توقع مختصون ومستثمرون في قطاع الاستقدام في المملكة تراجع تكاليف الاستقدام خلال الأشهر الستة المقبلة بنحو 40 في المئة، بسبب توافر مصادر استقدام العمالة، وذلك بعد توقيع وزارة العمل اتفاقات لتنظيم استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين والهند وسيريلانكا، إضافة إلى إندونيسيا ونيبال خلال المرحلة المقبلة. وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح في حديثه إلى «الحياة» إن توقيع اتفاقات مع عدد من الدول لاستقدام العمالة منها سيسهم في توافر الطلب بشكل كبير، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار، متوقعاً أن تتراجع تكاليف الاستقدام خلال الأشهر الستة المقبلة من العام الحالي بنسبة تصل إلى 40 في المئة. وأكد أن ارتفاع التكاليف في الفترة الماضية كان نتيجة شح العمالة وارتفاع الطلب إلا أنه متفائل بالمرحلة المقبلة نتيجة توقيع اتفاقات استقدام العمالة من عدد من الدول منها الفيليبين ثم الهند وسيريلانكا وكل من إندونيسيا ونيبال خلال المرحلة المقبلة. ونفى البداح أن تكون إندونيسيا اشترطت راتباً معيناً للعاملة المنزلية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لم يتم بحث ذلك ولم يتم تحديّد الراتب في جميع الدول التي تستقدم منها العمالة، وترك ذلك لصاحب العمل والعامل وفقاً للعرض والطلب، مؤكداً أن اللجنة لم ولن تتدخل في المحادثات التي تقوم بها وزارة العمل مع تلك الدول، فالوزارة هي الجهة المخولة بذلك ولم يتم التطرق إلى الكلفة أو الراتب في مناقشاتها واتفاقاتها مع تلك الدول، إذ ترك ذلك للعرض والطلب بين القطاع الخاص في البلدين. من جهته، قال المتخصص في قطاع الاستقدام فيصل صالح الحرندة، إن فتح أسواق جديدة للاستقدام وتوافر المعروض في شكل جيد سينعكس إيجابياً على كلفة الاستقدام وعلى رواتب العمالة، إذ من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة توقيع وزارة العمل عدداً من الاتفاقات مع عدد من الدول مثل الفيليبين والهند وسيريلانكا، ومن المرجح التوقيع مع إندونيسيا ونيبال خلال المرحلة المقبلة. وأشار الحرندة في حديثه إلى «الحياة» إلى أن «الرؤية لم تتضح حتى الآن في شأن الاستقدام من الهند، إلا أننا متفائلون، إذ من المتوقع وضوح آليات الاستقدام والأسعار والرواتب خلال الشهر المقبل»، موضحاً أن التواصل مع الجهات ذات العلاقة غير واضح حتى الآن. واستغرب ارتفاع تكاليف الاستقدام من الفيليبين، وقال إنها كانت في العام الماضي لا تتجاوز 12 ألف ريال، وارتفعت إلى 14 ألف ريال لدى بعض مكاتب الاستقدام، مشيراً إلى أن «عدم التطرق إلى التكاليف والرواتب في الاتفاقات الموقعة له أثر سلبي جعل عملية الاستقدام تحت ضغط الدول المصدرة للعمالة، إذ أصبحت تلك الدول هي من يحدد الراتب والكلفة وفق الشروط التي تراها، وليس على المكتب أو الشركة السعودية إلا الموافقة على تلك الشروط». وبيّن أن هناك شروطاً أضافها مكتب العمل الفيليبيني على الكفيل السعودي، إذ اشترط أن يكون راتب الكفيل لا يقل عن 16 ألف ريال، إضافة إلى أن مكتب الاستقدام في الفيليبين يتعامل مع خمسة مكاتب استقدام سعودية، بينما مكتب الاستقدام السعودي لا يتعامل إلا مع مكتبين فيليبينيين فقط، ما جعل إجراءات الاستقدام طويلة ومعقدة. وفي المقابل، تذمر المواطن عبدالرحمن القحطاني من ارتفاع تكاليف الاستقدام وخصوصاً من الفيليبين مقارنة بالعام الماضي، وقال إنها بلغت حالياً 14 ألف ريال في مقابل 12 ألف ريال العام الماضي، متخوفاً من أن يكون ذلك سارياً على الدول الأخرى الجديدة مثل الهند وسيريلانكا ما سيحمل المواطن مبالغ كبيرة. وأكد أن استخراج التأشيرة من المملكة ليس فيه صعوبة، ولكن المشكلة تأتي من البلد المصدر للعاملة المنزلية، مشيراً إلى أنه ينتظر منذ أكثر من 10 أشهر وصول عاملته من الفيليبين. وطالب القحطاني الجهات ذات العلاقة بتحديد تكاليف الاستقدام والرواتب، خصوصاً أن هناك رفعاً في الأسعار وتلاعباً من بعض المكاتب سواء في المملكة أو الفيليبين. يذكر أن المملكة وقعت مع الهند وسيريلانكا مطلع شهر كانون الثاني (يناير) الجاري اتفاقات ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، بهدف ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظاً لحقوق كل الأطراف كما ذكرت وزارة العمل، ومن المتوقع توقيع اتفاق مماثل مع إندونيسيا في الفترة القريبة المقبلة.
