وزارة الصحة والوزير!! في السنة الرابعة من الدورة الوزارية!!قراءة تحليلية!

سعدت كثيراً بما أحدثه مقالي الأول من ردة فعل إيجابية لدى بعض القراء ممن أعرف والكثير ممن لا أعرف ( البوتكس الإداري) الذي حظي بشرف النشر في هذه الصحيفة الفتية التي تحقق نجاحات غير مسبوقة في العمل الأعلامي الألكتروني على وجة العموم وفي الأعلام الصحي التخصصي بصفة خاصة وهي تسير بخُطى ثابتة نحو ما رسمة لها القائمين عليها
من أجل إحداث فرق في العمل الأعلامي الصحي بتنوع شامل وبحرفية تجعل من المنتمين والمتابعين لها يفخرون بما وصلت إليه وما حققتة من إنجاز خلال عام .
لذا فأنا أجد أن مهمة الكاتب والمحرر باتت أكثر صعوبة من أجل مواكبة هذا التطور الذي تنشده هذه الصحيفة والقائمين عليها والذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن وفق الأسلوب الذي تتبناه الصحيفة والذي يتسم بالمصداقية والشفافية والمهنية وإحترام ذائقة القارئ الحصيف الذي بات أكثر وعياً وفهماً ومشاركة.
اليوم أتشرف بمصافحة قراء عناية بمقالي الثاني الذي أتطرق فية للحديث عن وزارة الصحة ووزيرها الذي شارفت دورتة الوزارية على الدخول في سنتها الرابعة كقراءة إستباقية تمثل وجهة نظر وإجتهاد شخصي ليس إلا!!
فمعالي الوزير (الربيعة) يدير وزارة يصبح النجاح فيها مؤشراً لتقدم الشعوب وتطورها ونجاحها لا يقاس بعظمة البنيان بل يقاس بالأرقام والأحصآت لما تحققة على أرض الواقع فنسبة إنحسار الأمراض الوبائية والقضاء عليها بين السكان يعتبر مؤشراً وتقليص نسبة الوفيات وزيادة المعدل العمري للسكان مؤشر آخر تقليص نسبة الأخطاء الطبية يعد مؤشراً
وزارة الصحة وزارة لايمكن أن تخفي عيوبها أو أخطاءها لأنها تلامس حياة الناس ولا يمكنها أن تحقق رضاء كاملاً مهما فعلت فوزارة الصحة إرتبط إسمها بصحة الأنسان فالصحة ليست تاج لا يراه إلا المرضى فقط كما يردد البعض بل تاج يراه البعيد قبل القريب فالدول الذي يشخص إليها مواطن سعودي طالباً للعلاج يمكنها أن ترى غياباً لتاج الصحة وقس على ذلك كما أن تفردنا في إستقبال حالات إنسانية لعلاجها لدينا لا تعني بالضرورة تفرداً وتميزاً في الرعاية الطبية بل تفرداً وتميزاً في العمل الأنساني وتقديم الرعاية الطبية المجانية مع إستثناء وحيد يحسب للوزير الربيعة بما حققة من نجاحات في فصل السياميين وهو الآن في مهمة وزارية أكثر أهمية ونجاحة فيها سيصنع فرقاً لدى ملايين المواطنين بينما لو بقي على عملة السابق في فصل السياميين فلن يستطيع إنقاذ أكثر من ألف حالة فيما تبقى لة من عمر.
لذا فهو وزير تعقد علية حكومتنا الرشيدة آمال كبيرة من أجل حل معظلات وزارة الصحة الجسام والتي من أهمها جودة الرعاية والقدرة الأستيعابية وسعودة الكوادر الطبية مع سد العجز فيها مع تحقيق هدف نقل الرعاية الطبية المتقدمة من عمق البلاد إلى أطرافها التي لازالت تشكو شح الموارد وضعف التجهيز وعدم وجود منشآت ذات طابع صحي كونها لا زالت تعتمد على المباني المستأجرة كُل هذه الملفات تعتبر أولويات وملفات ساخنة تحتاج إلى جهود حقيقية من الجميع مع فهم وتعاون من جميع المسئولين لتحقيق نجاح متوازن لا يفرق بين منشأة وأخرى ومنطقة وأخرى فالمواطن هو المواطن ثرياً أو فقيراً صغيراً أو كبيراً يسكن في العاصمة أو إحدى المدن أو الهجر أو القرى أو يسكن في أبعد نقطة داخل إطار البعد الجغرافي للحدود السيادية السعودية .
