أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن وزارته أهلت 30 مستشفى للحصول على الاعتماد من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية، بعد أن حصل 21 منها على هذا الاعتماد، فيما يجري الإعداد للاعتماد من قبل الهيئة الأمريكية المشتركة لعدد تسعة مستشفيات. وقال الدكتور الربيعة في تصريح إلى "الوطن"، إن الوزارة تبنت تنفيذ منهجية موضوعية في كافة مجالات تقديم الخدمات الصحية، وقاية وعلاجاً وتأهيلاً، من خلال منظومة مرافق متكاملة خصصت لها الميزانيات الضخمة في سبيل الوصول إلى أمن صحي شامل للجميع. كما وضعت إستراتيجية شاملة لتطوير النظام الصحي الحالي، مستفيدة بذلك من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، مع مراعاة خصوصية البيئة والمحيط الحضاري والمؤسسي والموروث الثقافي السائد وتفعيل المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى أيضاً من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي عرض أخيراً على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفى إلى التركيز على احتياجات المستفيد من الخدمة مما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية. وتتلخص أهداف المشروع في تعزيز وتقوية الرعاية الصحية الأولية واستخدام مرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة بشكل فعال، وتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، وضبط جودة خدمات الرعاية الصحية، واستقطاب الاستشاريين المتخصصين في جميع التخصصات المطلوبة. وبين الدكتور الربيعة أن المشروع في حال إقراره سيحقق سهولة الوصول بالخدمة المناسبة لجميع المواطنين مع السرعة في تقديمها، وذلك من خلال نظام إحالة ونقل قوي ومتكامل لجميع المستويات. كما سيتم من خلال تنفيذ هذا المشروع رفع معدلات الأسرّة نسبة لعدد السكان إلى معدلات قياسية تتناسب مع الوضع الصحي للسكان في المملكة. وكشف الدكتور الربيعة، عن انتهاء وزارته من مشروع حوسبة 150 مركز رعاية صحية أولية في أنحاء المملكة، وتجهيز البنية التحتية وتشغيل نظم المعلومات الصحية في 28 مستشفى من أصل 30 مستشفى, والانتهاء من المشروع التجريبي لنظام إدارة الأسرة الإلكتروني وربط 30 مستشفى والبدء في تعميمه على بقية المستشفيات، كما شرعت الوزارة في بناء إستراتيجية وطنية لتقنية المعلومات والاتصالات والصحة الإلكترونية بالمملكة وذلك بالتعاون مع إحدى كبريات شركات تطوير الاستراتيجيات في العالم، لوضع خطة تطوير وتنفيذ تقنية المعلومات والاتصالات والأنظمة الصحية، حيث سيؤدي ذلك لوجود بيئة ملائمة لجميع البيانات الصحية للمواطنين والمقيمين في المملكة وإمكانية تبادلها إلكترونياً بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وتوفير المعلومات الصحية الأساسية على البطاقة الذكية.
