المجلس الصحي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين

على الرغم من كل ماتقدمه وزارة الصحة وبقية الجهات المقدمة للخدمات الصحية إلا أنه لا يزال ظاهراً عدم رضا المواطن عن مايقدم له من خدمات في ظل إعتراف وزارة الصحة بوجود التقصير والخلل وأن العجلة تدور لتطوير العمل ..
بإعتقادي أن الرعاية الصحية أكبر من أن تتحمل عبئها جهة بمفردها بميزانية يعتقد كثير من المختصين أنها لا تفي بالغرض وفي الطرف الآخر أيضاً ليس ذنب عشرين مليون مواطن ينتظرون رعاية صحية متكاملة أن الأمكانيات المتاحة لوزارة الصحة لا تفي بمستوى طموحاتهم على جميع الأصعدة العلاجية والوقائية وغيرها.
هذا الحديث يعيدني الي الشكوك التي تثار حول فعالية مجلس الخدمات الصحية في جمع الأطراف المختلفة على طاولة واحدة لمناقشة شؤون الصحة إلا أنه وبوجهة نظر شخصية أعتقد أن آلية جمع الأطراف ذات العلاقة تحتاج الي مراجعة فليس من المعقول أن تكون هناك جهات تنفيذية ولديها مستويات مختلفة من القرار أن تلتزم بوجهة نظر جهة أخرى لديها طريقة مختلفة في التعامل مع الأمر ومايحصل حالياً قرارت تنفيذية بتشكيل لجان وتعديل لوائح تعتبر عادية على حجم التمثيل والجهات المشاركة في المجلس.
وعدم ظهور قرارات إستراتيجية بحجم كبير من خلال مجلس الخدمات الصحية يشير الي صعوبة التوافق ولن أقول إستحالته حتى تبقى زاوية من الأمل .
ولنأخذ مشروع الرعاية الشاملة والمتكاملة والذي تتبناه وزارة الصحة كمثال أعادني لحادثة خلال جلسات الحوار الوطني الثامن حول الخدمات الصحية حينما علق أحد كبار مسؤولي القطاعات الصحية الأخرى منتقداً وزارة الصحة على عدم عرض مشروعها الجديد للرعاية الشاملة والمتكاملة على مجلس الخدمات الصحية وأخذ رأي بقية الجهات فيه.
هذا الجدل حول عرض مشروع بهذا المستوى من الأهمية على بقية القطاعات الصحية من عدمه يعطي مؤشراً على عدم وضوح آلية مجلس الخدمات الصحية وهل يُلزم الجهات بعرض مشاريعها قبل إقرارها أو السعي فيها على المجلس أم أن الأمر مطروح إختيارياً حسب وجهات نظر من داخل المؤسسات الصحية حول ماترى من أهمية عرض مشاريعها من عدمه ، أم أنه يتعامل فقط مع الحالات المستجدة كأنفلونزا الخنازير والمشتركة كحملات التطعيم.
شعار مجلس الخدمات الصحية والذي يحتوي شعاره على (هلالين) متعاكسين في الإتجاه قد يوحي بعدم قدرته على مواصلة الطريق بنفس الآلية المتبعة حالياً إلا أنه يشير الي وجود مساحة من التقارب تحت ظل رمز النخلة الوطنية ولكنها لا تكفي في ظل تغريد أطراف الأهلة بعيداً عن هذة المساحة وتقاطعها في منطقة (السيف) الحادة.
يبدو واضحاً لمن يعرف طريقة وأسلوب هيكلة القطاعات الصحية ومايدور فيها اننا بحاجة ماسة لوجود مجلس برئاسة عليا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على غرار المجلس الإقتصادي الأعلى.
وجود هذا المجلس قد يجعل الجميع تحت راية فعلية واحدة على أرض الميدان ويحقق المصالح العليا للوطن والمواطن ومهما بلغت الإختلافات ستذوب لأن النظرة للخدمات الصحية ستكون مختلفة وأهدافها أبعد وأوسع.
الحاجة للمجلس الصحي الأعلى تنبع أيضاً من أهمية صحة المواطن وارتباطها بالأمن الوطني والاقتصادي والإجتماعي وارتباطها بالمصالح العليا والدائمة للوطن وبالتالي يجب أن يناط بها أولا بلورة استراتيجية واضحة وشاملة لجميع المواطنين وبقاع الوطن تضمن حقوق جميع المستفيدين بالإضافة الي التنسيق مع أي جهة ذات إرتباط بالصحة لتكون طرفاً أساسياً فيه مثل الجهات الأمنية والبلدية والمياه والصناعة والزراعة وتربية المواشي وكل ذي علاقة بصحة البشر ومرضهم .
رسالة :
من باع بلاده وخان وطنه ، يشبه رجلاً يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص. فلا أبوه يسامح ولا اللصوص يشكرون.
د.أمجد الحادي
رئيس تحرير صحيفة عناية الصحية الإلكترونية
للتواصل أو الإستفسار
هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته