الوطنية بين سندان الدّولة الدينية ومطرقة الدَّولة المَدنية

الفِكْر الإنساني لم يأتِ من فراغ بل كان نتاج ثمرة التفاعل الإنساني مع وقائع الحياة وأحداث التاريخ , وينطبق هذا التعريف على تكوين الدُوَل بِمُسمياتها المُختلفة سَواءا كانت دينية أو مدنية . ولعلنا نستثني من ذلك (الدولة الربانية) في العصر الإسلامي والتي كان يقودها المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت ترْتكز على تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى , فالتشريع كان ربانياً وكان الوحي الإلهي والنبوي هو الدستور المنظم لتفاصيل الدولة وحياة المجتمع .وإحقاقاً للحق فالوحي طُوال الرسالة لم يكن جامدا بل كان مُتجددا ومُراجعا للأحكام أولاً بأول فيما يُعرف بالنسخ . لقد كان الوحي يراقب أفعال المصطفي فيوافقه على البعض منْها ويُراجعه في البعض الأخر . وبُناء على ذلك فقد كانت الدولة الربانية هي أجمل مراحل الدولة الإسلامية ..كيف لا والمُشرّع هو الله سبحانه وتعالى والمنفذ لذلك الشرع هو المصطفى صلى الله عليه وسلم , فلما توفى المصطفى انتهت الدولة الربانية بانقطاع الوحي ولم يبقى منْها ألا كتاب وسُنّة شَكّلت فيما بعد ما يُعرف ( بالدولة الدينية ) وكان من أهم التحديات للدولة الدينية غياب التجدد والمراجعة لأحكامها وشرعها في ظل غياب الوحي , وبناء عليه كان اللجوء للاجتهاد الشخصي والمشورة .
(الدولة الدينية) يقوم أساسها الفكري على أنها حكومة اصطفاها الله , وبناء عليه فأنها تَنسب كل شئ لله سبحانه وتعالى مُستمدة تشريعها من كتاب الله وسنة المصطفى , ولعل مرحلة الخلفاء الراشدين هي أهم المراحل التي ينطبق عليها مفهوم الدولة الدينية الخالصة , وفي هذه الدولة يتم اختيار الحاكم بموافقة غالبية المجتمع , وليس للحاكم أي حق في تغيير شريعة الدولة فإن فعل كان لهم أنْ يخلعوه ولهذا يقول أبو بكر الصّديق ( أطيعوني ما أطعت الله فيكم فأن عصيته فلا طاعة لي عليكم ) ... ولُربما نجد هُنا تعليلا وليس بالضرورة أن يكون صحيحا لخروج البعْض على الخليفة عُثمان بن عفان رضي الله عنه ، وعلى الإمام علي كرم الله وجْههُ , فهؤلاء الثائرون يرون من وجهة نظرهم أنّ كلا الخليفتين قد خالف شريعة الدولة وكان لهم حق خلْعه !! .
الحاكم في الدولة الدينية لم يكن لرأيه مَنَعَة ؛ ويعتمد موقفه على تأييد الأكثرية أو مخالفتهم له , وهُنا أصبح الحكم يخضع لاجتهاد الحاكم وعقله في الأمور المستجدة ويُقابله عقل المحكومين لتقبل ذلك الحكم أو رفضه ... وفي تلك الدولة اختلفت العقول في تفسير القرآن وتأويله وعليه لم يكن غريبا أن تختلف عقولهم وأفكارهم في أمور دنيوية وان تنْشب حروبا بينهم !! وبالإضافة إلى ما سبق فإن الحكومة الدينية لا تَعترف بالوطن والمُواطنة فهي حكومة لا حدود لها وذات نزْعة عالمية وللإنسانية جمعاء !!
أما الحُكومة المدنية في الإسلام فالمفهوم العام أنَها دولة لا تعتمد على الدين ويسميها البعض بالدولة العلمانية وهذا اعتقاد خاطئ , فعلى الرغم أنَّ الدَولة المدنية لا تعتمد على الدين لفرض تشريعها ومحاربة خُصومها ؛ إلا أنها مُلتزمة بالقيم الدينية وأحكام الشريعة ، وهذه القيم موروث للشعب ومن الصعب تغييرها أو استبدالها , ولعلّ اقرب مثال على ذلك دولة تُركيا وماليزيا واندونيسيا التي تحكم بالصبغة العلمانية ولكنّها لم تتخلى عن قيم الإسلام كموروث يؤْمن به الشعب ويعمل به . والدولة المدنية تُؤمن بالحفاظ على مفهوم الأرض والوطنية . إنّ تطبيق كل أو بعض أحكام الشريعة في الدولة المدنية لا يلغي هويتها ولا يجعل منها دَولة دينية . وفي عَصْرنا الحاضر من الصّعب على أي دولة أنْ تلتزم بمقومات الدولة الدينية الخالصة وقد يُفسّر هذا التّنافر الحاصل بين المؤسسات الدينية والحكومات في ظلّ مُحاولة هذه الحكومات مواكبة تغيرات العصر التي تُلزمُها بالانتماء إلى مُنظمات ومُعاهدات دُولية . إنَّ مَفْهوم الدّولة الدّينية في العصر الحديث أصْبح مُقْتَصرا على الادعاء بذلك ؛ وذلك منْ اجل مُسايسة المُؤسسات والجَماعات الدّينية وعدم الدخول معها في صِراعات , أو استِخدامها للتَّخلص مِن الخُصوم ومُخالفي الرأي .