أنا وغيري من المنتسبين لوزارة الصحة وخاصة ممن يقرأ الأحداث والمعطيات التي تخص الشأن الصحي ممن عاصر وزراء سابقين يعرف جيداً ما حققه كُل وزير من إنجازات أو إخفاقات ويعرف جيداً أن ما يملكة الربيعة دون غيرة ( كوزير) وبما يملك من إمكانات وتاريخ حافل بالأنجازات على المستوى الوطني يجعلة أكثراً حظاً لتحقيق كُل الآمال المعقودة علية من أعلى سُلطة في البلد التي منحتة ثقة ملكية مقرونة بدعم غير مسبوق عبرت عنة كُل الوسائل الأعلامية دون تحفظ منذُ اللحظة الأولى لصدور قرار تكليفة وكذلك المواطن الذي منحة بدورة كُل الثقة فهو يثق في إختيارات ولاة الأمر في هذا الوطن والحقيقة أقول أن معالي الوزير يستحق كُل هذه الثقة مع ما يملكة الرجل في قلوب الناس من محبة كإنسان قبل أن يكون وزير.
صحيح أن المهمة صعبة والحمل ثقيل وقد كتبت سابقاً مقالاً يتحدث عن الوزير الربيعة ومهمته الوزارية كتبت المقال الذي نشرته مجلة المُلتقى الصحي بعد تكليفه بإسبوعين تحت عنوان ( الطبيب الأشهر عالمياً في فصل السياميين هل سينجح كوزير؟؟) المقال كان يحتوي على إجتهاد شخصي لتشخيص واقع الوزارة قبل أن يتولاها الربيعة وأجتزئ اقتباس من مقالي السابق لأهميته " ماذا سيفعل الرجل هل سيهزم هذة الوزارة ويخلصها من عاهتها التي لازمتها طوال حياتها أم أنها ستستعصي على الرجل وفريقه , وأنا أقول أن فريق العمل في أي وزارة هو سر فشلها أو نجاحها. فرغم الجهود التي بذلها الوزير السابق (المانع) حفظه الله أينما كان وبعض فريق العمل معه إلا أنها لم تفلح في تجاوز عثراتها وسيامية الفشل فيها وهُنا أقول: إن كانت العملية التي سيجريها الدكتور الربيعة مشابهه لعملياته السيامية فحتماً سيعجز عن النجاح لأنه في عملياته يحاول الحفاظ على حياة الأثنين الذي يريد فصلهم عن بعضهم البعض .أما في مهمتة الوزارية في هذة العملية هو بحاجة للحفاظ على حياة الوزارة التي تحافظ على حياة من تقدم لهم خدماتها فقط .أما إذا حاول أن ينجو بفشلها من الموت من أجل أن لا يتضرر مسببيه الذين نعرفهم جيداً وهُم: (( بعض الأشخاص في فريق العمل بوزارة الصحة وخارجها)) فحتماً سيفشل لأول مرة في حياتة وهذا ما لا أتمناه. فالوزارة سيامية ومشتركة مع الفشل في قلبها ورئتيها وأطرافها وحنجرتها وعينيها وشرايينها وأوردتها وأعصابها فكيف سيخلصها من كل هذا التشابك ؟ "
وهنا أعود لما بدأته عن الوزير والوزارة فمنذُ تاريخ تكليفة في 19 صفر 1430 وحتى اليوم والوزارة تسعى إلى إيجاد مخارج لما تعانيه من تعثر بسبب باطن الصحة الذي لازال يحوي بداخله على العديد من الملفات التي تُشكل طيفاً من أمراضها التي إستعصت على التشخيص الدقيق لعلاجها علاجاً ناجعاً ليصح باطنها.
فعندما إلتقيت الوزير في السويد وقدمت حفل إستقبال الوزير ولقائة للمبتعثين إستمعنا لكلمة الوزير التي جاء فيها ما يحمل الوزير من طموحات عريضة لو تحقق نصفها سنصبح البلد الأكثر تقدماً في نظامنا الصحي على مستوى العالم.
ولكن تلك الأفكار تحتاج إلى عمل مؤسساتي يسرع من وتيرة ترجمة تلك الأفكار إلى واقع ملموس من خلال إستقطاب خبراء لهم باع طويل في التخطيط الأستراتيجي الصحي بمواصفات عالمية يمنحون كُل الأمكانات والصلاحيات الكاملة ويحضون بالأستقلالية لرسم خارطة صحية متكاملة تنهض بالنظام الصحي بعموم المملكة من خلال الأستغلال الأمثل لموارد الوزارة وتوزيعها توزيع متوازن يضمن تكافؤ الفرص ويساهم في تقييم أوضاع منشآتنا الصحية تقييماً واقعياً بلا تظليل وبمنتهى الشفافية والمصداقية والتخلص من الأنظمة الإدارية التي لازلت تمارس البيروقراطية المقيتة وترفض التخلص منها وتقاوم التغير الذي تنشدة الوزارة .
