العثيمين: توزيع المشاريع على المناطق وإيجاد حل للسكن سيساعدان فى مكافحة الفقر

حدد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين 4 وسائل لمكافحة الفقر في المملكة، هي معالجة البطالة، وحل إشكالات الإسكان للمواطنين وإيجاد حل لتدني مستوى الأجور والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة.
وتحدث العثيمين الذي استضافه مجلس الشورى على مدار 4 ساعات أمس، عن المشكلات التي تعانيها وزارته والمنجزات التي تحققت، مقترحاً على مجلس الشورى إنشاء صندوق خيري يسهم فيه رجال الأعمال في المملكة لدعم الفقراء بعيداً عن زكواتهم السنوية، مؤكداً في الوقت نفسه أن وزارته تخلت تماماً عن بناء الوحدات السكنية للفقراء لصالح وزارة الإسكان بحكم الاختصاص.
ولفت إلى صدور توجيهات عليا بدعم المرأة المحتاجة بما يحفظ كرامتها، مؤكداً إطلاق مشروع جديد يتمثل في سيارة مجهزة للبحث عن المحتاجين في جميع مدن ومحافظات وقرى المملكة.
وذكرت مصادر في مجلس الشورى أن ملفات الفقر ورعاية المعوقين ورفع رواتب الضمان سيطرت على الجلسة المغلقة مع العثيمين، وقالت المصادر ل«الحياة»: «تم توجيه نداءات إلى الوزير بحل مشكلة توجه المرضى المصابين بالتوحد إلى مراكز الأردن الطبية، وإنشاء مراكز تأهيلية متخصصة في المملكة وهو ما وعد الوزير بالعمل عليه قريباً»، مشيرة إلى أن الوزير العثيمين اعترف بوجود الفقر في السعودية، وأكد أن الوزارة تسعى لتقليصه ببرامجها. وعندما طالبه أحد أعضاء المجلس بزيارة الفقراء ميدانياً في رفحاء وحائل، رد العثيمين: «الوزارة تسير بطرق ممنهجة وهناك لجان خاصة لذلك».
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية خلال لقائه أعضاء مجلس الشورى، أن سلّم المعاشات والمساعدات الخاصة الممنوحة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي ارتفعت أكثر من 4 مرات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكداً التوجه لإعانة المرأة بشكل أكبر كونها أكثر المستفيدات من الضمان، وسن عدد من البرامج لخدمتها، مشيراً إلى صدور توجيهات عليا للوزارة بالاهتمام بالمرأة المحتاجة بما يحفظ كرامتها.
وشدد العثيمين في كلمته على أن الوزارة جهاز خدمة لا يقدم خدماته منفرداً بل يتكامل في تقديم خدماته الاجتماعية مع الأجهزة الخدمية الأخرى لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية للمواطن، لافتاً إلى أن الوزارة تنفق في إطار الإعانات الشهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة ما يتجاوز 26 بليون ريال سنوياً، إضافة إلى الخدمات الإيوائية والتنموية.
وتطرق إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي في الوزارة رعت عام 1432ه أكثر من 775 ألف حالة ضمانية، عبر 95 مكتباً في مناطق ومحافظات المملكة وخمسة وحدات ضمانية، فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه على المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية في موازنة 1432/1433ه نحو 24.7 بليون ريال، مشيراً إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي تقدم برامج ضمانية مساندة هي: برنامج الدعم التكميلي لسدّ الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط فقر الجوع، وبلغ إجمالي ما صرف على هذا البرنامج منذ إقراره 1.5 بليون ريال، منها 271 مليوناً العام الماضي، وبرنامج المساعدات النقدية للحقيبة والزي المدرسي السنوي لأبناء وبنات الأسر الضمانية الذي بلغ إجمالي ما صرف عليه منذ إقراره 165 مليون ريال، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء الذي بلغ ما صرف على عليه 690 مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء 2.6 بليون ريال، وبرنامج المشاريع الإنتاجية الذي يهدف إلى دفع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للاستغناء عن معاش الضمان، إذ بلغت المشاريع الجماعية أو الفردية الناجحة 1439 مشروعاً، وما صرف عليه نحو 24.9 مليون ريال، وجرى صرف 214 مليون ريال على برنامج الفرش والتأثيث الذي يهدف إلى تحسين مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي، و10.7 بلايين ريال لبرنامج المساعدات الضمانية للحالات الحرجة، إضافة إلى برنامج ترميم المنازل الذي سيتم تفعيله قريباً.
