توقعات بتراجع معدلات استقدام العمالة المنزلية عقب ارتفاع تكاليفها

أصبحت فاتورة استقدام العمالة المنزلية للعمل في السعودية باهظة التكاليف، حيث شهدت هذه الفاتورة قفزات سعرية بلغت نسبتها نحو 70 في المائة عما كانت عليه قبل نحو 10 سنوات، وهو الأمر الذي يجعل هذه التكاليف المتزايدة سببا رئيسا في انخفاض أعداد أيدي العمالة المنزلية التي يتم استقدامها من خارج البلاد.
وفي هذا السياق، علمت مصادر مطلعة، يوم أمس، أن بعض مكاتب الاستقدام في البلاد أبدت في مطالبات عدة بعثتها إلى وزارة العمل خلال الأيام القليلة الماضية، أهمية فتح مجال استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول التي لم يسبق التعاون معها من قبل، ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه اشتراطات كل من دول: سريلانكا، والهند، وإندونيسيا، ارتفاعا ملحوظا في سقف المطالب المتعلقة بالنواحي المالية.
وفي هذا الإطار، توقع مختصون أن تشهد أرقام استقدام العمالة المنزلية من خارج البلاد تراجعا تبلغ نسبته 10 في المائة خلال الفترة المقبلة، مرجعين هذه التراجعات إلى ارتفاع حجم تكاليف استقدام هذه العمالة من جهة، وارتفاع حجم الرواتب الشهرية التي تطالب بها من جهة أخرى.
وتعد السعودية من أكثر دول الخليج طلبا للعمالة المنزلية، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى الزيادة السكانية التي تتميز بها السعودية، بالإضافة إلى حاجة كثير من الأسر السعودية إلى العمالة المنزلية المدربة. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه علاقات هذه الأسر بالعمالة المنزلية القادمة من دول أفريقيا بعض التوتر خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، أكد محمد الخالدي، مسؤول في أحد مكاتب الاستقدام، أن الطلب الحالي على العمالة المنزلية المدربة مستقر، وقال : «هناك تذمر من ارتفاع حجم التكاليف، وربما يقود هذا التذمر إلى انخفاض في معدلات الطلب خلال الفترة المقبلة، متى استمرت بعض الدول في اشتراطاتها المالية المرتفعة».
من جهة أخرى، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي، ل«الشرق الأوسط» أمس، أن الطلب على الأيدي العاملة المنزلية سيشهد تراجعا تبلغ نسبته 10 في المائة عما كان عليه في السنوات القليلة الماضية، حيث قال: «هناك ارتفاع بلغت نسبته 70 في المائة في فاتورة استقدام العمالة المنزلية، مقارنة بالأرقام التي كانت عليها قبل نحو 10 سنوات».
ولفت السليم إلى أن الرواتب الشهرية التي تتقاضاها هذه العمالة قفزت هي الأخرى في متوسطاتها بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الحالية عما كانت عليه في السابق، مبينا أن تراجع قيمة الريال مقارنة بالعملات الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية قد يكون سببا في زيادة حجم التكاليف التي تطلبها بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية، إلا أنه استدرك قائلا: «رغم ذلك، فإن تكاليف الاستقدام الحالية مرتفعة للغاية».
وفي هذا الإطار، تأمل الأسر السعودية أن تنجح وزارة العمل في جهودها التي تقوم بها حاليا لحسم ملف الاستقدام من بعض دول شرق آسيا التي تلقى قبولا لدى هذه الأسر، على أن تكون تكاليف الاستقدام ورواتب هذه العمالة المنزلية في مستويات أقل مما هي عليه في الوقت الراهن.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي قطعت فيه وزارة «العمل» السعودية الطريق على سماسرة العمالة المنزلية في السوق السوداء.
جاء ذلك عندما أعلنت قبل نحو شهرين، بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، في خطوة من شأنها إحداث نوع من التوازن في السوق المحلية، عقب مرورها منذ نحو أربع سنوات بحالة من التقلب بعد قرار الحكومة الإندونيسية وقف إرسال عمالتها المنزلية إلى السعودية.
ويشكّل استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، ونيبال، وسريلانكا، وبعض الدول الأفريقية الأخرى، والشرق آسيوية؛ خيارات أخرى بحث السعوديون عنها خلال السنوات الماضية بعد إغلاق المنفذ الأكبر «إندونيسيا»، إلا أن إعادة فتح الاستقدام من الهند، من المتوقع أن يحل جزءا كبيرا من الأزمة التي واجهتها السوق السعودية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة «العمل» السعودية حينها، بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام، ويحمي حقوق جميع الأطراف، حيث أنجز فريق العمل المشترك «السعودي – الهندي» عقد العمل الذي بموجبه جرى استكمال إجراءات الاستقدام، وذلك وفقا لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.