نقاط تطرح للمجتمع وهي أن هذه الأموال زكاة والهدف منها أن يتعفف الناس .. وأقرب مثال ما هو موجود في حسابات إبراء الذمة .. ولكن الذي يتقدم للضمان الاجتماعي إذا قدم بعض المعلومات المغلوطة فهي موجودة لأن المشرِّع عندما أنشأ نظام الضمان الاجتماعي قال نصاً في المادة 32 "من تقدم وأدلى بمعلومات غير صحيحة للضمان الاجتماعي الحق في ملاحقته"، وأشار إلى أنه تمت ملاحقة بعض المتحايلين واستردت الأموال في حساب الزكاة وصدقات الأفراد. عمل تعاوني وفيما يتعلق بمدى وجود رؤية جديدة لتطوير عمل الجمعيات التعاونية حتى تكون أكثر فعالية، وافق العثيمين على تلك الخطوة وقال "أشارككم هذا الرأي، وكنت دائماً أتمنى أن يصبح العمل التعاوني أفضل مما هو راهن الآن .. وليس سراً بأن هذه هي رؤيتنا .. ولكن يجب أن يعلم الجميع أن الجمعيات التعاونية لا يمكن للوزارة أو للدولة أن تفرضها على الناس .. فقط نحن نقوم بتهيئة البيئة التنظيمية الميسرة والمسهلة لإنشاء هذه الجمعيات.. ونمنحهم الخبرة والتشجيع والمظلة الرسمية عبر مجلس الجمعيات التعاونية الذي أقر مؤخراً .. نستطيع أن نلخص موقف الوزارة في المقولة "تستطيع أن تجلب الفرس إلى النهر .. ولكن لا تستطيع أن تجبرها على الشرب". وأبدى العثيمين أمنيته بانتشار العمل التعاوني في المملكة قائلاً "ليس أمام تأسيس الجمعيات التعاونية أية عوائق، وأتمنى استثمار ظاهرة الجمعيات التي بين النساء لجمع رواتبهن ليصل إلى تعاون بدلاً من أن يضيع الراتب في أشياء استهلاكية. وأضاف العثيمين أن الدولة داعمة للعمل التعاوني، متطلعاً إلى زيادة هامش العمل التعاوني بالمملكة عما يرى من الجمعيات الزراعية التعاونية، في فتح عمل تعاوني بمجالات تلامس احتياج المواطنين كمجالات الصحة والإسكان، إذ يمكن أن يحصلوا على أسعار تنافسية ويشجعوا الروح التعاونية .. إضافة إلى كسر قضايا الاحتكار .. فنحن أولى بالمفهوم التعاوني من غيرنا .. ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية حتى الآن 64 جمعية. حماية اجتماعية وحول عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ عام 1429 بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلات العنف الأسري وإعداد استراتيجية وطنية بهذا الشأن، أكد العثيمين أن القرار سلسلة من 4 فقرات، نفذت منها مراحل، تمثلت في افتتاح 4 وحدات حماية اجتماعية في بعض مناطق المملكة. وبيّن العثيمين أن دور الحماية لا ترفض حماية أي حالة تتقدم لها متعرضة للعنف قائلاً "نقوم بدراسة الحالة بخصوصية شديدة للتأكد من أن الحالة تحتاج فعلاً للحماية وبالتالي نوفر ذلك بالتعاون مع شركاء هم الشرطة والتربية والتعليم وغيرهما .. ولا نرفض حماية أي حالة، بل لابد من التأكيد على أن الحالة تحتاج بالفعل إلى حماية .. ونتدخل في حالات العضل في حال رافقها عنف .. لأن الحد الفاصل بين العنف والتربية شائك جداً ونتدخل بحرص شديد حتى لا نخلخل بنية المجتمع، وذلك بعد استلام تقرير من المستشفى ودراسة كاملة عن الحالة، وعندما نوفر الحماية نوفرها بكل أبعادها النفسية والاجتماعية والتربوية. وقال العثيمين إن موضوع العضل "قضية حقوقية"، ونحن مجتمع مسلم وإن الولاية في الأصل للأب .. ولا يستطيع أن يحدد ذلك لا وكيل الوزارة ولا أنا شخصياً، بل هناك فريق تنفيذي وأخصائيات اجتماعيات يقمن بهذا الأمر، ولكن ليس كل فتاة اتصلت أو ادعت العضل هي على حق، فربما لأنها تريد الزواج، وتابع: إن وزارة العدل والقاضي هما المسؤولان في ذلك وليست الشؤون الاجتماعية. وفيما لو طلبت الفتاة الحماية في حال العضل، استدرك العثيمين بقوله "هناك فِرق حماية إذا كان هناك أذى جسدي وبدا ذلك للأخصائيات وإذا ثبت للفريق أن العضل رافقه عنف بدني ليست لدينا مشكلة في توفير الحماية في حال أمرت الجهات المختصة بذلك". مشاهدات • الحوار امتد لأكثر من ساعتين في مكتب وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين الذي لم يتوان وزملاؤه في الرد على جميع الأسئلة. • شارك في الحوار وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية: وكيل الضمان الاجتماعي محمد العقلا، ووكيل الرعاية والتنمية الاجتماعية المكلف عبدالله اليوسف، ووكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق، ومدير إدارة العلاقات العامة محمد العوض. • وكلاء الوزارة كل في تخصصه شاركوا في الإجابة ودافعوا عن مواقفهم بكل قوة، وسط معاونة من الوزير. • حاول الوزير جهده اختصار وقت الحوار إلا انه استسلم تحت ضغط الأسئلة.
