كشفت بعض القوى السياسية في مصر عن تعرض عدد من معارضي الإعلان الدستوري والقرارات الأخيرة، التي أصدرها الرئيس محمد مرسي مؤخراً، لملاحقات من قبل الأجهزة الأمنية، وتوجيه اتهامات ب"التآمر لقلب نظام الحكم"، في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات المناهضة لتلك القرارات، بمختلف المحافظات. وأعلن حزب "6 أبريل" عن دخول أعضائه في اعتصام مفتوح بميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، كما دعا "جموع الشعب المصري إلى الحشد والاعتصام، بجميع ميادين مصر، لإسقاط الإعلان الدستوري المكبل"، بحسب ما جاء في بيان للحزب، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، حمل توقيع وكيل مؤسسيه طارق الخولي. وتابع الحزب، في بيانه بعنوان "وبدأ مسلسل تصفية الثوار"، قائلاً: "مدعو الديمقراطية هم أول من يحفرون قبرها.. استكمالاً لمسلسل الديكتاتورية.. تم اليوم القبض على اثنين من الأعضاء المؤسسين لحزب 6 أبريل.. أسامة محمد حسن، من أعضاء الحزب بالشرقية، وعبد الرحمن المندى، من أعضاء الحزب بالمنيا." وأكد الحزب، المنبثق عن حركة "6 أبريل"، إحدى الحركات التي شاركت بدورها في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، أن الأجهزة الأمنية وجهت إلى عضويه المعتقلين تهمة "تهمة قلب نظام الحكم، والتعدي على موظفين عموميين، لمجرد وجودهم في ميدان التحرير، للتعبير عن رأيهم في الإعلان الدستوري الجديد." وأضاف: "عدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى، إلى البيانات والاتهامات التي لا آخر لها.. إلى تكميم الأفواه والاستبداد والظلم.. ولكن هذه المرة من نظام جديد، لم يكتف بكل ما يفعله من قتل وإراقة دماء أبنائنا بدون أي وجه حق.. بل ويزجهم الآن بالسجون، حتى يتخلص منهم بطريقة أقرب ما تكون إلى الطريقة الصهيونية التي اتبعها من سبقوه." وتابع الحزب بقوله: "اتهام ظالم، وأدلة ملفقة إن وجدت، وحكم ظالم، وشعب لا يرى سوى ما تقدمه الحكومة.. ولكن لا وألف لا.. لن نسكت أبداً عن هذه التجاوزات التي يرتكبها هذا النظام الفاسد في حق هذا الوطن، وفى حق أبنائه"، مختتماً البيان بقوله: "ثورتنا هنحميها بالدم"، مطالباً بالإفراج الفوري عن المعتقلين. من جانب آخر، تقدم أحد المحامين المنتمين للتيار السلفي، ببلاغ عاجل إلى النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبد الله، يتهم فيه كل من محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور"، والسيد البدوي، رئيس حزب "الوفد"، وحمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ب"التآمر لقلب نظام الحكم." وطالب المحامي حامد صديق، في بلاغه الذي يحمل رقم 4296 بلاغات النائب العام، بإحالة المشكو في حقهم الثلاثة إلى التحقيق، وإصدار قرار بمنعهم من السفر، وكذلك التحفظ على مقر حزب الوفد، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي. كما تضمن البلاغ اتهام البرادعي والبدوي وصباحي بأنهم "اتفقوا مع قوى خارجية، على إرباك رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، وافتعال الأزمات الداخلية، وأنهم بالتنسيق بين بعضهم البعض، نفذوا مخططهم... وذلك لإرباك النظام، والتحريض لقلب نظام الحكم، وإجهاض ثورة 25 يناير." كما وصف صديق مقر حزب الوفد، الذي شهد اجتماعاً لعدد من قادة القوى والأحزاب السياسية المعارضة للإعلان الدستوري، في مقدمتهم المشكو بحقهم الثلاثة، بالإضافة إلى عمرو موسى، بأنه أصبح "وكراً لتنفيذ المخطط الصهيوني الداعي لإرباك الوضع الداخلي، وإشاعة الفوضى، وقلب نظام الحكم."
