أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، أن أهم وسائل مكافحة الفقر هي معالجة البطالة، والإسكان، وتدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة، مبينا أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي تضمنت عددا من البرامج والمشاريع التي تعمل على مكافحة الفقر ومنها إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره 100 مليون ريال سنويا لذلك، إلى جانب دعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتخصيص مبلغ قدره 476 مليون ريال سنويا، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطائهم الأولوية في الإسكان الجامعي. واستعرض خلال استضافته في جلسة مجلس الشورى التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، برامج ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للإنماء في مرحلتها الأولى، ومنها الموافقة على استحداث برنامج الدعم التكميلي لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد وخط فقر الجوع بحدود حجم دعم يبلغ 264 مليون ريال سنويا، إضافة إلى دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ 300 مليون ريال سنويا، كما تم زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من 100 مليون إلى 300 مليون ريال سنويا، وتخصيص مبلغ مقداره عشرة مليارات ريال للإسكان الشعبي. وذكر العثيمين أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل. وتطرق إلى أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها الوزارة في أدائها للمهام الموكلة إليها، ومن بينها عدم توفر الأراضي المناسبة لإقامة دور ومراكز الوزارة خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياضوجدة والدمام. وحول تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين، أوضح العثيمين أن المسؤولية تجاه المعاقين لا تقتصر على الوزارة وحدها فهناك جهات ذات علاقة تشترك في هذا الجانب تعليمية وصحية. وعن ظاهرة التسول في المملكة، أبان أن المتسولين في غالبيتهم من الأجانب المقيمين غير النظاميين، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن المتسول السعودي وتتخذ بحقه الإجراءات التي نص عليها نظام مكافحة التسول، في حين أن المتسول الأجنبي مسؤولية الجهات الأمنية التي تسلمه إلى إدارة الترحيل، وبالتالي يتم ترحيله إلى بلاده؛ لأنه خاضع لنظام الإقامة في البلاد، مؤكدا أن هناك جهودا مشتركة بين الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقبهم وترحيلهم. وعن وضع مرض التوحد وجهود الوزارة وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية، أكد العثيمين أن مرضى التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل. وعن الجمعيات الخيرية في المملكة، بين أن الأصل في إنشاء الجمعيات الخيرية هو من المجتمع ودور الوزارة يقتصر على الترخيص بعد التأكد من وضوح الأهداف وعدم الازدواجية في عملها مع جمعية خيرية أخرى في المدينة أو المحافظة. وشدد على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري؛ لأن «مثل هذا العمل أوسع بكثير من أن يقتصر على الأيتام والأمراض». وعن جهود الوزارة في البحث عن المستحقين لإعانات الضمان الاجتماعي أو ذوي الإعاقة في الهجر والمراكز، كشف العثيمين عن خدمة جديدة سيتم تدشينها قريبا تتمثل في سيارة مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقل ستجوب جميع المحافظات والهجر والمراكز في مختلف مناطق المملكة التي لا يوجد فيها مكتب ضمان اجتماعي. وأهاب برجال الأعمال والموسرين بدعم البرامج التنموية في المملكة، واقتراح إنشاء صندوق خيري للمسؤولية الاجتماعية يسهم فيه رجال الأعمال وأهل الخير للصرف منه على برامج الإنماء الاجتماعي. وفيما يتعلق بالمشروع الخيري للإسكان الشعبي وما تم بشأنه، أفاد العثيمين أن جميع ما يتعلق بالإسكان تم إسناده إلى وزارة الإسكان بحكم النظام. وحول جهود الوزارة بشأن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، بين أنه منذ إنشاء اللجنة وخلال تسعة أعوام وصلت الإعانات المالية التي تم صرفها كمساعدات مالية لأسر السجناء إلى مبلغ 230 مليون ريال، فيما بلغت المساعدات العينية المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية ما يقارب من 90 مليون ريال. وأوضح العثيمين لأعضاء المجلس أن الوزارة تنفق في إطار الإعانات الشهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة ما يتجاوز 26 مليارا سنويا، إضافة إلى الخدمات الإيوائية والتنموية، مشيرا إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة تعنى بالفئات التي تحتاج إلى المعاشات والمساعدات النقدية، وقد صدر نظام الضمان