«لجنة المحامين» تطالب بإلغاء الوكالات الشرعية للترافع عن المتهمين

دعا الاجتماع الخاص الذي عقد أمس بين اللجنة الوطنية للمحامين ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله إلى إلغاء شرط الوكالات للمحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا، والاستفادة من التجربة الدولية في هذا المجال.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف التجارية ماجد قاروب في حديث إلى «الحياة»: «ركزنا بالاتفاق على ضرورة إلغاء شرط الوكالات للمحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا، كونه عطل عمل كثير من المحامين، وطلبنا أن يكون البديل وجود تصريح رسمي من وزارة العدل لممارسة العمل، والاكتفاء بالعقد الذي يبرم مع أصحاب القضية»، مشيراً إلى أن الموقوفين في القضايا لا يمكنهم إيجاد توكيل شرعي، ما يتسبب في بطء إجراءات الترافع.
وأضاف أن اللجنة أمس طالبت في اجتماعها، باختصار الترافع أمام الهيئة على المحامين، كونهم الأكفاء والأقدر على التخاطب مع محققي الهيئة بنفس اللغة القانونية، وتوفير أماكن مهيأة للترافع في مباني الهيئة في فروعها في المملكة.
وتابع: «الوكلاء و«الدعوجية» يؤثرون على الوصول إلى الحقيقة المطلوبة من الطرفين، لأنهم غير ملمين بالأنظمة الحقوقية وغير مطلعين بالأمور ذات الحقيقة، ويؤثرون سلباً في سير القضايا، كونهم غير متخصصين قانونياً».
وذكر أن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام شدد خلال الاجتماع أمس على رفض الهيئة ترافع المحامين لأكثر من ثلاث قضاياً، وتصحيح أوضاع محققين سابقين أصبحوا محامين حاليين بعدم الاستفادة من مناصبهم السابقة في الترافع.
وأوضح أن رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام وعد خلال الاجتماع بتعزيز الشراكة مع المحامين لتحقيق العدالة، مضيفاً: «يهمنا كمحامين تحقيق العدالة، ونقل الخبرات المعرفية والعلمية إلى جهاز الهيئة، حتى نكون على مستوى متكافئ من العلم والمعرفة، تساعد المحقق والمحامي من تحقيق مناخ أفضل إلى العدالة، وكل ذلك وعد فيه رئيس الهيئة بالأخذ بملاحظتنا والعمل على تحقيقها».