اتهام رموز المعارضة بالتحريض على قلب نظام الحكم للخشية من فوزهم بالأغلبية بالانتخابات البرلمانية

و ليس مبارك كما روجوا : "آخر الفراعنة."
أمر النائب العام المصري بتحويل تهمة التحريض لقاضٍ يتولى التحقيق مع البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وفقا لدعوى من محامٍ اتهمهم بالتحريض على قلب نظام الحكم في مصر إبان الاحتجاجات على الدستور .
تأتي هذه التهم وتوقيتها على خلفية المفاجأة التي جعلت الاخوان المسلمون يراجعون حساباتهم , بعد أن ظنوا أنهم تسيدوا الموقف ,ان خصومهم لاثقل شعبيا لهم , في الوقت الذي تعتري حزب النور السلفي انشقاقات بين تيارين تيار يريد مواكبة توجه الاخوان المسلمون لتفويت الفرصة على المعارضة المدنية , وتيار يرى في الاخوان المسلمون يسعون حثيثا للتمسك بمفاصل السلطة ويرون في الدستور أنه مخالف لللشريعة وأن الاحتكام لايكون لدستور يكتبه البشر ويؤيدهم في ذلك أحزاب سلفية والجماعة الاسلامية .
فحسابات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والذي ينتمي إليه عقائديا بل كان رئيس الحزب الرئيس محمد مرسي , استشرف مرسي ما ستؤول إليه الانتخابات البرلمانية مع انشقاقات الأحزاب السلفية , وتوحد المعارضة الشعبية ومعها عبدالمنعم أبو الفتوح الذي خلع منذ زمن عباءة الإخوان وانضم للمحتجين على الدستور والاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي , وإن كان احتجاجه لم يصل إلى التحالف مع زعماء المعارضة الرئيسيين الدكتور البرادعي وعمرو موسى والزعيم الشعبي الناصري حمدين صباحي الذي حل ثالثا بالجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية.
لا أعتقد أن يتوجه محامٍ من تلقاء نفسه ليوجه الاتهام لقادة المعارضة بالعمل على قلب نظاتم الحكم في مصر , ودلائل ذلك ما أشار إليه ضمنا الرئيس محمد مرسي في اللقاء الذي تم معه بالتليفزيون الرسمي عشية اصداره الاعلانات الدستورية , بأنه حصن قراراته لضرورات منها من عقدوا اجتماعات بمكتب أحد المحامين مع عناصر من "الفلول" لقلب نظام الحكم , ثم تابع في خطابين لاحقين أنه سيلاحق كل من يتآمر على "ثورة يناير ويريد استنساخ النظام السابق ستتم ملااحقتهم وفقاللقانون لينالوا عقابهم الذي يستحقون.
ويأتي تصريح النائب العام المصري على وقع خطاب الرئيس مرسي يوم أمس الذي اذيع من القاهرة أنه كلف رئيس الحكومة وهشام قنديل وبمشاورته بإجراء تعديلات وزارية , يٌستَشَف من توجيهه أن التعديلات ستنال سبعة وزراء يقال أنهم من رموز النظام السابق , وكي يشغل زعماء المعارضة بتلك التهمة التي وجه النائب العام قاضي تحقيق للتحقيق معهم بتهمة من الوزن الكبير , عن احتجاجات أخرى حيت يتم استبدال الوزراء السبعة بوزراء من الموالين للرئيس ومن المقربين من جماعة الاخوان المسلمين وبذلك يكون قد مكن الاسلاميين من إحكام قبضتهم على السلطة التنفيذية بعد أن تم تعيين 70% من أعضاء مجلس الشورى من الاخوان المسلمون والأجزاب المتحالفة معها , حتى يمهد للإنتخابات النيابية وقد شغل أو زج بقادة المعارضة بقضية الحريض على قلب نظام الحكم كي لا تنقلب المعادلة ويشكل مجلس الشعب من اتحاد قوى المعارضة .
ويمكنني القول : " لازالت العقلية لم تتغير , وأتساءل ألم يخطط الإخوان ويحرضوا وينفقوا الملايين حتى أطاحوا بنظام الحكم السابق ؟ وبعد أن بشروا المصريين بأن نظام الحكم الفاسد والقمعي ولّى إلى غير رجعة , هاهم يتحدثون بنفس التهم المستنسخة من النظام السابق "تهمة التحريض على قلب نظام الحكم " . أين هي الجنة الموعودة والخطى تسير قدماً للزج برموز المعارضة بالسجن ليخلو لهم الجو على مبدا : "لا أريكم إلا ما أرى " وأين مابشروا به الشعب المصري بزعمهم : " أن مبارك آخر الفراعنة" .