د.الدخيل.. ينفي تصريحه السابق وعناية تحتفظ بالبيان المنفي ! ..ويؤكد أن مايقصده هو 90% من شكاوي المرضى يمكن معالجتها في موقع المنشأة الصحية..

نفى المشرف العام على الإدارة العامة لعلاقات المرضى الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن الدخيل ما نشر في اليومين الماضية على لسانه من أن 90% من شكاوي المرضى المقدمة غير صحيحة وتحتفظ عناية بالبيان الصحفي الذي نقل من خلال جهة رسمية مسؤولة عن المناسبة التي حضرها وقت تصريحه ، الجدير بالذكر أن... تصريح د.عبدالعزيز الدخيل لاقى ردود فعل سلبية من خلال بعض الكتاب مما دفعه لنفيه كما يبدو ، عناية من باب إيمانها بحرية الرأي والنشر .. تنشر رد د.عبدالعزيز الدخيل كاملاً.
أكد لمشرف العام على الإدارة العامة لعلاقات المرضى الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن الدخيل من أن 90% من شكاوي المرضى يمكن معالجتها في موقع المنشأة الصحية ويؤكد ذلك إحدى الدراسات التي أجريت بمستشفيات الطائف وأوضحت أن 90% من شكاوي المرضى هي مشاكل التواصل بين المريض ومقدم الخدمة لافتاً إلى عدم صحة مانشر على لسانه في بعض الصحف تحت عنوان (د. الدخيل: 90% من شكاوى المرضى المقدمة غير صحيحة ) مشيراً إلى ًأنه لم يجر أي لقاء صحفي ولم يصرح بذلك وأنه من غير المنطقي لمسؤول أن يعلن مثل هذه النسبة خاصة وأنه عمل في لجان المخالفات الطبية ويدرك حجم هذه النسب .
وأضاف الدكتور الدخيل أن الوزارة دعمت الإدارة العامة لعلاقات المرضى بخط هاتف ساخن لاستقبال شكاوي المرضى ومجهز بآلية الرد الآلي وهو 012124224 وهذا واجبها وجزء من مهامها وسيدرك الجميع أن جميع الشكاوي تستقبل وتعالج .
وأضاف أن المواطن أصبح يجد له آذاناً صاغية منذ ولادة شكواه بدءاً من المستشفيات أو المراكز الصحية وصولاً إلى مدراء عموم ومدراء الشؤون الصحية وتخصيص جميع المسئولين ساعات يومية لاستقبال المواطنين وهذه من الأمور التي ساهمت علاقات المرضى بتنفيذها وانتشارها .
وأشار الدكتور الدخيل إلى وجود دليل كامل للإحصاء السنوي وتنشره وزارة الصحة على موقعها وتعرض فيه بالأرقام واقع الوزارة ومن يستعرض هذا الكتاب يجد أن هناك إدانة في 50% من قضايا الوفيات التي حصلت فيها شكاوي من حصول أخطاء طبية كما تصدر الهيئة الطبية الشرعية كتاب إحصائيات وتقارير سنوية بشكل تفصيلي عن جميع قضايا وشكاوي الأخطاء الطبية .
مشدداً على انه تم التأكيد على أهمية ومسؤولية علاقات المرضى في معالجة جميع الشكاوي وهذه هي الرسالة التي نركز عليها دائماً موضحاً أن علاقات المرضى طالبت جميع المرافق الصحية بالاهتمام بالمرضى وأنها بمثابة محامي المريض وأنها الصوت والممثل الحقيقي للمريض وتدافع عن المرضى وحقوقهم والتي من أهمها حق المريض في التقدم بشكوى أو اقتراح والتشجيع على ذلك لأنها تدرك أن هذا هو الإجراء السليم .
رابط الخبر المنفي .. د.ألدخيل : 90% من شكاوي المرضى المقدمة غير صحيحة

الأخطاء الطبية ومقدماتها المعروفة: الظل والعود الأعوج
مقال الكاتب قينان الغامدي
الأخطاء الطبية وما أدراك ما الأخطاء الطبية ،إنها نتيجة طبيعية، إنها غصن من شجرة الخدمات الصحية المتردية، فهل يمكن معالجة الفرع والأصل مريض؟ اليوم تبدأ ثلاث وزارات في مناقشة مشكلة الأخطاء الطبية وهي أخطاء تحدث في العالم كله، ولكن بنسب متفاوتة تنسجم مع مستوى الخدمات المقدمة في كل بلد في العالم. وقد كنت أتمنى لو أن وزير الصحة عندما أعلن أن لدينا خطأ طبيا لكل مائتي ألف مواطن ومقيم أن أعلن النسب العالمية الأخرى في بعض بلدان العالم الأول والثاني، لنرى في أي مستوى نحن؟ إذ إننا متفوقون في عدد قتلى الحوادث المرورية عالميا، ويبدو أننا كذلك في عدد ضحايا الأخطاء الطبية التي تختلف عندنا عن نظائرها في العالم، لأن ما يحدث نتيجة خطأ بشري غير متوقع لسلامة وكفاءة كل الأنظمة والإمكانات السابقة له يختلف عن خطأ تفضي إليه كل أو بعض الأنظمة والإمكانيات السابقة له، وهذا أمر واضح يعرفه المسؤولون في وزارة الصحة قبل غيرهم وقبل أن يلمسه المراجعون لمنشآتها أو يكتوي بناره ضحايا الأخطاء .
