نائب لجنة المحاماة يرفض الترافع عن متهم بالإرهاب

ناقض نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في المملكة سلطان بن زاحم رؤية رئيس اللجنة ماجد قاروب بامكانية ترافع أي من المحامين المنضمين تحت غطاء اللجنة عن الإرهابيين غير القادرين ماديا. وكشف عن رفضه مسبقا صفقة تصل إلى مليون ريال قدمت له للدفاع عن متهم في قضايا الإرهاب. وتأتي ردة الفعل تعليقا على ما أعلنه رئيس اللجنة من استعداد اللجنة للترافع مجانا عن المتهمين في كافة القضايا بما فيها الإرهاب، ممن لا يقدرون ماديا على تحمل تكاليف المحاماة، مشيرا إلى أن هناك محامين متطوعين لهذا العمل، ومبينا أنه تم توقيع اتفاقيات رسمية مع هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، وقال «نستطيع اعتبار جميع المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل محامين متطوعين، حيث يصل عددهم إلى 1300 محام . لكن نائب الرئيس برر رفضه في أن يكون أحد فريق الدفاع عن متهمي الإرهاب بالتأكيد على أن «الجهاز الذي يقبض على المتهمين ويحقق معهم ذوو كفاءة عالية، وليس من السهل أن يجد المحامي المدافع عن المتهم أي ثغرة أو قصور قد غفل عنها هذا الجهاز»، مشيرا إلى أن من يتم تحويلهم للقضاء حتما سيتمتعون بمحاكمة عادلة. وأضاف أن بعض من تم القبض عليهم في مثل هذه القضايا أطلق سراحه، بعد التحقق من الشبهات التي حامت حوله، فيما تم الإبقاء على من وجهت لهم تهما قوية لإحالتهم للمحكمة. في المقابل علق رئيس لجنة المحامين على رد نائبه بالتأكيد على أنه المصدر الرسمي للتصريح باسم اللجنة، والتي تتخذ قراراتها جماعيا، وليست فرديا. وقال «رفض واعتذار أحد المحامين عن قبول الترافع في قضية إرهاب عرضت عليه بصفة شخصية حق مشروع لكل محام، حيث يمكنه قبول أو رفض أي قضية»، مبينا أن نائبه ليس له علاقه في الرأي الرسمي للجنة حول التوكيل والدفاع في القضايا التي تعرض عليها من قبل هيئة أو جمعية حقوق الإنسان. وأوضح أن اتفاقيات اللجنة مع الجمعية والهيئة بخصوص الدفاع عن غير القادرين ماديا، وقعت على هامش اللقاء السنوي للمحامين الذي عقد العام الماضي في جده بحضور وزير العدل وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن التزام المحامين بريادة اللجنة الوطنية للمحامين يعتبر عملا مؤسسيا.