الرئاسة المصرية تنفي تدخلها في أعمال تأسيسية الدستور

مرسي يلتقي موسى وصباحي وأبو الفتوح والبرادعي ..

أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئاسة لا تتدخل في أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى أن ما تقوم به من حوارات بين القوى ولقاءات بقيادات العمل السياسي والوطني هو محاولة لتجميع وتقريب وجهات النظر.
وقال علي إن الدستور، وما يليه من برلمان منتخب خطوتان مهمتان في طريق استقرار البلاد، موضحاً أن دعوة الرموز السياسية خطوة مهمة لتوفيق الآراء حول مسودة الدستور.
وأشار إلى أنه تمت دعوة عدد من الرموز السياسية للقاء الرئيس كل على حدة، وهم مرشحو الرئاسة السابقون عمرو موسى، وحمدين صباحي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذين التقاهم مرسي أمس بحسب جدول الدعوات الموجههة لهذه الشخصيات، إضافة إلى الدكتور محمد البرادعي، عقب عودته من سفره للخارج.
وأكد على ان هذه اللقاءات ستستمر خلال الأيام المقبلة بلقاء قيادات من النقابات والقوى الفاعلة في المجتمع.
من جانبه قال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب المؤتمر، أن دعوة الرئيس محمد مرسي للاجتماع معه بشكل منفرد، لبحث خلافات القوى المدنية والإسلامية على مواد الدستور الجديد.
وقالت مصادر مقربة من موسى أكد أن اللقاء تركز حول ضرورة الالتزام بوعوده حول مدنية الدولة، التي أطلقها خلال جولة الإعادة الرئاسية.
من جانبه أكد حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي، قبل لقاء مرسي حرصه على إحداث توافق وطني من أجل مصلحة مصر، وأن تركيزه مع الرئيس على 3 قضايا أبرزها إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بغرض إحداث التوافق الوطني، إلى جانب التباحث بشأن قوانين العدالة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، إضافة إلى آليات تحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها القصاص للشهداء.
وقال حزب مصر القوية إن وكيل مؤسسيه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ركز في لقائه مع مرسي على الاستماع لوجهة نظره بشأن أزمة الجمعية التأسيسية للدستور.
وقالت مصادر بالحزب أن اللقاء شهد تأكيدا من جانب المرشح الرئاسي السابق حول ضرورة خروج الدستور الجديد بأقصى درجات التوافق الوطني.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي دعا عددا من ممثلي القوى السياسية المدنية لاجتماع عاجل بمقر رئاسة الجمهورية.
وأرسل مرسي خطابا لممثلي هذه القوى خلال اجتماعهم مساء أول من أمس في مكتب المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، بهدف الوصول إلى اتفاق حول المواد المختلف عليها مع التيارات الإسلامية داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
من جهته انتقد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية محمد فؤاد جاد الله، اعتراض فئات كثيرة على وضعها في الدستور كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، قائلاً: "لن نضع دستورا على مزاج كل فئة، نحن سنضع الدستور بما يرضي الله".
وقال جاد الله إنه حتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن هناك مشروعاً للدستور وبما في ذلك المسودة الأولية التي انتهت منها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لكنه تصور مبدئي لأن نظرة لجان الجمعية لم تكتمل بعد.
وانتقد المادة الأولى في باب الحقوق والحريات التي تقول إن الكرامة الإنسانية حق من الحقوق، لكنها نتاج تمتع الإنسان بمجموعة من الحقوق والحريات.
واستنكر مستشار رئيس الجمهوروية ما وصفه ب"الانتقاد الهدام" للجمعية التأسيسية ورفضها ككل دون إبداء أسباب، متسائلا عما قد يحدث لو حل شهر ديسمبر، دون أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور.
وأكد جاد الله أن من بين الأمور التي تمت مناقشتها هو حذف مادة ال 50% عمال وفلاحين، معتبرا أن الإبقاء عليها نوع من التمييز، لافتا إلى أن الدستور عبارة عن مجموعة من القواعد تنظم شكل الدولة وتحدد شكلها ونظامها السياسي.
وأشار إلى أن هناك مشروعات بالمليارات مرهون تنفيذها بالانتهاء من صياغة الدستور، معبرا عن أمله في أن تنتهي الجمعية منه قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في شأنها.