انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التقرير الصادر عن مقررة الأممالمتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ووصفته بالتقرير غير المحايد والفاقد للمصداقية . و ذكر رئيس الجمعية الدكتور مفلح ربيعان القحطاني أن التقرير يفقد مصداقيته وتتضح دوافعه السياسية في ظل قيام السلطات السعودية بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وإحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم وبحضور الجهات الحقوقية والدبلوماسيين الأجانب . وأضاف رئيس الجمعية أن الهدف من هذا التقرير ليس هدفاً حقوقيا بل محاولة للتقليل من الجهود التي قامت بها السلطات السعودية والتي أثمرت عن القبض على الأشخاص المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة وإعادة هيكلة الجهاز الإداري المسؤول عنهم, وأكد القحطاني أن المتابع للوائح الاتهام التي قدمتها النيابة العامة السعودية ضد المتهمين يلاحظ تقصي جهات التحقيق لما تم من وقائع في هذه القضية ومطالبتها بإيقاع أشد العقوبات الجزائية بحق من أرتكب هذه الجريمة الشنيعة . وأكد رئيس الجمعية أن محاكمات المتهمين في هذه القضية جارية وسينالون عقابهم ويفترض من الجميع بما في ذلك المقررين الخاصين للأمم المتحدة احترام استقلالية وسيادة القضاء وأن الجمعية حريصة على حضور هذه المحاكمات كما أن هناك ممثلون دبلوماسيون من سفارات بعض الدول يحضرون هذه الجلسات وأن هناك حرص من السلطات السعودية على أن تأخذ العدالة مجراها وأن يحاسب كل من اشترك في هذه الجريمة.
