آل عبدالله وقاروب: نريد محامين.. وليس «دعوجية»

عبر «شمس»، كشف رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد آل عبدالله، عن إنشاء مكاتب خاصة للمحامين قريبا داخل مقار بعض فروع «التحقيق والادعاء»، إلا أن آل عبدالله رفض منطق الوكلاء «الدعوجية»، من خلال «قيام الوكلاء بأكثر من ثلاث قضايا»، وذلك خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف أخيرا، مشيرا إلى أن طلب الوكالة من المحققين في بداية وقوع القضة «أمر يصعب تحقيقه فورا؛ ما يضيع فرصة الدفاع عن المتهم في أهم توقيت». وأضاف رئيس هيئة التحقيق أن قيام المحقق بفصل المحامي عن موكله أثناء التحقيق، «مخالف للنظام، ويترتب عليه ضياع حقوق المتهم والمحامي». وعن قيام بعض محققيهم السابقين، الذين أصبحوا محامين بوضع لافتة على مكاتبهم تؤكد أنهم «محققون سابقون»، أبدى آل عبدالله رفضه التام لذلك، مؤكدا اهتمامه بإيجاد «محامين حقيقيين وليس وكلاء دعوجية». وعن موضوعات رقابة «التحقيق والادعاء» على إطلاق سراح السجناء، أوضح رئيس هيئة التحقيق أنهم يبذلون جهودا كبيرة في هذا الجانب.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس لجنة المحامين الدكتور ماجد قاروب، أنهم طالبوا بوقف من سماهم «الدخلاء على مهنة المحاماة» ممن تصدر منهم تصرفات توحي بأنهم محامون، بينما هم في حقيقة الأمر دجالون يمارسون الغش والتدليس لإيهام موكليهم بالترافع عنهم، وفي الأصل لا يعلمون شيئا عن أصول المهنة وأسسها. وأضاف قاروب أن العدد الكلي الأخير للمحامين المرخصين هو 1700 محام فقط، وأن «الدعوجية» وصلوا إلى الآلاف وهم يرابطون على أبواب المحاكم ظفرا بموكل، موضحا أن وزارة العدل تهتم بضبطهم، وهيئة التحقيق تلاحقهم بشأن قيامهم بمهنة «لا تمت لهم بصلة».