«الصحة»: تأييد استقدام حملة الدبلومات مربوط بعدم وجود سعوديين

أعلنت وزارة الصحة أمس، أنها لن تؤيد طلبات الاستقدام التي تقدمها المنشآت الطبية التابعة للقطاع الخاص لاستقدام الكوادر الفنية من حملة الدبلومات الصحية، إلا في حال الحصول على ما يثبت عدم وجود فنيين سعوديين على قوائم الانتظار في التخصص المطلوب. ويأتي التحرك لمواجهة – وفق مصادر عاملة في القطاع الصحي – بسبب وجود عدد كبير من حاملي الدبلومات الصحية السعوديين في مختلف المناطق السعودية. ووجّه الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة، مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات كافة بعدم منح أي خطاب تأييد حتى تتم مراجعته من وزارة العمل، وذلك ضمانا لاستيعاب الخريجين والخريجات في القطاع الصحي الخاص حسب الحاجة لتخصصاتهم، تماشياً مع التوجيهات السامية بالحلول العاجلة قصيرة المدى لحملة الدبلومات الصحية.
وقالت الوزارة أمس إن هذا التوجيه يأتي إلحاقاً لتعميم الوزارة السابق بشأن استقدام الكوادر الطبية والفنية العاملة في القطاع الصحي الخاص، المتضمن أن يتم تأييد الاستقدام في حال عدم توافر كادر سعودي مسجل لدى وزارة الخدمة المدنية لشغل هذه الوظائف، كما يأتي تزامنا مع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" الذي بدأت وزارة العمل تنفيذه. وأوضحت الوزارة، أن حملة الدبلومات الصحية بعد الشهادة الثانوية يرشحون إلى وظائف فئة "فني"، حيث قامت الوزارة بتوظيف أكثر من 90 ألف فني من حملة الدبلوم بعد الشهادة الثانوية العامة، كما أن الوزارة لا تتعاقد مع غير السعوديين إلا لوظائف فئة "إخصائي" من حملة الشهادات الجامعية، أو الفنيين في التخصصات الطبية النادرة التي يتعذر شغلها بسعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل. وتعد هذه الوظائف في حكم الشاغرة متى ما توافر السعودي المؤهل لشغلها.
وحول وظائف البنود، أشارت الوزارة إلى أنها تعلن عن هذه الوظائف أربع مرات في السنة على الترتيب، وتتيح الفرصة للتقدم إلى ما يتوافر من الوظائف، بما في ذلك الوظائف التي يشغلها المتعاقدون، حيث يتم التقديم إلى أي وظيفة مشغولة بمتعاقد متى ما توافر شرط المؤهل فقط دون الخبرة. وكان الدكتور الربيعة قد تحدث عن بعض الصعوبات التي تواجه عمل الممارس الصحي السعودي في القطاع الخاص، مؤكدا أن المواطن هو محل الاهتمام والعناية، وأن الوزارة تقدمت بجملة من الملاحظات والرفع بها للجهات ذات العلاقة لبحثها ودراستها وإيجاد الحلول لها وتذليلها أمام الخريجين من أبناء الوطن، مشيراً إلى أن القطاع الصحي الخاص مكمل لمنظومة الخدمات الصحية في المملكة.
وأعلنت وزارة الخدمة المدنية نهاية العام الميلادي الماضي أسماء 14574 من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية الذين ستستوعبهم الجهات الصحية في المملكة، وتم توزيعهم على ثلاث جهات لاستيعاب كامل العدد، فأسند إلى وزارة الصحة أربعة آلاف، وستة آلاف للقطاع الأهلي، وأربعة آلاف للجهات الصحية الحكومية الأخرى. ويطالب الخريجون بالتعيين في الجهاز الحكومي متعللين بالأمان الوظيفي، وعدم العدالة في التوزيع بين القطاعين العام والخاص.