null

أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله، رفضه القاطع للدخلاء على مهنة المحامين من الوكلاء والدعوجية، وأشار إلى أن إنجاز الوكلاء بالوكالة لأكثر من ثلاث قضايا أمر مرفوض.
وأشار في لقائه بأعضاء اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية مؤخرا، إلى أن فصل المحقق للمحامي عن موكله أثناء عملية التحقيق، أمر مخالف لنظام يترتب عليه ضياع حقوق المتهم وحق المحامي في الدفاع عن موكله، لافتا إلى ضرورة توفير مكاتب مخصصة للمحامين في مقار وفروع الهيئة، مشيرا إلى أن هذه المكاتب موجودة في المدن الرئيسة، ويجري العمل على توفيرها في كافة مناطق المملكة.
وعن توجه بعض المحققين السابقين في الهيئة للعمل محامين حاليا والكتابة على لوحات مكاتبهم عبارة (محقق سابق) أكد آل عبدالله أن هذا الأمر مرفوض تماما.
وردا على سؤال عن دور الهيئة الرقابي لإطلاق سراح السجناء، أجاب «تبذل الهيئة جهودا كبيرة حيال ذلك، ولكن وفق القواعد والأصول النظامية».
وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الهيئة على ضرورة تقوى الله في جميع العمل من قبل الهيئة والمحامين، داعيا إياهم لإبلاغ الهيئة بكافة المظالم التي تندرج ضمن اختصاصاتها لمعالجتها.
وكان أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية قد التقوا مؤخرا رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله، لمناقشة الموضوعات التي تهم عمل اللجنة، وتساعدها على تحقيق أهدافها المهنية، وتفعيل دورها العدلي، والتأكيد على دور ومكانة المحامي في المنظومة العدلية، وتفعيل دوره من خلال نظام المحاماة.
وبحث اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بعمل المحامين والمرتبطة بهيئة التحقيق والادعاء العام، كطلب الوكالة من المحققين في بداية وقوع القضية، الأمر الذي يصعب تحقيقه على الفور، ما يضيع فرصة الدفاع عن المتهم في أهم أوقات احتياجه للدفاع عنه، ووعد رئيس الهيئة ببحث هذه المعوقات وإيجاد حلول مناسبة لها.
واتفق رئيسا الهيئة واللجنة على توحيد مديري الفروع للاجتماع مع لجان المحامين في مختلف الغرف بحضور رؤساء الأقسام لتوثيق العلاقة، ونقل التجارب والمعرفة، ما يساعد على تطوير العمل القانوني لمصلحة الوطن والمجتمع.