العمالة المنزلية الهندية توقف الموجة التصاعدية لتكاليف الاستقدام

اعتبرت مصادر ذات علاقة بصناعة الاستقدام بالمنطقة الشرقية الاتفاق مع الحكومة الهندية لاستقدام العمالة المنزلية خطوة هامة لفك الأزمة الحالية، خصوصا في ظل ندرة الخيارات وعدم وجود بلدان عديدة للاستقدام.
وأشارت إلى أن الفلبين أصبحت الخيار المتاح أمام المواطنين للحصول على العمالة المنزلية، نظرا لعزوف شريحة واسعة عن التعامل مع العمالة المنزلية الإثيوبية وكذلك العمالة السريلانكية، نظرا لوجود مشاكل عديدة سواء بالنسبة لتزايد عمليات الهروب أو بسبب عدم مصداقية مكاتب التعاقدات في تلك الدول في الالتزام بالمواعيد، الأمر الذي يشكل عامل إحراج كبير لمكاتب الاستقدام الوطنية.
وقالت المصادر إن التكاليف المتوقعة لفاتورة استقدام العمالة المنزلية الهندية لن تتجاوز حاجز ال 8 آلاف شاملة رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال، فيما رجحت أن تتراوح الرواتب الشهرية بين 600 700 ريال شهريا، لافتة إلى أن العمالة المنزلية ستستحوذ على نسبة كبيرة من العمالة المنزلية في غضون فترة قصيرة، بحيث ستعوض الفجوة حظر العمالة المنزلية الأندونيسية، متوقعة أن تصل نسبة العمالة المنزلية الهندية 50 في المائة، خصوصا في ظل وفرة العمالة وسهولة وصولها للمملكة، فالكثافة السكانية تشكل ميزة في القدرة على تلبية الطلب المتزايد، الأمر الذي يمهد الطريق أمام انخفاض فاتورة العمالة المنزلية جراء المنافسة المتوقعة. وذكرت المصادر أن العمالة المنزلية الهندية تحظى بسمعة ممتازة في السوق السعودية، حيث كانت متواجدة قبل أكثر من 10 سنوات تقريبا، حيث كانت فاتورة الاستقدام آنذاك لا تتجاوز 3000 4500 ريال فيما كانت الرواتب الشهرية لا تتجاوز 400 ريال.
بدوره وصف خالد العباد (صاحب مكتب استقدام) الاتفاقية بالخطوة الممتازة، مشيرا إلى أن هناك مطالبات عديدة منذ سنوات لإعادة فتح سوق الهند للاستفادة من العمالة المنزلية، مضيفا أن عملية الاستقدام تتطلب العديد من الإجراءات وبالتالي فإن بدء الاستقدام سيكون في غضون 5 6 أشهر قادمة، لافتا إلى أن العمالة المنزلية الهندية ستحل محل العمالة السريلانكية والإثيوبية، متوقعا أن تشكل العمالة المنزلية الهندية عنصرا أساسيا في تراجع تكاليف الاستقدام، رافضا في الوقت نفسه تحديد سقف لفاتورة الاستقدام بقوله: إن الحديث عن التكاليف سابق لأوانه، فالعملية خاضعة لمجموعة عوامل.