أمس قرأت في "عكاظ" عن حقن أحد عشر طفلا في القنفذة بتطعيمات منتهية الصلاحية في مراكز صحية مختلفة بالمحافظة، ولا أعرف ما هي الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها هؤلاء الأطفال، كما لا أدري عن نتيجة الإجراء الذي سيتخذه مدير الشؤون الصحية هناك لإعادة الأمور إلى نصابها، ما هو نصابها الذي ستعود إليه واللقاح المنتهي الصلاحية أصبح في أجساد الأطفال؟ هذا أنموذج من الأخطاء الصغيرة التي تحدث لدينا ، فهل هو خطأ لامناص من حدوثه أم هو نتيجة طبيعية لمقدمات أقل ما يمكن وصفها بالإهمال إن لم يكن هناك ما هو أكبر من الإهمال ؟
مستشار وزير الصحة المشرف العام على علاقات المرضى الدكتور عبدالعزيز الدخيل قال إن 90% من شكاوى المرضى المقدمة إلى إدارات علاقات المرضى في المستشفيات غير صحيحة، ومعنى هذا أن بين كل مائة مشتك تسعين شخصا غير صادقين أو متجنين على الصحة أو جهلاء أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل شكاواهم غير صحيحة، وهذا غير معقول. فلعل الدكتور الدخيل يراجع النسبة التي لو كانت العكس لانسجمت مع المستوى الذي يتحدث الناس عنه ويتعاملون معه. وأخشى ما أخشاه أن تؤخذ مثل هذه النسب دليلا على تطور الخدمات الصحية، وهي غير دقيقة قياسا للواقع المعاش.
ما أريد أن أخلص إليه أن الأخطاء الطبية نتيجة طبيعية لأخطاء سابقة في الأنظمة وفي الإمكانيات وفي التجهيزات وفي الكفاءات من حيث الاختيار والتعامل، أي أخطاء في المنظومة الطبية والصحية التي يأتي الخطأ فيها نتيجة لمقدماته الخاطئة. ومعنى هذا أن مناقشة ومعالجة تلك المقدمات أولى من مناقشة النتائج، فعلاج الأصل أجدى من وصف ذبول الفرع، فالظل لن يستقيم والعود أعوج.
رأي الصحة منتهي الصلاحية
عبده خال
خبران تجاورا بالأمس في الصفحة الأولى من «عكاظ»، الأول معنون ب(حقن 11 طفلا بتطعيمات منتهية الصلاحية) والآخر معنون ب(الصحة: 90% من شكاوى المرضى غير صحيحة) والأول مصدره القنفدة والثاني مصدره صبيا.
ويمكن لأي قارئ للخبرين أن يعرف أن 90% من شكاوى المرضى هي شكاوى صحيحة، لكن وزارة الصحة أرادت بتصريح مستشار الوزير أن تقلب الصورة، وأي قلب لأي صورة يمكن الرائي من رؤية صورتين كل واحدة صحيحة من زاوية الناظر.
فلو أن من تم حقنهم في محافظة القنفدة بتطعيمات منتهية الصلاحية تأثروا بتلك التطعيمات (وهذا سيحدث بلا شك) فهل تعتبر شكواهم شكوى غير صحيحة.
وقبل أن نمضي مع مستشار الوزير الذي صرح عن انخفاض معدل شكوى المرضى من 170 شكوى في الأسبوع إلى 14 شكوى أسبوعيا وتحليل هذا الانخفاض هل يعود لمبادرة الوزارة في حل قضايا المواطنين قبل أن تتحول إلى شكوى أو أن الانخفاض جاء نتيجة يأس الناس من تقديم الشكوى.. وهذا ما لم يظهره التصريح.
وبالعودة إلى الحقن منتهية الصلاحية في القنفدة، يأتي سؤال آخر: كم عدد المراكز الصحية التي تحتفظ في مخازنها بلقاحات منتهية الصلاحية، فإذا كانت جولة واحدة وفي محافظة صغيرة تم اكتشاف استخدام 200 عبوة لقاحات منتهية الصلاحية، هل نلجأ إلى مسألة رياضية بسيطة في جدول الضرب، ونضرب مائتين في مائتين كتقريب مخل لما يمكن أن يوجد من لقاحات فاسدة لتكون المحصلة أربعين ألف لقاح فاسد، وأربعين ألف إنسان يتم تطعيمه بهذا اللقاح المنتهي الصلاحية، ولنقل إن نصفهم تأثر من هذه اللقاحات الفاسدة، أي أن عشرين ألف حالة تضررت من وزارة الصحة نفسها، فهل لو تقدم هؤلاء بشكوى، ستكون شكواهم باطلة أو شكوى غير صحيحة؟.
هذا فقط في جانب سوء تخزين الأدوية، أما إذا تم كشف أخطاء مستشفيات وزارة الصحة في جوانب أخرى فستكون الشكاوى أشبه بسيل جدة الذي بعث آهات النفوس آهة آهة.
ولكي لا يستعجل أي مسؤول من مسؤولي وزارة الصحة في نفي صحة شكوى الناس عليه (أي المسؤول هذا) أن يتعالج مثل الناس، بمعنى أن يدخل في (السيرا) وأجزم أنه سوف يرفع شكواه من أول يوم، حين يجد أن طبيبه المعالج سوف يكشف عليه بعد ستة أشهر!.
أحباءنا في وزارة الصحة حالكم يرثى له، وأعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي الذي خفض نسبة الشكائين لأنهم قدروا أن الضرب في الميت حرام.
أما أنتم فتضربون الأحياء بلقاحات منتهية الصلاحية ولاتقدرون الأثر الذي يمكن أن تخلفه على الإنسان، هذا الإنسان الذي لو تقدم بشكوى قلتم شكواه غير صحيحة أما إذا مات فالقبور تخفي أخطاءكم.. والآن وقد ظهر هذا الخطأ هل لدى وزارة الصحة الشجاعة الأدبية لتعوض المتضررين عما لحق بهم من غير أن يقدموا شكواهم أم أنكم تنتظرون القبور لتفتح لحدها وترحمكم من الشكوى.