تباينت ردود الأفعال حول الإعلان الدستوري والقرارات التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسى لحماية ثورة 25 يناير 2011، حيث عقدت القوى الوطنية (التيار الوطني) مساء أمس الاول اجتماعا طارئا بمقر حزب الوفد، وبحضور الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، وممثلي القوى الليبرالية، حيث أصدرت بياناً عبروا خلاله عن رفضهم لهذه القرارات التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد معتبرين أن هذه القرارات تمثل انقلاباً كاملاً على الشرعية، التي أتت به إلي الحكم وتمثل استحواذاً غاشماً على كل سلطات الدولة، وتصنع دكتاتوراً لم تعرف مصر نظيراً له لا في أيام الرئيس السابق حسني مبارك ولا حتى في أيام قلاوون والحاكم بأمر الله. وتابع البيان الذي قرأه سامح عاشور نقيب المحامين: "إن مرسي الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطه الثالثة وهي السلطة القضائية وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أي طعن أو نقض مما يعني إعداماً كاملاً لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداماً تاماً لدولة القانون". وطالبت القوي الوطنيه في بيانها بإسقاط هذا الإعلان الدستوري وإلغائه واعتباره وكأنه لم يكن وشطبه من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر. فيما وصفت الأحزاب الاسلامية، ومنها حزب الوسط الذي وصف في بيان له قرارات الرئيس محمد مرسي بأنها تصحيحية وخطوة جادة على طريق تحقيق أهداف الثورة، وتلبية مطالب أبنائها، وحماية لشرعيتها التي أساء إليها كثيرون "بتهاونهم" فيها والمزايدة عليها والتقلب بين التأييد لخصومها، بالإضافة إلى التبرير لبقائهم في مقاعدهم، وأكد الحزب في بيانه ضرورة الاستمرار في العمل لتحقيق كل أهداف الثورة من استرداد الأموال المُهربة وتطهير المؤسسات من الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية. وعلى صعيد متصل وصف الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب النور، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، قرارات الرئيس محمد مرسى بشأن إصدار إعلان دستورى جديد، بأنها "صائبة وجريئة" وتتماشى مع روح ثورة 25 يناير ، مشيراً إلى أنها مطالب عامة من جميع المواطنين. وأضاف قائلا: "نتمنى أن يكون هناك المزيد من القرارات لتطهير مؤسسة القضاء ووزارة الداخلية من المفسدين. تظاهرة لمعارضي قرارات مرسي في القاهرة (إ.ب.أ) في الوقت نفسه أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، في مؤتمر صحافي عن عقد جمعية عمومية طارئة للقضاة اليوم السبت، لمناقشة الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء. وقال الزند موجها حديثه للرئيس مرسي: "أنت من قلت إن أصبت ساندوني وإن أخطأت قوموني، فهل نرد لك نداءً جئنا اليوم لنقومك". ووصف الزند الإعلان الدستوري، بأنه تجريف لدولة القانون وبأنه دخل بمصر إلى دولة الغاب يسرق من يسرق ويقتل من يقتل ولا يستطيع أحد أن ينهاه. وأعلنت حركة 6 إبريل، أن الإعلان الدستورى الجديد يفتقر إلى أهم دعائم الدولة الديمقراطية، وأنه على الرغم من أن هذا الإعلان الدستوري يحقق بعضا مما كنا نطالب به دوما، واستشهد من أجله خيرة شباب الوطن كإقالة النائب العام وإعادة محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار، إلا أنه يفتقر إلى بعض من أهم دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة التي نادينا بها دائما". وأضافت الحركة فى بيان لها تحت عنوان "دولة مدنية أم فرعون جديد" أنها ترفض الإعلان، وتعتبر أن المادة الثانية منه ترسخ لحكم الفرد المطلق وتساهم في صناعة فرعون جديد وإن كان صالحاً. من جانبه أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي أن الأمن القومي المصري أصبح الآن مهددا بعد قرارات الرئيس مرسي إصدار إعلان دستوري مكمل، مشيراً إلى أن القرار ليس فى يد الشعب المصرى الآن، ولكن في يد جماعة معينة هي جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن الرئيس مرسي رئيس للإخوان المسلمين فقط ، وليس الشعب المصري. في المقابل دافع الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عن القرارات التي أصدرها مرسي ضمن الإعلان الدستورى الجديد ووصفها بأنها "إنقاذ من الله لثورة يناير ورجالها الأوفياء". وشهدت القاهرة أمس مليونيتين أولاهما من الإخوان والسلفيين والتيارات الإسلامية أمام قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة ، لتأييد الرئيس محمد مرسي وقراراته التي أصدرها أول من أمس الخميس ضمن إعلان دستوري جديد، والثانية للقوى المدنية ضد هذه القرارات في ميدان التحرير تحت شعار "جمعة الغضب والإنذار" كانت مقررة سلفا تفاعلا مع أحداث محمد محمود الثانية. وشهد محيط وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى، إجراءات أمنية مشددة استعدادا للمظاهرات. وقام أفراد القوات المسلحة بنصب الأسلاك الشائكة بمداخل الشوارع المؤدية الى محيط مجلسي الشعب والشورى ومقر مجلس الوزراء، كما شهد محيط وزارة الداخلية انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن المركزي وبعض آليات القوات المسلحة.
