لجنة المحامين السعوديين : «ترافع مجاني» عن متهمي الإرهاب

أعلنت اللجنة الوطنية للمحامين استعدادها للترافع مجانا عن المتهمين في كافة القضايا بما فيها الإرهاب، ممن لا يقدرون ماديا على تحمل تكاليف المحاماة. وأكد رئيس اللجنة الدكتور ماجد قاروب أن هناك محامين متطوعين لهذا العمل، مبينا أنه تم توقيع اتفاقيات رسمية مع هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، وقال «نستطيع اعتبار جميع المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل محامين متطوعين، حيث يصل عددهم إلى 1300 محام». وأشار إلى وجود تنسيق مع المحاكم لإرسال ملفات متهمين للجنة للترافع مجانا عن بعض الحالات، مشيرا إلى أنه إذا وجدت اللجنة مصداقية في هذه الطلبات فإنها تقدم المعونة القضائية من خلال المحامين في المنطقة التي تتبعها المحكمة. وأضاف «إذا طلب من اللجنة المرافعة المجانية في قضايا الإرهاب لغير القادرين ماديا ف(أهلا وسهلا)، وسنوكل عنه أحد الزملاء، أما إذا كان قادرا ماديا فلا مجال للترافع المجاني». مستبعدا أن يكون الترافع عن المتورطين في قضايا إرهابية يعني الدفاع عن الإرهاب إنما «من حق المتهم التمتع بمحاكمة عادلة، وهذه العدالة تتطلب محامي دفاع لتصحيح وتقويم كامل المنظومة العدلية كون الخطأ واردا في وصف الجريمة من قبل رجل الضبط أو المحقق المدعي العام، ووجود المحامي والقاضي المتفهم لدور المحامي يجعل سلسلة المرافعة والمدافعة والمحاكمة أقرب للصواب والعدالة بما ينعكس إيجابيا على المجتمع،. وأشار إلى أن قضايا الإرهاب ذات أهمية وخطورة لمساسها بمستقبل الوطن وبالتالي تتطلب تعاملا إعلاميا يرتقي لمستوى الحدث. وبين أن الادعاء العام سيدعي بما يراه سواء المطالبة بالقتل حدا أو تعزيرا أو قصاصا وربما البراءة وفق مواصفات وملابسات وظروف كل متهم، مشيرا إلى أن كل قضية مختلفة وبالتالي حتى لو اشترك أكثر من شخص في جريمة واحدة فيوجد تصنيف لواقع كل مشترك في الجريمة، فمنهم المخطط والمحرض والمدبر والمنفذ وهناك الظروف المشددة والمخففة جميعها أمور تجعل المشتركين في جريمة واحدة تختلف مواقعهم والاتهامات الموجهة إليهم.
وأوضح أن هناك وقتا بين لائحة الادعاء التي سيقدمها الادعاء العام وموعد انعقاد الجلسة الأولى، مبينا أن الخطوة المتبعة تقديم الادعاء العام دعواه للمحكمة وبدورها تطلب المتهم للمثول للمحاكمة وتعرض عليه خيار الاستعانة بمحام.