تأسيسية الدستور تبحث اليوم نظام الحكم ... والقضاء ينظر في حلّها

تجتمع الجمعية التأسيسية التي شُكّلت لكتابة الدستور الجديد لمصر اليوم في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) لحسم لائحتها التنفيذية وتشكيلة لجانها، بعد خلافات شهدها الاجتماع الثاني للجمعية السبت الماضي. وأفيد أن الاجتماع سيناقش نظام الحكم المصري والإطار العام الذي ستسير عليه الجمعية لكتابة الدستور الجديد. ويأتي الاجتماع الثالث لتأسيسية الدستور متزامناً مع نظر القضاء الإداري دعوى قضائية تقدم بها محامون وتطالب بحلِّها. لكن لا يُتوقع أن تحسم المحكمة اليوم مستقبل تأسيسية الدستور، إذ ستستمع إلى مقدمي الدعوى القضائية والدفاع، قبل أن تحدد جلسة للحكم.
وقال رئيس حزب «الوسط» عضو تأسيسية الدستور أبو العلا ماضي ل «الحياة»: «سنصوّت (اليوم) على لائحة عمل الجمعية بعد حسم الخلافات التي دارت بين الأعضاء في جلسة السبت الماضي، كما أننا سنسمي هيئة مكتب التأسيسية» المرشح لها زعيم حزب «غد الثورة» أيمن نور، والمستشار منصف نجيب، وأستاذ القانون الدكتور عاطف البنا، والخبير القانوني محمد كامل، إضافة إلى تسمية الخبير السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد متحدثاً باسم الجمعية، وانتخاب الدكتور عمرو دراج أميناً عاماً، على أن يكون كل من الخبير السياسي معتز بالله عبدالفتاح والدكتور منار الشوربجي أمناء مساعدين.
وأوضح مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور ل «الحياة» أن الجمعية ستناقش خلال اجتماعها اليوم عدة أمور رئيسية أبرزها نظام الحكم في مصر، إضافة إلى «الإطار العام الذي سنسير عليه خلال عملية كتابة الدستور، كما أننا سنتفق اليوم على تشكيلة خمس لجان هي: لجنة «المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري»، ولجنة «الحقوق والواجبات والحريات العامة»، ولجنة «نظام الحكم والسلطات العامة»، ولجنة «الأجهزة الرقابية والمستقلة»، ولجنة «الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية»، على أن تبدأ تلك اللجان على الفور اجتماعاتها، والشروع في كتابة الدستور المصري الجديد».
وشدَّد نور على أن انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر لا يؤثر في عمل تأسيسية الدستور، مؤكداً استقلالية الجمعية عن كل التيارات والجهات والمؤسسات، فهي ليس لها أي علاقة برئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو حتى البرلمان الذي قام بانتخابها، مشيراً إلى «أن قضيتنا الأولى هي عمل دستور جديد ينظم صلاحيات الرئيس المقبل والعلاقة بين المؤسسات المختلفة للدولة».