فصائل شيعية ترفض التدخل الأميركي في العراق وتهدد بالانسحاب من قتال «داعش»

أعلنت عدة فصائل شيعية مشاركة في الحشد الشعبي لمقاتلة تنظيم «داعش» في العراق رفضها ما عدته تدخلا أميركيا يمهد لإعادة احتلال العراق فيما هدد بعضها بالانسحاب من مقاتلة «داعش».
وقال هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر، في بيان أمس إن «المشروع الأميركي يحاول الالتفاف على انتصارات القوات الأمنية والحشد الشعبي». وعد العامري أن «الشعب العراقي هو المتضرر الوحيد فيه»، داعيا إلى «رفض المشروع والاعتماد على الجيش العراقي والحشد الشعبي للتخلص من (داعش)».
من جهتها، جددت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري رفضها التدخل الأميركي في العراق داعية رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إعلان رفضه هو الآخر. وقالت النائبة عن الكتلة أنغام الشموسي في مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان أمس، إن «على رئيس الوزراء حيدر العبادي منع تدخل القوات الأميركية في العراق»، مهددة ب«اتخاذ موقف رادع وقوي في حال دخول تلك القوات للبلاد». وأضافت الشموسي أن «تنظيم (داعش) صناعة أميركية بامتياز ولا نشك في ذلك»، مشيرة إلى أنه «بعد الانتصارات المتكررة على أيدي قواتنا المسلحة ومتطوعينا من سرايا السلام كشرت أميركا أنيابها وتريد الدخول إلى أرض العراق لاحتلاله».
أما «عصائب أهل الحق» فإنها وصفت العبادي بأنه «بائس» بعد ترحيبه بمؤتمر باريس حول العراق الاثنين الماضي ودعت رئيس الوزراء إلى رفض نتائج المؤتمر. وكان بيان صدر عن العبادي خلال لقائه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أفاد بأنه جرى التأكيد على «ضرورة الاستفادة من الأجواء الدولية الداعمة للعراق في حربه ضد تنظيمات (داعش) الإرهابية»، عادا أن «مؤتمر باريس لدعم العراق خطوة مرحب بها ونريد من الدول أن تنفذ ما جرى الاتفاق عليه في هذا المؤتمر».
في سياق ذلك أكد سياسي عراقي مطلع ومقرب من إحدى الكتل الشيعية في تصريح ل«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه أن «الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي هو أنه شبه استسلم للميليشيات أثناء عملية الإعداد للحشد الشعبي في إطار الفتوى التي أصدرها المرجع آية الله علي السيستاني»، مؤكدا أن «المالكي لم يستفد من فتوى السيستاني لصالح القوات العسكرية بحيث يضم آلاف الشباب الجدد للمؤسسة العسكرية في حين أنه جعل القوة الكاملة للحشد بيد الميليشيات، الأمر الذي أدى إلى تقويتها بحيث أن بعضها بدأ يهدد الآن بالانسحاب من الحشد الشعبي لمقاتلة (داعش) تحت ذريعة رفض التدخل الأميركي».
في سياق ذلك، أكد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج أن «المتخوفين داخل العراق من التدخل الأميركي إنما يتخوفون من إمكانية أن تعاود أميركا احتلال العراق ثانية». وقال السراج ل«الشرق الأوسط» إن «هناك مخاوف وشكوك من طبيعة ومضمون الاستراتيجية كون أن الضربات الجوية فقط لا يمكن أن تحسم معركة وبالتالي فإن كل السيناريوهات مطروحة على الرغم من نفي واشنطن للتدخل البري». وأضاف السراج أن «التدخل البري الأميركي ثانية في العراق من شأنه إثارة مشكلات جديدة وهو ما أدى إلى مثل هذه المخاوف بينما العراق يحتاج في حقيقة الأمر إلى دعم دولي وتسليح وتدريب لكي يتمكن من مواجهة داعش». وأوضح أن «الأميركان الذين لا يتحدثون عن تدخل بري بدأوا مهامهم في العراق على أساس إنساني أول الأمر ثم تطور إلى أقليات ومن ثم أكراد وصولا إلى الضربات الجوية ولم يبق إلا التدخل البري وهو لم يعد مستبعدا».
من ناحية ثانية، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن إرسالها المزيد من الخبراء إلى العراق مع استبعاد فرضية التدخل البري. وقال مسؤول مكتب التعاون العسكري بالسفارة الأميركية في بغداد، جون بدناريك، في تصريح صحافي أمس إن «واشنطن سترسل 475 مستشارا للعراق لمساعدة قواته البرية وطيران الجيش»، مشيرا إلى أن «عددا من أولئك المستشارين وصلوا بالفعل إلى بغداد وذلك بناء على طلب وزارة الدفاع العراقية». وبشأن التحالف الدولي ضد الإرهاب، ذكر بدناريك، أن «بعض الدول ستتكفل بأمور غير عسكرية كتوفير المعلومات والمال والمساعدات الإنسانية والمشورة»، مبينا أن «فرنسا بدأت بطلعات استطلاعية في العراق، في حين قدمت كندا وبريطانيا مساعدات إنسانية». واستبعد قيام بلاده بعملية برية في العراق، مؤكدا أن «القوات العراقية تتقدم بسرعة في حربها ضد الإرهاب».