المالكي يرفض ضغوط إيران وائتلافه معرض للتفكك

رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الضغوط الإيرانية، مثلما رفض سابقاً دعوة المرجع الديني آية الله علي السيستاني له كي يتنحى، واعتبرها تدخلاً «يفتح أبواب الجحيم»، فيما يواجه تحديات داخل ائتلافه قد تؤدي إلى تفككه. (للمزيد)
على صعيد آخر، وصلت المعارك بين «البيشمركة» و»الدولة الإسلامية» إلى حدود أربيل، وبدأ المسلحون الأكراد في سورية وتركيا وجبال قنديل الانتشار في منطقة سنجار لمواجهة التنظيم، فيما استمرت معاناة النازحين الإيزيديين، وأكد بعضهم أن «داعش» يسبي نساءهم وينقل من بقي منهم في المدينة إلى الموصل.
وعلى رغم تجديد المالكي تمسكه بالمنصب، محذراً من أن «أبواب جهنم ستفتح» إذا استمر التدخل في تشكيل الحكومة، فإن المعلومات من داخل ائتلافه «دولة القانون» تؤكد انه على وشك الانفراط، وان حوالى 25 نائباً يدينون بالولاء له شخصياً وليس لحزب «الدعوة» يواصلون دعمه لولاية ثالثة.
ويتكون الائتلاف الذي سجل في البرلمان باعتباره يضم 103 نواب، من 4 مجموعات، لكل منها 20 أو 25 نائباً، وهي كتلة «بدر»، بزعامة هادي العامري، وكتلة «مستقلون»، بزعامة حسين الشهرستاني، و«حزب الدعوة» بتنظيماته المختلفة، بالإضافة الى مجموعة سياسية لا تنتمي الى هذه التكتلات مرتبطة به شخصياً.
وتفيد المعلومات من داخل «الدعوة» بأن صقور الحزب، ومنهم عبد الحليم الزهيري وعلي الأديب وحيدر العبادي وحسن السنيد وطارق نجم، لا يؤيدون تكليف المالكي تشكيل الحكومة، خصوصاً بعد موقف السيستاني وعدد من أبرز مراجع الشيعة في النجف وقم، بالإضافة إلى ضغوط سياسية إيرانية عليه كي يتنحى.
ورد المالكي أمس على تلك الضغوط، رافضاً التدخل الخارجي في»السياقات الدستورية». وشدد في كلمته الأسبوعية على ضرورة التزام «هذه السياقات لأنها الضمانة الأكيدة لتطوير العملية السياسية وحمايتها وإدامتها... بعيداً من التدخلات، وان يبدأ الأمر عراقياً وينتهي عراقياً، ويبدأ دستورياً وينتهي دستورياً».
وتابع: «نرفض كل شيء يدخل على خط قضايانا من خارج الدستور. وعلى المسؤول في العراق ان لا تأخذه التدخلات، وأن يتمسك بالسياقات الدستورية لأن مخالفتها تفتح نار جهنم على العراق وتفتح ثغرات هائلة للتدخل الخارجي وما يعنيه (ذلك) من اسقاط تجربة الشعب».
لكن هذا الموقف لا يحظى بدعم معظم مكونات ائتلافه، وتشير المعلومات الى ان كتل العامري والشهرستاني وقيادات من حزب «الدعوة» مع ايجاد بديل له من داخل الائتلاف للحيلولة دون إسناد المنصب إلى كتلتي «الأحرار» بزعامة مقتدى الصدر، أو «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، واللتين طرحتا مرشحين هما عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي.
وكشفت المصادر ل «الحياة» ان «حزب الدعوة» طرح امس اسم نائب رئيس البرلمان حيدر العبادي بديلاً للمالكي لضمان عدم خروج المنصب من الحزب، بعد يومين من طرح اسم نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي ينتمي الى «الدعوة / تنظيم العراق» وهو حزب منشق عن «الدعوة»، او الى ابراهيم الجعفري، زعيم تيار «الاصلاح» المنشق بدوره عن الحزب.
على صعيد آخر، أبلغ زعيم عشائري عراقي وكالة «رويترز» طلب عدم ذكر اسمه ان حلفاء من عشائر سنية للرئيس العراقي السابق صدام حسين نقلوا رفاته من قطعة أرض مملوكة للعائلة قبل ثمانية اشهر خوفا من قيام عناصر ميليشيات شيعية بنبش قبره.
وقال زعيم من عشيرة البو ناصر التي ينتمي اليها صدام ومسؤول شرطة ان ميليشيات شيعية اقتحمت موقع المدفن ومزقت صور الرئيس العراقي السابق ثم أشعلت النار في الموقع. واضاف «نقلنا الرفات منذ ثمانية اشهر الى مكان آمن. كنا نخشى ان يحدث شيء له. وتبين ان مخاوفنا صحيحة».
في هذا الوقت، استمرت المعارك، لليوم الرابع على التوالي، بين قوات «البيشمركة» الكردية ومسلحي «داعش» الذين ما زالوا يفرضون سيطرتهم على قضاء سنجار، ويحاصرون عشرات الآلاف من السكان الإيزيديين في الجبل، وسط ظروف انسانية صعبة.
وكشفت المصادر ل «الحياة» ان قوات «البيشمركة» أرسلت 1000 مقاتل الى بلدة تلكيف، غرب أربيل، لوقف زحف مقاتلي «داعش» الذين ما زالوا يستولون على عدد من البلدات في سهل نينوى، ابرزها زمار، التي احتلها التنظيم قبل أيام. واكدت مشاركة تنظيمات كردية سورية وتركية في القتال، أبرزها حزب «العمال الكردستاني» التركي، وقوات «شعب غرب كردستان» السورية.
إلى ذلك، قال مسؤول كردي إن «البيشمركة» تخوض معارك عنيفة ضد مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» في بلدة على بعد 40 كيلومتراً فقط، جنوب غربي أربيل.