أكد وجود شواغر في الوظائف النسائية .. الربيعة: وظفنا 23 ألفاً من خريجي المعاهد الصحية

أكد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة أن الوزارة حريصة على توطين الوظائف، وأشار إلى أن كل وظيفة شاغرة لديهم لحملة الدبلومات الفنيين تعتبر متاحة للخريجين حتى لو كان عليها متعاقد غير سعودي، وقال إنهم وظفوا تقريبا في الثلاث سنوات ونصف الماضية حوالي ثلاثة وعشرين ألفاً من حملة الدبلوم الذين تخرجوا من المعاهد الصحية، مضيفاً أن نسبة إشغال السعوديين لغير السعوديين من إجمالي الاعتماد وصلت إلى 99.69%.
وبين الربيعة أن هذه النسبة تؤكد مدى اهتمامهم بتوطين الوظائف، وقال إنه بالنسبة للعنصر النسائي فإن لديهم شواغر، ولا يزال توظيف النساء مستمرا. ودعا كرئيس مجلس الخدمات الصحية كل القطاعات الصحية العامة والخاصة إلى أن تحرص كل الحرص على توطين الوظائف للأبناء والبنات السعوديات حملة الدبلوم، وقال إنه يتمنى أن يحذوا حذو وزارة الصحة.
وأضاف الربيعة في حواره لبرنامج "الثامنة" الذي يذاع على قناة mbc 1 أن خريج الدبلوم يجب أن يعيّن ويدرّب, و ذكر في نفس الوقت أن التوصيات السابقة التي صدرت من وزراء الصحة الخليجيين عام 2002، وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية عام 2003، تؤكد ضرورة أن يكون العاملون في هذه الوظائف حاصلين على بكالوريوس, وأشار إلى أنه ليس معنى ذلك أنه ضد حاملي الدبلوم،
وتابع الربيعة أن أي قطاع صحي يواجه مشكلة يطرحها على مجلس الخدمات الصحية، وأن هناك لجنة في المجلس تناقش بعض العقبات في الكادر.
وأضاف الربيعة أنهم قاموا بتوظيف 82% من حملة الدبلوم خلال الثلاث سنوات الماضية فقط, وأوضح أن البديل الآن لتحسين ورفع مستوى الخدمات هم خريجو كليات العلوم الطبية والتطبيقية.
ونفى الربيعة أن يكون ضد زيادة مرتبات الأطباء بالمملكة ولكنه مع زيادة الكادر الطبي, مؤكداً على ضرورة الحديث عن العدالة بين جميع الأطباء, والعمل على إيجاد كوادر جديدة في مختلف أنحاء المملكة مثلما يوجد كوادر في الرياض وجدة, وأضاف أن بنود الكادر الصحي الجديد تحتمل وصول البدل مائة بالمائة، وأكد الربيعة أنهم ينظرون بعناية واهتمام لمصلحة المواطن ويهتمون بجميع المستشفيات المتخصصة بما يحقق العدالة, مطالباً كافة منسوبي الوزارة بضرورة تحسين الأداء.
واعترف الربيعة بأن هناك بعض القصور في عمل الوزارة ولكنه أوضح أن لديهم خطة رأسية وأفقية في التوسع في الخدمات الصحية, مشيراً إلى أن عمل الوزارة يتم في جو من اللامركزية وتوزيع الصلاحيات والسلطات.