أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بشدة، ما خلص إليه تقرير وكالة المخابرات المركزية وما تبعه من تصريحات من بعض المسؤولين الأمريكيين، بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله- ومحاولة تحميل المملكة وقيادتها خطأ أرتكبه مجموعة من الأشخاص خالفوا الأنظمة والقوانين ومتطلبات وظائفهم، وتم محاكمتهم من قبل السلطات السعودية في محاكمة عادلة وبحضور ممثلين دوليين وحقوقيين وذوي المجني عليه وتم معاقبتهم بأقصى العقوبات التي وصل بعضها إلى حد الإعدام. وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني إن السلطات السعودية سبق لها وأن اتخذت كل الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه الأشخاص المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي والذين خرجوا على مهام وظائفهم وقدمتهم للعدالة وأحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق، وصدرت أحكام نهائية بحقهم، مؤكداً بأن محاكمة المتهمين تمت وفق القوانين واللوائح الجنائية المتبعة، وأن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على حضور تلك المحاكمات والتأكد من أن إجراءات هذه المحاكمات تمت بشفافية ونزاهة، في ظل استقلالية وسيادة القضاء السعودي الذي أصدر أحكامًا قضائية نهائية ضد جميع المتورطين في تلك القضية. وأضاف القحطاني بأن ما خلص إليه تقرير الاستخبارات الأمريكية بني على استنتاجات شخصية وتقارير صحفية ولم يُبنى على حقائق موضوعية، مما يجعله معتمداً على الشك والظن وليس الجزم واليقين مما يثبت ما ذهبت إليه السلطات السعودية من أن ليس هناك شيء تم أخفائه بخصوص هذه الحادثة التي أدانها الجميع. وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان أن الجميع مع حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ولكن بشرط ألا يتم تسييس هذا الهدف النبيل وإلا يستغل من قبل البعض للوفاء بوعود انتخابية أو لتحقيق أهداف سياسية. فمن الواضح أن التقرير الصادر وتوقيته وما تبعها من تصريحات لبعض المسؤولين الأمريكيين لا علاقة لها بحماية حقوق الإنسان بل تم تناول ذلك لتحقيق أهداف سياسية، فالتقرير لا يُستند إلى أي أدلة موضوعية ولم يتضمن أي وقائع جديدة ، بل يهدف إلى إثارة الجدل في قضية منتهية سبق وإن صدر فيها حكم قضائي نهائي يجب على الجميع احترامه.
