عشرات الآلاف يحاصرون القصر الرئاسي في القاهرة

ي حين حاصر عشرات الآلاف القصر الجمهوري، وأزالوا الحواجز التي أقامتها قوات الأمن، ووصلوا إلى باب القصر، قالت مصادر في قصر الرئاسة إن الرئيس محمد مرسي غادر القصر من باب خلفي بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع، وأصيب عدد غير معلوم من المتظاهرين باختناقات، غير أن مصدر مطلع في تيار الإسلام السياسي قال إن الرئيس لم يكن موجوداً في قصر الرئاسة، كما نفت الداخلية المصرية أن تكون قد انسحبت أو أن الرئيس هرب من القصر.
في غضون ذلك توافدت مسيرات من جميع مناطق القاهرة الكبرى ومن محافظات عدة إلى محيط مقر الرئاسة المصرية للمشاركة في تظاهرات «مليونية الإنذار الأخير».
وهتف المتظاهرون: «يسقط الديكتاتور» و«قول ما تخافشي مرسي لازم يمشي».
من جانبه توقع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور أن يلغي الرئيس المادتين محل الخلاف اليوم أو غدا.
من جهته، أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، امس الثلاثاء، الى نيابة أمن الدولة العُليا بلاغاً يتهم قادة في المعارضة ب«قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية».
وقرَّر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، احالة بلاغ يتهم كلاً من رؤساء أحزاب «المؤتمر» عمرو موسى، و«الدستور» محمد البرادعي، و«الوفد» السيد البدوي، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي، ورئيس نادي القُضاة المستشار أحمد الزند، ب«محاولة قلب نظام الحُكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية».
وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي حامد صدّيق، ان أحد المشكو بحقهم «عمرو موسى كان أعلن عن زيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني، وأنه التقى بوزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة، وأنه اتفق معها على ارباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وافتعال الأزمات الداخلية».
وورد بالبلاغ «أن موسى قام بالتنسيق مع باقي المشكو في حقهم، ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لارباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم، واجهاض ثورة 25 يناير، بالاضافة الى اجتماعات المشكو في حقهم بمقر حزب الوفد الذي يُعتبر وكراً لتنفيذ المخطط الصهيوني الداعي لارباك الوضع الداخلي، واشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم».
وطالب مقدِّم البلاغ بسرعة اصدار قرار «بمنع المشكو في حقهم من السفر الى الخارج، وفتح تحقيق معهم بتهمة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية، والتحفظ على مقر حزب الوفد».
من ناحية اخرى، انتقلت المناوشات بين التيارين المدني والديني حول الدستور من ميادين القاهرة والمحافظات الى الصالات المغلقة من خلال مؤتمرين صحافيين الاول عقده المنسحبون من التأسيسية للدستور بمركز اعداد القادة والثاني عقده عدد من اعضائه في مقر مجلس الشورى في الوقت الذي تشتعل فيه الساحة السياسية بمظاهرات مع وضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين.
وكشف المنسحبون عما وصفوه بأكاذيب التيار الاسلامي وفجر الدكتور حسن نافعة مفاجأة مؤكدا ان هناك مواد اضيفت في النسخة النهائية للدستور لم تتحدد الا يوم اقراره واحالته الى الرئيس ولم يشارك فيها احد حيث وافقت عليها اغلبية الجمعية من التيار الديني لانه دستور الجماعة.
واكد الدكتور جابر نصار زيادة اختصاصات وصلاحيات الرئيس بشكل مفتعل ومبالغ فيه في الدستور الجديد وذلك في المواد 32 الى 54 لتصبح صلاحياته في 22 مادة بدلا من عشر مواد في دستور 1971 وهي تحتوي على صلاحيات مستجدة.
وتساءل عمرو موسى عن اسباب الغاء النص الذي يمنع الرق والاتجار في البشر والنص الخاص بمنع التمييز، وهو ما عقب عليه د.حسن نافعة بالقول «ان هناك سوء نية مبيتة منذ اللحظات الاولى لاعداد الدستور».