متهم يجدد ولاءه لتنظيم القاعدة وقيادته ويرفض الترافع والرد

في إطار محاكمته ضد 23 تهمة موجهة إليه

جدد أحد المتهمين في خلية الهالك تركي الدندني خلية ال(85) انتماءه لتنظيم القاعدة ولقيادته أسامة بن لادن واصفه بالشهيد وأيمن الظواهري داعياً له بالتوفيق أمس الأحد من داخل قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة.
ورفض المتهم الدفاع عن نفسه تجاه التهم الموجهة ضده، مشيراً إلى أن التهم الموجهة ضده ومدونة بلائحة التهم صحيحة ولا يرغب في توكيل محامٍ للترافع عنه والدفاع عن التهم الموجهة ضده، راغباً من قضاة المحكمة تنفيذ حد القصاص به سريعاً ومتمنياً أن يكون السياف ينتظره الآن أمام باب قاعة المحكمة.
وحاول قضاة الجلسة الثلاثة والمحامي الذي تم اختياره من قِبل وزارة العدل ثني المتهم والتراجع عن قراره إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، مطالباً أن يعتقد أن هذا نوع من أنواع الابتلاء من ما أصاب الأنبياء والصالحين.
وقد استهل رئيس الجلسة حديثه بنصح المتهم مؤكداً له أن الشرع يلزم الشخص بالدفاع عن نفسه والتريث وعدم التسرع في الرد فيما أكد أحد القضاة للمتهم من خلال حديثهم معه أنه لا بد من النظر في لائحة التهم وكل تهمة على حدة مؤكداً له أن المحامي الحاضر الآن لقاعة المحكمة قام بالترافع بتكليف من وزارة العدل.
ورفض المتهم قبول الترافع عنه من قِبل محامٍ اختارته وزارة العدل بعد أن حضر أحد المحامين لقاعة المحكمة، مؤكداً أنه مُكلف بالترافع عن المتهم إلا أنه رفض، وقال إنني مقر بالتهم الموجهة ضدي ولا أرغب بمحامٍ نهائياً وحاول المحامي ثنيه وإقناعه بأن يقبل الترافع عنه، إلا أنه رفض وقال لا يرغب في محامٍ أو أكثر للترافع عنه.
وقال المحامي لقضاة المحكمة: لدي الاستعداد للترافع دون مقابل من وزارة العدل أو أهل المتهم وفي حالة أنه لا يرغب فيَّ شخصياً فإن اللجنة الوطنية للمحامين لديها الاستعداد للترافع عن المتهم مجاناً، وأن هناك أكثر من (2500) محامٍ لديهم تصاريح من وزارة العدل للمتهم الحق في اختيار أي واحدٍ منهم ليترافع عن المتهم دون أخذ ريال واحد منه أو من وزارة العدل، وبعد فشل المحامي في إقناعه طالب بعرضه على فريق مناصحة.
وكرر رئيس الجلسة النصيحة للمتهم مؤكداً له أن النصيحة واجبة من المسلم لأخيه المسلم فيما سأل المتهم عن مدى شرعية تصرفه ورفض قبول الترافع طالباً منه مدى جواز ذلك شرعاً، كذلك سأله القاضي عن مؤهله الدراسي إلا أن المتهم لم يرد. وختم المتهم جميع محاولات القضاة الثلاثة والمحامي بقوله: لا أرغب في محامٍ محتسب أو غيره، وأقر بجميع التهم الموجهة ضدي، وأنتظر إعلان الحكم النهائي ضدي.!!
وفي السياق نفسه أكد فضيلة الشيخ الدكتور علي المالكي عضو لجنة المناصحة قائلاً: في البداية يجب علينا أن نشيد بالقضاء السعودي وإعطاء الفرصة الكاملة لمثل هؤلاء للدفاع عن أنفسهم وإثبات الحقائق ودفع الشبهات إلا أن بعضهم عقد قلبه على فكره الذي تلقاه فلهذا تُسمى العقيدة من العقدة وهي ما يعقد عليه القلب ولكني هنا أدعو القضاء السعودي بعدله وحكمته إعادة النظر في بعض أقوال هؤلاء الشباب وعرضهم على أطباء نفسيين لأن بعضهم زاد غله وحقده ظناً بأن حمايته في السجون نوع من أنواع الظلم وهذا غير صحيح وربما بعضهم يقر بولائه لرجالات القاعدة ظناً منه بأنهم هم من نصروه. ولكن إذا أعطي الفرصة عن الدفاع عن نفسه وإقامة محامٍ كما هو معمول به الآن فسوف يأخذ كل شخص حقه كاملاً. مطالباً بعرض هذا المتهم على طبيب وفي حالة إصراره فإنه من العدل الشرعي أن يُقام عليه الحد بما أقر واعترف به.
وحول التهم التي ألقى بها جزافاً على المحامين وأنهم يطالبون بمبالغ مالية من خمسمائة ألف إلى مليون ريال للترافع عن المتهمين نفى المحامي أحمد الراشد والمترافع عن عدد من المتهمين في قضايا أمنية أن ذلك غير صحيح متحدياً من يثبت طلب أحد من المحامين هذه الأرقام الخيالية.
وقال الراشد إن متوسط مطالب المحامين هو (100) ألف ريال ويحد هذه المبالغ بعد النظر في لائحة التهم وفي حالة وجود تهم متعددة فيمكن طلب حد أعلى (150) ألف ريال مقسمة على عدة دفعات يمكن أن تمتد لفترات طويلة حسب القضية، مؤكداً أنه في حالة اتضح لنا أن ظروف ذوي المتهم لا تسمح فإن المبلغ لا يتجاوز (50) ألف ريال ولا يطلب مقدماً نهائياً.
وبرر المحامي طلب المبالغ التي متوسطها (100) ألف هو أن كثيراً من القضايا يحتاج لتفرغ خلال يوم الجلسة وأيضاً التحقق بشكل كبير من أطراف القضية بشكل كامل. وكشف المحامي الراشد خلال حديثه أن هناك تعاوناً وعمل تسهيلات كبيرة جداً لحضور المحامين لمقابلة المتهمين بالسجون وأخذ الوقت الكافي لمناقشة القضية من المتهم بعد أن يتم إحضار خطاب من وزارة العدل لإدارة السجون.