برنامج جديد لرعاية المعوقين في المنازل
أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن وزارته ترعى المعوقين ببرامج، منها اعتماد 3.8 بليون ريال ل328817 معوقاً العام الماضي، وبرنامج الإعانات العينية وتشمل الأجهرة والكراسي الطبية وغيرها، وبلغ ما تم صرفه 37 مليون ريال في العام 1432ه، وبرنامج إعانات المشاريع الفردية والمهنية وصرف عليه مليون ريال، وبرنامج جديد بصدد البدء بتنفيذه يستهدف الرعاية المنزلية للمعوقين ورصدت له الوزارة 50 مليون ريال، وبرنامج التأهيل والتدريب والتثقيف والإرشاد ورصدت الوزارة لتنفيذها 68 مليون ريال، والخدمات الإيوائية للمعوقين تتمثل في الفروع الإيوائية البالغة 62 مركزاً تؤوي 8961 حالة، لافتاً إلى أن الوزارة تعفي هذه الفئة من رسوم تأشيرات استقدام ممرضين وممرضات وعمال وعاملات للخدمة.
7583 يتيماً ترعاهم أسر
أوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن وكالة الرعاية الاجتماعية تقدم إعانات وخدمات تتمثل في إعانات الأسر الحاضنة والأسر البلدية لتشجيعهم على رعاية الأيتام وكفالتهم، مضيفاً أن عدد الأيتام لدى الأسر بلغ 7583 يتيماً، وإجمالي إعاناتهم للعام الماضي بلغ 360 مليون ريال، وإعانات الزواج للأيتام عبر دفع المهور بلغت 15 مليون ريال للعام الماضي، فيما وصل عدد دور الأيتام إلى 24 دار تؤوي 1171 يتيماً ويتيمة من مختلف الأعمار، إضافة إلى 12 داراً لخدمة فئة المسنين في مختلف المناطق تحتضن 716 شخصاً. وتطرق إلى أن قطاع وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية يقدم خدماته على أربعة منافذ هي مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة التي بلغت 34 مركزاً، ولجان التنمية المحلية الاجتماعية وعددها 370 لجنة وتهدف إلى النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، والجمعيات الخيرية التي يبلغ عدد المؤسسات الخيرية منها 614 مؤسسة، ويبلغ إجمالي إعانات الوزارة المختلفة لهذه الجمعيات 450 مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى الوزارة بدأت ببرنامج جديد يهتم بالتدريب الحرفي والمهني للنساء لتأهيلهن على حرَف ومهن كأسر منتجة.
الاستراتيجية الوطنية للإنماء
استعرض الدكتور يوسف العثيمين برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي في مرحلتها الأولى ومنها الموافقة على استحداث برنامج الدعم التكميلي لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد وخط الفقر بحدود حجم دعم يبلغ 264 مليون ريال سنوياً، وكذلك دعم الصندوق الخيري الوطني ب300 مليون ريال سنوياً، وزيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من 100 مليون إلى 300 مليون ريال سنوياً وتخصيص 10 بلايين ريال للإسكان الشعبي.
وشدد على أن من أهم وسائل مكافحة الفقر هي معالجة البطالة، وإيجاد حل لمشكلة الإسكان، وتدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة، موضحاً أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي تضمنت عدداً من البرامج والمشاريع التي تعمل على مكافحة الفقر إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص 100 مليون ريال سنوياً لذلك، ودعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتخصيص 476 مليون ريال سنوياً، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطائهم الأولوية في الإسكان الجامعي.
