مصر:المعارضة ترفع «الكرت الأحمر» لمرسي.. و(الإخوان) يردون بتظاهرة «سلمية»

التحقيق في اتهامات بالتخابر ضد موسى والبرادعي وصباحي

أعلنت القوى السياسية والثورية المصرية المناهضة للرئيس محمد مرسي عن تنظيم مليونية جديدة غدا "الجمعة" تحت اسم: "مليونية الكرت الأحمر"، وعن اعتصام أمام قصر الاتحادية لإسقاط الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له 15 ديسمبر الجاري. في الوقت نفسه، كشف مصدر بجماعة الإخوان المسلمين عن أن الجماعة تدرس حاليا النزول بتظاهرة حاشدة تأييدا لمرسي، أمام قصر الاتحادية، ردا على تظاهرات الاعتراض التي خرجت أول من أمس تحت اسم :"مليونية الإنذار الأخير". وقال المصدر، إن قيادات الجماعة عقدوا اجتماعا في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم، حضره الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور حسام أبو بكر عضو مكتب الإرشاد، واتفقوا على عرض مقترح بالنزول في مليونية حاشدة أمام قصر الاتحادية، على اجتماع مكتب الإرشاد. واستبعد المصدر، أن تقع أحداث عنف خلال الدفع بمؤيدي مرسي أمام الاتحادية لمواجهة المعترضين، لافتا إلى أن المحتجين سيكونون انصرفوا، وفي حالة اعتصامهم فسيتم التأكيد على أن التظاهرة سلمية، وسيحرصون على اتخاذ مكان بعيد يمنع حدوث احتكاك.
التيار المصري يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لنزع فتيل الأزمة
ودعا حزب (التيار المصري)، الرئيس مرسي بالعمل على رأب الصدع الذي زاد منه الإعلان الدستوري، وأن يقوم بدوره في حماية وصيانة وحدة كيان الأمة المصرية.
وطالب الحزب في بيان له، الرئيس مرسى باتخاذ قرارات جدية والعمل على علاج تبعات الإعلان الدستوري، لإنهاء حالة الاحتقان السياسي والانقسام والاستقطاب التي تهدد مستقبل الوطن والسلم الاجتماعي فيه.
وناشد الحزب في بيانه الرئيس مرسى لاتخاذ إجراءات عاجلة لنزع فتيل هذه الأزمة السياسية، يتصدرها إلغاء العمل بالإعلان الدستوري، فيما عدا المادتين الأولى والثالثة، وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد لمدة شهر على الأقل من الموعد المعلن لإتاحة فرصة حقيقية لحوار مجتمعي فاعل، والدعوة العاجلة للقوى الوطنية والسياسية لحوار وطني حقيقي وجاد، على أجندة واضحة لمعالجة عناصر الأزمة الحالي.
من جهته، أكد ائتلاف القوى الإسلامية رفضه للضغوط التي تمارسها القوى المعارضة ضد قرارات الرئيس مرسي، مستنكرا في بيان له، ما أسماه بالتجاوز في التعبير عن الرأي، معلنا استمرار تأييده للرئيس الشرعي المنتخب.
وأكد الائتلاف الذي يضم 10 قوى سياسية إسلامية، تضم أحزاب: الحرية والعدالة، والنور، و البناء والتنمية، والأصالة، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية، ورابطة علماء أهل السنة، ومجلس أمناء الثورة:ان التعبير عن الرأي لا يكون باستخدام العنف أو التخريب، وأن جموع الشعب المصري الواعية قادرة على الدفاع عن الشرعية والمحافظة على مكتسبات ثورتها المجيدة.
واستنكر البيان ما وصفة ب"محاولة البعض فرض آرائه بهذه الصورة السيئة، وحمل رموز المعارضة نتيجة الأحداث"، مشيرا إلى أن الفصل في هذه الخلافات مرجعه إلى ما تفرزه الصناديق لا إلى ما تنتجه محاولات التخريب، التي لا تؤدى إلا إلى تشويه صورة مصر أمام العالم والإضرار باقتصادها ومصالحها.
من ناحية أخرى، أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بلاغاً يتهم قادة في المعارضة بمحاولة "قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية" إلى نيابة أمن الدولة . وتضمن البلاغ اتهاما واضحاً لكل من رؤساء أحزاب "المؤتمر" عمرو موسى، و"الدستور" محمد البرادعي، و"الوفد" السيد البدوي، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، ب "محاولة قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية".
وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي حامد صدّيق، أن أحد المشكو بحقهم "عمرو موسى" كان أعلن عن زيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة، وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، واتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وافتعال الأزمات الداخلية".
وورد بالبلاغ أن "موسى قام بالتنسيق مع باقي المشكو في حقهم، ونفذ مخططه بداية من انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور، إلى استقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم، وإجهاض ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى اجتماعات المشكو في حقهم بمقر حزب الوفد الذي يعتبر وكراً لتنفيذ المخطط الصهيوني الداعي لإرباك الوضع الداخلي، وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم".
وطالب مقدِّم البلاغ بسرعة إصدار قرار "بمنع المشكو في حقهم من السفر إلى الخارج، وفتح تحقيق معهم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية، والتحفظ على مقر حزب الوفد ".
وقلل حمدين صباحي من أهمية البلاغ، قائلا إنه يأسف لأن الخلافات السياسية لا يجب أن تنصرف إلى الطعن في وطنية أحد أو دينه لأنهما أمران يجب احترامهما.