وهُنا أختم بالقول متفائلاً بوجود الوزير (الربيعة) رغم كُل ما تقدم أن وزارتنا اليوم يجب أن تسير بخٌطى أكثر سرعة نحو تحقيق ما يأمله المواطن وعليها وبسرعة عاجلة التخلص من العمل وفق الأجتهادات الشخصية فبرغم وضع برنامج تطبيق لمعايير الجودة الشاملة ولكن العقبات لا زالت كثيره وأملنا أن يحقق الوزير في السنة الرابعة التي شارفت على البداية في الدورة الأولى لوزارتة التي أتمنى أن تتبعها دورة وزارية ثانية إذا إستطاعت الوزارة في سنتها الرابعة التغلب على أهم المعوقات التي تعوق تقدمها مثل أنظمة العمل في منشآتها الغير موحدة فعلي سبيل المثال التشغيل الطبي فيها ينقسم إلى تشغيل شامل وتشغيل كامل وتشغيل ذاتي وتشغيل جزئي وعقود تشغيل من الباطن ومن الداخل وتشغيل طلب مباشر يتبع لملاكها وهكذا لكل تشغيل نظام خاص به ويحتاج إلى مزيد من الجهد والكوادر لضبط العمل به وهنا تتشتت الوزارة وتكثر الأخطاء والفساد ويصعب التحكم في هذا التعدد لأنظمتها وأعتقد أنها بحاجة ماسة إلى توحيد أنظمتها أولاً
ثم البدء في حلحلة بقيت الملفات الساخنة وأهمها على الإطلاق:
1– ملف العجز في الكوادر الطبية :
• فالمنشآت الصحية الكبيرة لازالت تعاني من غياب الاستشاري في التخصصات النادرة مثل العناية المركزة والطب الشرعي والذي تناولتة صحيفة عناية في مقال رئيس تحريرها.
• أيضا الأخصائيين كذلك عددهم لازال أقل بكثير من الأحتياج الفعلي.
• الأطباء العموم عددهم قليل مع تدني مستوى الأداء العملي والعلمي مع اعتماد معظم مرافقنا الصحية على العنصر الأجنبي بشكل ملفت.
• كذلك العنصر النسائي من الطبيبات رغم الحاجة الملحة لازال هناك شح في أعدادهن رغم كل المطالبات المستمرة بتوفيرهن مع تكدس ملحوظ في المدن الكبيرة تبعاً لتوافر كُليات الطب النسائية بها .
• كوادر التمريض عجز كبير كماً وكيفاً مع إستمرار الأعتماد على العنصر الأجنبي بنسبة تفوق 60% مع إحلال عناصر تمريضية ضعيفة التأهيل تتخرج من المعاهد الأهلية والتي باتت تشكل عبء مضاعف على الوزارة بسبب عدم مقدرتهم العملية على تقديم رعاية تمرضية تتوافق وإشتراطات منظمة الصحة العالمية التي توصي بأن لا يقل التأهيل العلمي لعناصر التمريض عن البكالوريس .
• كوادر المختبر والصيدلية والأشعة لازال هناك عجز كبير كما وكيفاً .
• المناصب الإدارية لازال يشغلها 70% من العناصر الفنية التي تعاني منشآتها من شح أعدادهم لأنهم تركوا مجال عملهم وانتقلوا للوظائف الإدارية ولم تستطيع كُل القرارات وقف تسربهم المستمر .
2 – الأخطاء الطبية المتكررة وهو الملف الأكثر سخونة وهو نتيجة لما سبق ذكره .
3 – المنشآت المدمرة بسبب الإهمال في الصيانة الدورية والتي أصبحت بحاجة إلى ترميم كامل نتيجة ما عانته من إهمال وعدم متابعة وتلاعب الشركات المشغلة خلال السنوات الماضية عندما كان هُناك شح في الموارد مع غياب للمتابعة والرقابة .
4 – شبكات الكمبيوتر والتي توقفت عن العمل لسنوات بحاجة إلى تجديد وصيانة وهو ملف مهم ومكلف في نفس الوقت ولكن الحاجة إليه ضرورية جداً .
5 – أحد أهم الملفات التي تحتاج أيضاً إلى مراجعة هو لماذا التوسع الأفقي والرأسي والمباني وضخ مبالغ طائلة على مشاريع كلها تولد معاقة بسبب عدم توفر العناصر البشرية التي تشغلها فهذا التوسع يؤدي تدريجياً إلى ضعف الأداء حيث لا يتم إستحداث وظائف لها حيث تقف وزارة الخدمة المدنية في وجهه إستحداث الوظائف بينما وزارة الصحة في يدها البناء ولكن لا يمكنها توفير وظائف وهذه مفارقة عجيبة كيف تغيب عن ذهن وزارة الصحة الاحتياج الفعلي لكل منشأة مستحدثة من العناصر البشرية باختلاف تخصصاتهم حيثُ يتم تغذيتها من منشآت صحية أخرى لتشهد بدورها تراجعاً في آدائها مما ينعكس سلباً على الرعاية الطبية بها.
وأخيراً كُل ما أتمناه كمواطن قبل أن أكون من منسوبي هذه الوزارة أن تتمكن الوزارة بوزيرها وبجميع مسؤليها تحقيق النجاح الذي ينشدة الوطن والمواطن.
طالب مبتعث بدولة السويد