شهر رمضان يرفع فاتورة العمالة الإثيوبية.. والأنظار تتجه إلى غانا

ذكر تقرير اليوم إن مكاتب الاستقدام بررت ارتفاع تكاليف فاتورة العمالة المنزلية الإثيوبية خلال الفترة الأخيرة بقرب دخول شهر رمضان حيث تبدأ الطلبات في التزايد في سباق مع الزمن لوصول العمالة المنزلية قبل دخول شهر الصيام.
وتعاني السعودية من مشكلة العمالة المنزلية منذ الحظر المفروض على العمالة الإندونيسية في أغسطس/آب العام 2011، الذي استمر رغم المفاوضات التي أجراها الطرفان السعودي والإندونيسي دون التوصل إلى حل.
وقال إبراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية "إن الارتفاع الحاصل ضمن السياق المقبول، حيث تتراوح تكاليف الفاتورة حالياً بين 7.5 - 8 آلاف ريال دون رسوم التأشيرة 2000 ريال.
وأضاف إن معدلات الطلب على العمالة المنزلية تبدأ في الارتفاع التدريجي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مبيناً أن إغلاق باب الاستقدام من إندونيسيا والفلبين والمصاعب التي تواجه عملية الاستقدام من سريلانكا وكذلك المشاكل التي تواجه عملية وصول العمالة المنزلية الكينية عوامل رئيسة في الاعتماد على العمالة الإثيوبية في الوقت الراهن.
وتابع إن العمالة المنزلية الإثيوبية بدأت تلقى قبولاً لدى شريحة واسعة من الأسر السعودية، خصوصا أنها باتت البديل المتاح في الوقت الراهن.
وتلقت اللجان المختصة في استقدام العمالة المنزلية عروضاً مغرية من عدد من الدول الإفريقية للدخول إلى سوق العمالة المنزلية في المملكة.
وكشف رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة يحيى آل مقبول عن عروض تلقتها العديد من مكاتب الاستقدام من قبل جهات تصدير العمالة في غانا لتصدير العمالة المنزلية المدربة والمؤهلة تأهيلاً عاليا
وقال آل مقبول إن التفاوض قطع شوطاً لا بأس به مع تلك المكاتب، مضيفاً إنه فور انتهاء التفاوض سيتم توقيع اتفاقيات تتلافى كافة السلبيات التي تعرضت لها مكاتب استقدام العمالة من الدول الأخرى.
وأضاف إن الجانب الغاني قدم عروضاً مغرية، إذ أن رواتب العاملة المنزلية المدربة والمؤهلة تأهيلاً عالياً، ستتراوح بين 180 - 200 دولار، مع سرعة الوصول وتقديم كافة الضمانات بعدم الهروب والسلامة البدنية والعقلية.
وقال خبير الاستقدام علي القرشي إن الدول الإفريقية تتميز بسهولة التعامل ووفرة العمالة المنزلية، وكذلك انخفاض أجورهم والقرب الجغرافي.
وأضاف أن كثرة الطلب في الفترة الأخيرة على إثيوبيا وكينيا أدى إلى تعثر وتأخر في إنهاء إجراءات العمالة، بسبب قلة الخبرة لدى مكاتب تصدير العمالة في تلك الدول؛ ولكن من المتوقع أن يتم التغلب على تلك المشاكل.
يذكر أن وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا، والفلبين، والتي كانت تشكل المصدر الرئيسي لاستقدام العمالة المنزلية منذ أغسطس/آب الماضي، وهو الأمر الذي انعكس على توسع كبير في استقدام العمالة من الدول الأفريقية وبعض الدول الآسيوية مثل النيبال وسيرلانكا وغيرها من الدول.