الربيعة ل"الثامنة": لست ضد التأمين .... ولا أنكر الأخطاء الطبية

شدد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، عبر برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، في الحلقة الاستثنائية التي حل عليها ضيفاً مساء يوم السبت الثامن والعشرين من شهري أبريل لعام 2012م ، على أنه كوزير وكرئيس مجلس الخدمات الصحية لا ينكر وجود الأخطاء الطبيبة في السعودية وقال:" ولكن يجب أن نفرق بين الأخطاء والمضاعفات، ، فالمضاعفات شي متوقع والأخطاء إهمال أو عدم معرفة، والمهن الصحية من أكثر المهن التي تحاسب نفسها، وفي عام 1432ه، نسبة من أدينوا 33% ، ونسبة الأخطاء في وزارة الصحة مقارنة بالوزارات الأخرى 43% وهي تقدم خدمة بنسبة 60 في المئة للمواطن". وأضاف:" قمنا بإنشاء برنامج الأخطاء الجسيمة، وكل مستشفى يرصد الأخطاء الطبيب ويبلغ عنها على الفور وتصل لوزير الصحة مباشرة، ونحن نخضع مستشفياتنا للتقييم من الهيئات الدولية".
جاء ذلك رداً على سؤال طرحه الشريان، عن الأخطاء الطبيبة في المستشفيات الحكومية وتشكيل ذلك هاجساً لدى المواطن لاسيما في ظل محاباة الوزارة لأطبائها بينما تطبق العقوبة على أطباء المستشفيات الخاصة وأن كانت عقوبات بسيطة.
وذكر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أنه ليس ضد التأمين الصحي بالسعودية ولكنه مع أي أمر في صالح المواطن ولا يستنزف جيوبهم، مؤكداً أنه وفقاً للدراسات ومن شركات تأمينية أمريكية أن التكلفة التي يدفعها المواطن للتأمين الصحي عالية، كما اعترف الربيعة خلال الحلقة بالأخطاء الطبية ، موضحاً أن نسبة وزارة الصحة من الأخطاء بين الوزارات الأخرى بلغت 43% ونسبة الخدمة المقدمة 60 % ، كما قال أن العمل جاري على توطين الوظائف في الوزارة بالسعوديين، مشدداً على أن قرار إغلاق المعاهد الصحية في المملكة قرار نهائي.
الجزء الأول
بدأ هذا الجزء بحديث الإعلامي السعودي داود الشريان، حول المعاهد الصحية ومشاكلها عطفاً على حلقة سابقة قدمها البرنامج عن هذه المعاهد سواء مشكلة التعيين أو الإغلاق حيث أجاب الدكتور عبدالله الربيعة بالقول:" أولاً أكد لأبنائي وبناتي خريجي المعاهد الصحية أن الوزارة حريصة على توطين الوظائف، وبالعكس كل وظيفة شاغرة لدينا لحملة الدبلوم الفني متاحة للسعوديين حتى لو كان متعاقد عليها غير سعودي، وخلال ثلاث سنوات ونصف وظفنا 23 ألف من حملة الدبلوم الذين تخرجوا من المعاهد الصحية، ونسبة التوطين في الوزارة 99.69% ، وفي العنصر النسائي لدينا شواغر ولازلنا نوظف ، وبالنسبة للعنصر الرجالي متى ماأتيحت الفرصة ستقوم بالتوظيف، وأنا هنا أتحدث بقبعة وزارة الصحة".
وحول التفاوت بين الأرقام التي تذكرها وزارة الصحة والأرقام التي تذكرها وزارة الخدمة المدنية قال:" لدينا فني غير سعودي 2526 ألف ولدينا نساء غير سعوديات 22416 ألف ، والرجال السعوديين 38 ألف والنساء السعوديات 18 ألف، وأنا الآن وعبر قبعة هيئة الخدمات الصحية وعبر شاشة MBC وبرنامج "الثامنة" أدعوا كل القطاعات الصحية العامة والخاصة أن تحرص على توطين الوظائف لأبنائنا وبناتنا حملة الدبلوم".
وشدد الربيعة على أن توطين الوظائف بعد الأمر الملكي الكريم تم خلال 3 أسابيع وأن الإحصائيات تتغير كل أسبوع".
وأضاف :" أنا مع توظيف خريجي المعاهد وتدريبهم ، ولكن ضد حديث بعض ملاكي المعاهد الصحية ،فيجب أن نبدأ من حيث أنتهي الآخرين فالدول بدأت ترفع من قدرة هذه المعاهد وقبل أن أكون وزير الصحة في عام 1428ه كان هناك توجه ليكون الحد الأدنى درجة البكالوريوس، ووزراء الصحة الخليجيين في عام 2002م جاءت توصيتهم بذلك، ومنظمة الصحة العالمية في عام 2003م أوصت بالبكالوريوس، فأنا لست ضد الدبلوم وأقول يجب أن يعين ويدرب".
