مصر: «العسكري» يدعو إلى اجتماع عاجل لتحديد صلاحيات الرئيس

الإخوان يتهمون شفيق باستخدام لغة مبارك.. وابنة عبدالناصر تؤيده رئيسا

وجه المجلس العسكري الحاكم في مصر دعوة لعقد اجتماع مع القوى السياسية المختلفة اليوم الثلاثاء لبحث عدد من الملفات العالقة أبرزها الإعلان الدستوري الذي سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، بجانب طرح إمكانية الاستعانة بدستور عام 1971 لتحديد صلاحيات الرئيس حتى إعداد دستور جديد للبلاد. وسيتم أيضا بحث انتخابات جولة الإعادة للرئاسة، التي تجري في 16 و17 يونيو الجاري وقبول النتيجة أيا كان الفائز من مرشحي الرئاسة الدكتور محمد مرسي أو الفريق أحمد شفيق.
وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعًا أمس مع أعضاء المجلس الاستشاري المعاون له في الحكم تناول الأوضاع الراهنة واحتدام الموقف في ميدان التحرير وميادين مصر على خلفية الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه، وما نتج على إثره من مطالب ثورية تتعلق بمجلس رئاسي ووقف الانتخابات الرئاسية.
مصريون يحتشدون في ميدان التحرير ( ا ب )
وناقش الاجتماع العقبات التي قابلت اللجنة التأسيسية للدستور والتي عطلت خروجها إلى النور رغم اتفاق القوى السياسية من قبل على معايير تشكيلها. وتناول اللقاء موضوع الإعلان الدستوري المكمل، الذي يحدد صلاحيات الرئيس المنتخب حال اكتمال انتخابات الرئاسة.
إلى ذلك، طالبت 12 حركةً سياسيةً وائتلافا ثوريا في بيان مشترك مجلس الشعب بإصدار تشريع لمحاكمات ثورية لمبارك ونجليه ورجال نظامه المفرج عنهم، ومن بقي في السجن ومن لا يزال خارج قبضة العدالة الثورية ومن ضمنهم المرشح الرئاسي أحمد شفيق مشددين على سرعة التحرك من قبل أعضاء مجلس الشعب والأحزاب الممثلة في البرلمان ذات الأكثرية النيابية وغيرها، والاستجابة والتفاعل مع القوى الثورية.
وأكدت حركة الاشتراكيين الثوريين عبر موقعها الرسمي استمرارها في التظاهر والاعتصام المفتوح في ميدان التحرير وميادين المحافظات المصرية المختلفة، واستمرار الحشد لحين الاستجابة لمطالب القوى الثورية ومن ضمنها، سرعة تطبيق قانون العزل السياسي على شفيق الذي وصفته بأنه مرشح نظام مبارك.
إلى ذلك أعلن حزب الدستور أن الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي الحزب أبدى موافقته على انضمامه لتشكيل مجلس رئاسي يتولى حكم البلاد مشترطا توافق كافة القوى الوطنية.
وكان متظاهرون في ميدان التحرير وزعوا منشورا بعنوان «الثورة تأمر بمجلس رئاسي مدني» طالبوا فيه بتشكل مجلس رئاسي يضم كلا من حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي وخالد علي «مرشحي الرئاسة» والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.
من جانبه قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة إن طرح فكرة المجلس الرئاسي يعد تدخلا في عمل القضاء، مشددا على أنه يجب احترام القضاء، وإن اختلفت الأحكام عما يريده الشعب المصري، موضحا أن مطالب ميدان التحرير من محاكم ثورية أو مجلس رئاسي لابد أن يوجه إلى البرلمان لإصدار تشريعات.
في السياق نفسه عقد المرشحان السابقان للرئاسة صباحي وأبو الفتوح اجتماعا الليلة قبل الماضية بحضور أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، تدارسوا فيه الموقف وما يجري في ميدان التحرير وكل الميادين والرغبة العارمة في استكمال الثورة وتحقيق أهدافها، وما نتج منذ صدور الحكم على مبارك ورموز نظامه، واتساقا مع ما سبق فيها من أحداث صدمت الرأي العام. وبحث الاجتماع كيفية الإسراع في تحقيق مطالب جماهير الثورة في ميدان التحرير وميادين مصر الأخرى، والتي تتلخص في تطبيق قانون العزل وما يترتب عليه من آثار والثأر لدماء الشهداء والمصابين وضرورة إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه واحترام ما صدر عن ميادين مصر من آراء وأفكار منها إمكانية تشكيل مجلس رئاسي مدني. كما عقد اجتماع ثلاثي آخر أمس بمشاركة كل من صباحي وأبو الفتوح ومرسي في جولة الإعادة لمناقشة هذه الأفكار وغيرها، وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه.
من ناحيته اتهم الدكتور مراد محمد علي المستشار الإعلامي لحملة الدكتور محمد مرسي المرشح الثاني في جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق باستخدام لغة حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في توجيه الاتهامات للإخوان وهي اللغة التي كانوا يستخدمونها طيلة ال30 عاما الماضية. وقال علي في تعقيب على تصريحات لشفيق إنهم يفضلون عدم التعليق على المؤتمر الصحافي الذي عقده شفيق وهاجم فيه الإخوان بشكل عام والدكتور محمد مرسي بشكل خاص. وأضاف أن حملة مرسى لا تسمح بمحاولة أي شخص لاستدراجهم لأي معارك لأنهم منشغلون بتوحيد صفوف المصريين لمنع إنتاج النظام السابق مرة أخرى.
من جهتها أعلنت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر تأييدها للفريق أحمد شفيق، قائلة إنني أمام اختيار مرشح مدني ومرشح ديني، فمن أجل الوحدة الوطنية ومن أجل الحفاظ على الدولة المدنية سأختار الفريق أحمد شفيق، وأنا لا أعرفه من قبل، ويجب أن نختار الشرفاء من النظام السابق. وبررت عبدالناصر موقفها بأنه يجب أن تستعيد مصر وضعها دوليا وإفريقيا، وإنه من غير المعقول أن يضيع وقت أو طاقة جديدان في انتظار إعادة محاكمة مبارك ونظامه.