الربيعة:لو توفرت وظيفه لدينا لكانت من نصيب خريجي الدبلومات والمعاهد الصحية

تحدث الدكتور عبد الله الربيعة عن أوضاع خريجي المعاهد الصحية عندما حل ضيفاً على برنامج (في الثانية مع داؤود الشريان)،حيث قال أن وزارة الصحة حريصه على توفير الوظائف الصحية لابنائي وبناتي الخريجين والخريجات ولو توفرت وظيفه لكانت من نصيب خريجي الدبلومات وبالنسبة للارقام فقد تم توظيف الرجال 23 الف خريج من اصحاب الدبلومات بنسبة 99% لتوطين الوظائف وبالنسبة للنساء يوجد لدينا شواغر ونحن نوظف ولازلنا نوظف عليه بنات الوطن بنسبة 66% ، حيث وصلت نسبة السعودة للفنيين بنسبة 99% ، وعبر برنامج الثامنه ادعوا جميع القطاعات الصحية سواء الحكومية او الأهلية بتوطين الوظائف الصحية من حملة الدبلومات ، وقد خصص للمواطن السعودي من الانفاق المالي على الصحه 1807 ريال سعودي .
وقال في حديثه للبرنامج : (بالنسبة بوضع الحد الأدنى للتوظيف بالبكالوريوس فقد أوصى بها عدة لجان في عام 2002 وفي 2003 قبل تعييني وزيراً للصحه ولست ضد الدبلوم ويجب تدريب الدبلوم بعد تعيينه والقرار الذي صدر من المجلس الوزاري واعتمد من المقام السامي وجه الجامعات بتجسيرهم وهم أبناؤنا وبناتنا ويجب رعايتهم والعمل على توظيفهم .وبالنسبة للمعاهد فالقرار واضح وسيتم إغلاقها ويوجد تطوير فالجامعات لدينا 28 كلية للعلوم الطبية التطبيقية والتمريض .
وإستطرد دليله على اغلاق المعاهد بقوله : (أن المعلمين كانوا في السابق دبلوم واغلقت المعاهد واصبحوا درجة البكالوريوس وفق معطيات الميدان ومطابق للتوجه العالمي .وبالنسبة للمتبقين الذين يحملون درجة الدبلوم وعددهم 14 الف خريج شكلت لجنة وزارية لإيجاد مسار لهم في الوظائف ومناسبه لهم ونحن في وزارة الصحة حريصين على توظيف أبناؤنا ، وحسب القرار الوارد بشأنهم بتجسيرهم بالجامعات) .
وبالنسبة للكادر الطبي الجديد فإنه يحقق العدالة والمساواة وله مميزات جيده وتحتمل وصول البدل الى 100% وأي قطاع صحي يطرح على مجلس الخدمات الصحية وهناك بند ثالث قابل للتعديل بما يحقق الصالح العام والاستثناءات لا تخدم الصالح العام ، وهناك لجنة تدرس الكادر بما يحقق العدالة ويضمن حقوق الجميع .
أما بالنسبة لوزارة الصحة فإنها تبذل جهودها من أجل توفير الخدمات الصحية للمواطن في جميع المناطق . وقد إرتفعت النسبة السابقه بطبيبن لكل الف مواطن ولازلنا نعمل للوصول الى النسب العليا ، وثلاث أسرة لكل ألف مواطن . وبالنسبة لأقسام الطوارئ يوجد إزدحام ولدينا طلب كبير وعرض أقل ووضعنا خطة للتوسع الرأسي والأفقي في الخدمات الصحية ، ويوجد 383 متخصصين في طب الطوارئ وقسموا على المستشفيات ، وقد استقبلنا في عام أكثر من 19 مليون وهذا حجم كبير ، ويوجد 348 سرير وكرسي فحص في الطوارئ ولدينا توسع وبرامج منها تدوير السرير وجراحة اليوم الواحد وإستئجار الخدمة من القطاع الخاص وقد صرفت في العام 288 مليون لشراء اسرة من القطاع الخاص ، وقد خصصت هذا العام 188 مليون لشراء الخدمة والاقامة 48 مليون.
وبالنسبة للمشاريع 135 مشروع مستشفى منها خمسة مشاريع متعثرة والمتأخر 12 مشروع ، وبالنسبة للشمال فتوجيها خادم الحرمين للإهتمام بالشمال وكل المناطق حظيت بمشاريع وبشائر المشاريع لازالت مستمره خلال العامين القادميين . وبالنسبة لمستشفى حائل العام سيبدأ تشغيله بعد ثلاث سنوات .
وزاد بالقول أنه ليس ضد التأمين الطبي فأي شيء يحقق مصلحة المواطن ولا يثقل جيبه فأنا معه ، وقد وضعت دراسات وعقدنا خبرات عالية بخصوص التأمين والكل يعلم أن التأمين تمويل وليست تقديم خدمة وخبراء العالم يقولون أنه يرفع الكلفة والكثافة السكانية لا تنفع القطاع الخاص ، فالذي عمره أقل من 40 كلفته 25 الف سنويا على الفرد والذي يفوق ال 50 كلفته 60 الف فوق الإستثناءات التي يدفعها عند زيارة الطبيب والطوارئ وهذه كلها تثقل كاهل المواطن ، ولم نمنع من يرغب في الحصول على التأمين من قبل شركات التأمين الطبي خاص به .
وأكد الربيعة خلال حديثه أنه يوجد توجيه من مجلس الوزراء الموقر كمجلس الخدمات الصحية ووزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي بدراسة أفضل السبل للتأمين هل هو تكافلي أو تجاري أو إيجاد بدائل أخرى وهي تحت الدراسة ولست ضد أي شيء فنحن نبحث عما ينفع المواطن ولا يرهقه .
وذكر الربيعة خلال حديثه أنه يوجد تنسيق بين وزارة المالية والصحة لزيادة مزانيات وزارة الصحة ومشاريعها الصحية .
أما بالنسبة للأخطاء الطبية فالأخطاء موجودة ولكن يجب التفريق بين الخطأ والمضاعفات وهي متوقع شيء من المرض او العلاج او مضاعفاته ، والخطأ الذي يحصل بإهمال وتقصير أو عدم معرفه ، والوزارة حريصة كل الحرص فالأخطاء الطبية التي حصل عليها إدعاء في عام 1432ه 1547 منها 32% أدينوا بالخطأ .وقد مثلت نسبة الأخطاء الطبية في وزارة الصحة 43 % والخدمة التي تقدمها وزارة الصحة 60% ولسنا بكاملين ولدينا خطوات تصحيحية منها إنشاء برنامج الأخطاء الجسيمه لرصد الأخطاء في كل مستشفى ويبلغ بالحاسب او الجوال تصل خلال 48 ساعة لوزير الصحة ومسؤولي الصحه .