وحول قرار إغلاق المعاهد الصحية قال:" القرار واضح بإغلاق المعاهد والبديل هي الجامعات فلدينا 28 كلية للعلوم التطبيقية والتمريض في الجامعات، فمثلاً في التعليم كانوا يعينون المدرسين في شهادة الابتدائي ومن ثم المتوسط ومن ثم الثانوي ومن ثم الجامعة ، فهل لا تريدوننا أن نتطور؟ فهذا توجه عالمي أن يكون التمريض درجة البكالوريوس".
وتطرق وزير الصحة للكادر الجديد وهل فعلاً بات بيئة طاردة للأطباء المتميزين قائلاً:" إذا الله منحك أربع أولاد ودرسوا جميعاً في أمريكا وفي تخصص واحد ونادر ، وشاء القدر أن واحد يعمل في الشمال والثاني في الجنوب والثالث في الغرب وواحد في مدينة رئيسية ، فكيف يحصل الأخير على ثلاثة أضعاف البقية؟ نحن في عهد عبدالله بن عبدالعزيز عهد العدالة والمساواة ، وأسماء الأطباء العايشين بالخارج أساساً هم هناك قبل الكادر الجديد بعامين ".
وأضاف:" كوزير صحة لدي برامج تشغيل وخمسة مدن صحية وأكثر من ستين برنامج تشغيلي ، وأنا مع زيادة الكادر فيما يحقق العدالة، وهناك بدل ثالث وأي قطاع صحي يرى أن كادره يستحق أفضل يطرح ذلك على مجلس الخدمات الصحية ويناقش، ولكن الاستثناءات ل اتخدم الصالح العام، فهناك مستشفيات بقطاع لا أود تسميته 200 – 300 سرير وبجوارها مستشفى لقطاع أخر 600 سرير ويجري به عمليات معقدة، فهل كل 10000 طبيب متميز؟ هناك أطباء ليس لديهم عيادة في الأسبوع إلاّ مرتين ويحصل على مبلغ 120 ألف ريال، لذلك أقول الكادر درس وكان سيخرج قبل أن أحضر للوزارة كوزير وهذا قرار جدولة وليس قرار وزير،ومع ذلك إذا رأي أي مستشفى معين كادر متميز يرفع ويعطى من المميزات الغير موجودة بالكادر، وهناك مميزات أخرى بالكادر إذا درس بدون عواطف".
وفي سؤال للشريان عن غيرة وزارة الصحة من المستشفيات التخصصية قال الربيعة:" أنت تنظر إلى مصلحة مستشفى وأنا أنظر إلى مصلحة وطن وهذا الفرق بيننا، لدينا مراكز قلب في حائل وفي المدينة المنورة، وأنت في حديثك كأنك تقول للمواطن لا تعالج في منطقتك وتعال للرياض أو جدة وهذا ليس في صالح الوطن، يجب أن ننمى كافة المستشفيات بما يحقق العدالة".
الجزء الثاني
أنطلق هذا الجزء بإجراء استفتاء المواطنين بالشارع حول الخدمات الصحية في السعودية، حيث أوضحت الكثير من الأصوات عدم الرضا عنها، فيما يتعلق بتوفر الأسرة والتي تحتاج إلى الواسطة، وكذلك الزحام الشديد في الطوارئ ، وأيضاً الأخطاء الطبيبة، فضلاً عن التعامل السيئ من قبل الموظفين في المستشفيات.
وهنا علق وزير الصحة:" هناك قصور في مستوى الخدمة الطبيبة ونسعى الآن نحن إلى تحسينها، وهناك 250 ألف موظف في وزارة الصحة هم في خدمة المواطن ولا يمكن أن نقول ليس لدينا قصور، وأنا لدي يوم الثلاثاء في كل أسبوع لاستقبال المواطنين والنواب لديهم أيام في الأسبوع وهذا أمر معلن في الصحف، فضلاً عن وجود إدارة علاقات وحقوق المرضى والتي تأخذ شكوى المريض ويعمل بها 1200 شخص مرتبطين ارتباط مباشرة بي شخصياً".
وأضاف:" أما فيما يتعلق الطوارئ لا ننكر أن هناك ازدحام نظراً للطلب الكبير والعرض أقل ، ولكننا وضعنا خطة ليست صورية للتوسع بشكل طولي وافقي ، وهناك 338 متخصص بطب الطوارئ ، وفي عام 1431ه صرفنا أكثر من 19 مليون ريال على أقسام الطوارئ، ولدينا خطة توسعية كماً ونوعاً وقمنا ببرامج متنوعة ومن ذلك تدوير السرير وجراحة اليوم الواحد واستئجار الخدمة من القطاع الخاص وبهذا الجانب صرفنا 233 مليون ريال، ومع ذلك لا أنكر الخطأ في الخدمة والتعامل فنحن نتعامل مع بشر، ودائماً اقول لمنسوبي وزارة الصحة المواطن أولاً وفي أعيننا ولم نأتي إلاّ لخدمته، ونحن نعي أننا وزارة خدمية ولكن خطة التطوير والتحسين تحتاج إلى وقت، فضلاً عن قيامنا بدورات لتحسين التعامل لمنسوبي وزارة الصحة".