الاجتماعية بصيغته الجديدة وسلم معاشه الذي تشكل الزكاة مصدره الأساسي، كما صدر الأمر السامي القاضي برفع الحدّ الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من ثمانية إلى 15 فردا ليصبح استحقاق الأسرة الضمانية المكونة من 15 فردا مبلغ 4.840 ريالا. وأبان أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة رعت عام 1432ه أكثر من 775 ألف حالة ضمانية، عبر 95 مكتبا في جميع مناطق ومحافظات المملكة وخمسة وحدات ضمانية، مبينا أن إجمالي ما تم صرفه على المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية في موازنة 1432/1433ه بلغ 24.770.452.917 ريال. وقال إنه بالإضافة إلى المخصصات الشهرية، تقدم وكالة الضمان الاجتماعي برامج ضمانية مساندة هي برنامج الدعم التكميلي لسدّ الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط فقر الجوع، حيث بلغ إجمالي ما صرف على هذا البرنامج منذ إقراره 1.591 مليار ريال، وصرف على هذا البرنامج العام الماضي مبلغا وقدره 271 مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية للحقيبة والزي المدرسي السنوي لأبناء وبنات الأسر الضمانية وبلغ إجمالي ما صرف عليه منذ إقراره مبلغ وقدره 165.096.442 مليون ريال، إلى جانب برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، حيث بلغ ما صرف على البرنامج مبلغ وقدره 690.186.702 مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء وبلغ ما صرف عليه 2.633.323.251مليون ريال. وأضاف أن وكالة الضمان تقدم برنامج المشاريع الإنتاجية الذي يهدف إلى دفع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للاستغناء عن معاش الضمان، حيث بلغت المشاريع الجماعية أو الفردية الناجحة 1439 مشروعا، وبلغ ما تم صرفه على البرنامج 24.911.572 مليون ريال، إلى جانب برنامج الفرش والتأثيث الذي يهدف إلى تحسين مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي ما صرف عليه 214.073.934 مليون ريال، وبرنامج المساعدات الضمانية للحالات الحرجة وبلغ ما صرف عليه 10.784.218.032 مليون ريال، وبرنامج ترميم المنازل الذي سيتم تفعيله في القريب العاجل. وفيما يتعلق بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية، أكد العثيمين أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج والخدمات لفئات متعددة، منها فئة المعوقين، حيث تقدم برنامج إعانات مادية لعدد 328.817 معوقا، وبلغ ما اعتمد لهم العام الماضي 3.300 مليارات ريال، وبرنامج الإعانات العينية وتشمل الأجهزة والكراسي الطبية وغيرها وبلغ ما تم صرفه 37 مليون ريال في العام 1432ه، وبرنامج إعانات المشاريع الفردية والمهنية وصرف عليه مبلغ 1 مليون ريال، وبرنامج جديد بصدد البدء بتنفيذه يستهدف الرعاية المنزلية للمعوقين ورصدت له الوزارة مبلغ 50 مليون ريال، بالإضافة إلى برنامج التأهلي والتدريب والتثقيف والإرشاد ورصدت الوزارة لتنفيذها مبلغ 68 مليون ريال، والخدمات الإيوائية للمعوقين تتمثل في الفروع الإيوائية البالغة 62 مركزا تؤوي 8961 حالة، كما تقدم الوزارة لهذه الفئة خدمات عامة تتمثل في إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرات استقدام ممرضين وممرضات وعمال وعاملات للخدمة. وفيما يتعلق بفئة الأيتام، أفاد أن وكالة الرعاية الاجتماعية تقدم إعانات وخدمات تتمثل في إعانات الأسر الحاضنة والأسر البلدية لتشجيعهم على رعاية الأيتام وكفالتهم، وبلغ عدد الأيتام لدى الأسر 7583 يتيما، وبلغ إجمالي إعاناتهم للعام الماضي 360 مليون ريال، وإعانات الزواج للأيتام عبر دفع المهور بلغت 15 مليون ريال للعام المالي الماضي، إلى جانب الرعاية الإيوائية للأيتام فقد بلغ عدد دور الأيتام 24 دارا تؤوي 1171 يتيما ويتيمة من مختلف الأعمار، وبالنسبة إلى فئة المسنين فقد بلغت عدد الدور التي تقوم بخدمة هذه الفئة 12 دارا في مختلف مناطق المملكة وتحتضن 716 حالة تقدم لهم جميع الخدمات التي يحتاجونها خاصة الصحية منها مع ربطهم بذويهم قدر الإمكان. وفي قطاع وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، ذكر العثيمين أن الوزارة تقدم خدماتها على أربعة منافذ هي مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة التي بلغت 34 مركزا، ولجان التنمية المحلية الاجتماعية وعددها 370 لجنة، وتهدف إلى تحقيق أمور منها النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، والجمعيات الخيرية التي يبلغ عدد المؤسسات الخيرية منها 614 مؤسسة، ويبلغ إجمالي إعانات الوزارة المختلفة لهذه الجمعيات 450 مليون ريال سنويا، مشيرا إلى الوزارة بدأت في برنامج جديد يهتم بالتدريب الحرفي والمهني للنساء لتأهيلهن على حرف ومهن كأسر منتجة .
