سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» اطلعنا على ما نشر في صحيفة «عكاظ» في عددها رقم 16200 وتاريخ 28/1/1432ه في زاوية (سؤال لا يهدأ) بخصوص المشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة. بداية نشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم لكل ما له علاقة بالخدمات الصحية، ونود الإحاطة أنه في إطار الرؤية المتكاملة للمقام السامي الكريم لبناء مستقبل بلادنا الغالية، انطلاقا من حقيقة أن الصحة العامة جزء لا يتجزأ من أمن وتقدم ورفاهية وطننا الغالي، وانطلاقا من رسالة الوزارة الرامية إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتعزيزية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاقيات المهن الصحية وبما يحقق رضا المستفيدين من المراجعين والمرضى وأسرهم ومجتمعهم من خلال رفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كما ونوعا على مختلف مناطق المملكة، تسعى وزارة الصحة من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي تم عرضه أخيرا على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز يحفظه الله إلى تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفى إلى التركيز على احتياجات المستفيد من الخدمة، مما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وتتلخص أهداف المشروع الذي سيتم تطبيقه على مدى العشر سنوات المقبلة في تعزيز وتقوية الرعاية الصحية الأولية واستخدام مرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة بشكل فعال وتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين وضبط جودة خدمات الرعاية الصحية واستقطاب الاستشاريين المتخصصين في جميع التخصصات المطلوبة، وتأمل الوزارة أن يحقق هذا المشروع حال إقراره سهولة الوصول إلى الخدمة المناسبة لجميع المواطنين مع السرعة في تقديمها، وذلك من خلال نظام إحالة ونقل قوي ومتكامل لجميع المستويات، كما سيتم من خلال تنفيذها المشروع رفع معدلات الأسرة للسكان إلى معدلات قياسية تتناسب مع الوضع الصحي للسكان في المملكة. وتتلخص الأهداف الأساسية من إطلاق مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة في : تعزيز الخدمات وتقويتها. استخدام مرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة بشكل فعال من خلال التركيز على إنشاء المستشفيات بناء على المعايير العلمية وعدم التوسع في بناء المستشفيات الصغيرة مستقبلا. تقوية المستشفيات المركزية في المنطقة لتوفير معظم التخصصات. ربط جميع المنشآت بنظام معلوماتي متكامل. توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين. ضبط جودة خدمات الرعاية الصحية. استقطاب الاستشاريين المتخصصين في جميع التخصصات المطلوبة، ويتكون المشروع من ثمانية مكونات هي: تطوير وإعادة هيكلة المستشفيات. تعزيز وتقوية الرعاية الصحية الأولية. تطوير نظام الإحالة بين المرافق الصحية. تقوية نظام النقل الإسعافي. تطوير برنامج المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية. تنمية القوى البشرية. تعزيز وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية. تهيئة مرافق وزارة الصحة لتطبيق أنظمة الجودة وشروط الاعتماد. إضافة لذلك، فقد استكملت وزارة الصحة الخطة الاستراتيجية للوزارة وهي الآن جاهزة للمراجعة النهائية، حيث تعد هذه الخطة استمرارية للخطة التي أقرت من مجلس الوزراء، حيث يعتبر المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة حجر الأساس والمكون الرئيس لهذه الخطة الاستراتيجية. وتعتبر هذه الخطة الاستراتيجية للوزارة متكاملة على مدى عشر سنوات وتسعى إلى وجود عدالة في توزيع الخدمات الصحية ووجود مؤشرات علمية منهجية لتقديم الخدمة وسهولة وصولها وتقليل نقل المريض بين مناطق المملكة، وبها توازن بين كافة القطاعات الصحية المختلفة ومشاركة للقطاع الخاص. أما بالنسبة لبدء الاعتماد على المنشآت الصحية الخاصة فنود الإحاطة بأن وزارة الصحة كانت سباقة في موضوع إخضاع مستشفياتها أولا لتطبيق معايير الاعتماد لتكون قدوة لبقية المستشفيات، حيث بدأت ب30 مستشفى العام الماضي، وتقوم حاليا بإخضاع 60 من مستشفياتها كذلك لعملية الاعتماد. أما فيما يتعلق بمستشفيات القطاع الخاص، فقد بدأت كذلك منذ عامين وجميعها أصبح لديها قناعة تامة بأهمية الموضوع وجديته، والمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية والذي يتبع لمجلس الخدمات الصحية كان قد أعلن أن جميع المستشفيات الخاصة ستخضع لعملية الاعتماد ابتداء من هذا العام الهجري الجديد، وكما هو معلوم فإن الترخيص أو تجديد الترخيص لأي منشأة صحية مرتبط بنجاحها في عملية الاعتماد وكشرط أساسي للحصول على الترخيص. د. خالد بن محمد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