وعن المشاريع المتعثرة للوزارة قال الربيعة:" يجب أن نفرق بين المشاريع المتعثرة والمتأخرة، فمثلاً مشروع حائل الذي مضى عليه 8 سنوات هذا مشروع متعثر لذلك سحب من المقاول، وأكثر أمر يؤلم المسئول هو سحب مشروع نظراً للإجراءات ونظراً لتعطيله أكثر، على العموم لدينا الآن 135 مشروع مستشفى، المتعثر منها بمعنى التعثر خمسة مشاريع ، والمتأخر أثنى عشر مشروعاً وفرضنا غرامة تأخير".
وحول التركيز على المدن الرئيسية في المستشفيات أجاب:" الآن التعديل حادث ونقوم به، وهناك مركز قلب بالحدود الشمالية وهناك مركز قلب في حائل وسيتبعه في تبوك والجوف، لذلك باتت نسبة التحويل لحالات القلب في تراجع ، والملك عبدالله حفظه الله بعد عودته من أمريكا أمر بإنشاء المدن الطبيبة في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب، والوزارة غيرت من سياستها فبدلاً من 4 – 6 مرضى في غرفة واحدة، سيكون مريض إلى مريضين في الغرفة وهذا من باب الاهتمام بكرامة المرضى".
أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي فقد أوضح بالقول:" لست ضد التأمين الصحي، وأي شي يحقق مصلحة المواطن ولا يثقل جيبه أنا معه ، ولن وفقاً لدراسات خبراء التأمين في العالم بما فيها أمريكا والتي تطبق نظام التأمين ، أن التأمين يرفع التكلفة 19% التي تصرف على القطاع الصحي ولا تحسن الخدمة، وبالأمس قدمت لنا دراسة من شركتين إذا كان عمرك أقل من 40 عاماً تكلفة التأمين على الفرد 25 ألف، وإذا كان العمر فوق 50 عاماً التكلفة 60 ألف على الفرد، هذا خلاف الاستثناءات مثل كل مازار الطبيب يدفع 30 دولار، والطوارئ 100 دولار والدواء 10 دولارات ، ولكن في كندا المستشفيات حكومية والتأمين تعاوني".
وأضاف:" أنا مع دراسة أفضل السبل للتأمين هل الأفضل تكافلي أم تجاري أن إيجاد بدائل أخرى، ولكنني لست ضده شرط الدراسة".
ونبه الربيعة إلى أن ميزانية وزارة الصحة زادت بنسبة 6% وقال:" هناك تنسيق كبير بين وزارة الصحة ووزارة المالية، والمشروع الوطني شراكة بيننا، وهذه الشراكة سوف تترجم بزيادة للخدمات الصحية لما يخدم المواطن".
وتطرق الشريان إلى الأخطاء الطبيبة في المستشفيات الحكومية وتشكيل ذلك هاجساً لدى المواطن لاسيما في ظل محاباة الوزارة لأطبائها بينما تطبق العقوبة على أطباء المستشفيات الخاصة وأن كانت عقوبات بسيطة، حيث أجاب الوزير قائلاً:" كوزير وكرئيس مجلس الخدمات الصحية لا أنكر وجود الأخطاء الطبيبة في السعودية ، ولكن يجب أن نفرق بين الأخطاء والمضاعفات، ، فالمضاعفات شي متوقع والأخطاء إهمال أو عدم معرفة، والمهن الصحية من أكثر المهن التي تحاسب نفسها، وفي عام 1432ه، نسبة من أدينوا 33% ، ونسبة الأخطاء في وزارة الصحة مقارنة بالوزارات الأخرى 43% وهي تقدم خدمة بنسبة 60 في المئة للمواطن".
وأضاف:" قمنا بإنشاء برنامج الأخطاء الجسيمة، وكل مستشفى يرصد الأخطاء الطبيب ويبلغ عنها على الفور وتصل لوزير الصحة مباشرة، ونحن نخضع مستشفياتنا للتقييم من الهيئات الدولية".
وأختتم وزير الصحة حديثه بتوجيه رسالة مفادها:" عبر برنامج الثامنة الناجح والجماهيري أؤكد للجميع أن 250 ألف موظف في وزارة الصحة في خدمة المواطن، وقمنا بوضع خطة إستراتيجية لتطوير الأداء ونحن مع النقد البناء والسلبي".