الادعاء العام يبحث معوقات عمل المحامين

وعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور محمد آل عبدالله ببحث المعوقات التي يواجهها المحامون وتعيقهم عن أداء مهامهم في الترافع عن موكليهم فيما يختص بالدعاوى التي تنظرها هيئات التحقيق والادعاء العام.
ونقل محامون إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام شكاوى وجدوا أنها تعرقل أداء عملهم في فروع الهيئة في المملكة، وذلك خلال لقاء جمع رئيس الهيئة ممثلين من أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية في إطار برامج اللجنة للقاء المسؤولين في مختلف الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأن القضائي والحقوقي والعدلي، وجرى خلال اللقاء مناقشة مواضيع تهم عمل اللجنة وتعينها على تحقيق أهدافها المهنية وتفعيل دورها العدلي والتأكيد على دور ومكانة المحامي في المنظومة العدلية وتفعيل دوره من خلال نظام المحاماة.
وبحث اللقاء قضايا تختص بعمل المحامين وترتبط بهيئة التحقيق والادعاء العام، من بينها طلب المحققين وكالة من المحامي عن ترافعه في الدعوى في بداية وقوع القضية، حيث رأى المحامون أن ذلك يصعب تحقيقه بشكل فوري ويحتاج وقتا لاستخراج توكيل من المدعي للمحامي عن الترافع، كما طرح محامون على هيئة التحقيق والادعاء العام قيام بعض المحققين السابقين في الهيئة بعد تحولهم إلى محامين بالكتابة على لوحات مكاتب المحاماة التي يعملون بها حاليا عبارة (محقق سابق)، وقد أبدى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رفضه للتصرف، كما أبدى محامون ملاحظات بشأن أوضاع بعض السجناء وتأخر إطلاقهم،
واتفق رئيسا هيئة التحقيق والادعاء العام ولجنة المحامين على توحيد مديري الفروع للاجتماع مع لجان المحامين في مختلف الغرف بحضور رؤساء الأقسام لتوثيق العلاقة ونقل التجارب والمعرفة بما يساعد على تطوير العمل القانوني لمصلحة الوطن والمجتمع.