واعتبر أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل.
وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، أوضح العثيمين أن اللجنة صرفت 230 مليون ريال مساعدات مالية لأسر السجناء منذ إنشائها قبل 9 أعوام، إضافة إلى مواد غذائية وملابس وأثاث منزلي وأجهزة كهربائية بقيمة 90 مليون ريال.
وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية إلى أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها الوزارة في أدائها للمهام الموكلة إليها، من بينها عدم توافر الأراضي المناسبة لإقامة دور ومراكز الوزارة خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام.
وعن ظاهرة التسول في المملكة، ذكر العثيمين أن المتسولين في غالبيتهم من المقيمين غير النظاميين، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن المتسول السعودي وتتخذ بحقه الإجراءات التي نص عليها نظام مكافحة التسول، في حين أن المتسول الأجنبي مسؤولية الجهات الأمنية التي تسلمه إلى إدارة الترحيل، وبالتالي يتم ترحيله إلى بلاده لأنه خاضع لنظام الإقامة في البلاد، مؤكداً أن هناك جهوداً مشتركة بين الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقبهم وترحيلهم.
وذكر أن مرضى التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل، لافتاً إلى أن دور الوزارة في إنشاء الجمعيات الخيرية يقتصر على الترخيص بعد التأكد من وضوح الأهداف وعدم الازدواجية في عملها مع جمعية خيرية أخرى في المدينة أو المحافظة.
إنشاء صندوق خيري للمسؤولية الاجتماعية
شدد وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري لأن مثل هذا العمل أوسع بكثير من أن يقتصر على الأيتام والأمراض. وفيما يتعلق بجهود الوزارة في البحث عن المستحقين لإعانات الضمان الاجتماعي أو ذوي الإعاقة في الهجر والمراكز، كشف العثيمين عن خدمة جديدة سيتم تدشينها قريباً تتمثل في سيارة مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقل ستجوب جميع المحافظات والهجر والمراكز في مختلف مناطق المملكة التي لا يوجد فيها مكتب ضمان اجتماعي.
واقترح العثيمين مشروع إنشاء صندوق خيري للمسؤولية الاجتماعية يسهم فيه رجال الأعمال وأهل الخير للصرف منه على برامج الإنماء الاجتماعي، وفيما يتعلق بالمشروع الخيري للإسكان الشعبي وما تم بشأنه، أوضح أن جميع ما يتعلق بالإسكان تم إسناده إلى وزارة الإسكان بحكم النظام.
وقال العثيمين في تصريحات صحافية بعد انتهاء جلسة مجلس الشورى أمس: «أنا في بيت الشورى وبيت المواطن، وهذه من أسعد أيامي المهنية أن أدخل مجلس الشورى وأبدي كل المعلومات الخاصة بوزارتي، وشعرت بأن أعضاء مجلس الشورى يحملون الهم نفسه الذي أحمله، أخذاً في الاعتبار أن هناك ضعفاً في التواصل بين مجلس الشورى والوزارة، ونعترف بالقصور الموجودة في الوزارة، وهي حال كل وزارة خدمة ومن العيب عدم إصلاح الأخطاء».
وعزا تأخر تنفيذ مشاريع الوزارة إلى ضعف المقاولين أسوة بما يحدث في جهات حكومية أخرى.
وبخصوص توقف الوزارة منذ 1427 عن بناء أية وحدات سكنية للفقراء، قال: «هذا من باب ضعف التواصل، وكل ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية حوّل الآن إلى وزارة الإسكان»، نافياً في الوقت نفسه معاناة وزارته من المركزية القاتلة.
العلي: مارسنا دورنا الرقابي على الوزير
اللويحق يدعو الوزير إلى زيارة الفقراء