نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس ثلاث قضايا لأعضاء خلايا متهمين بالإرهاب، شملت خلية ال85 المتهمة بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض في 12/ 3/ 1424، وخلية ال41 المتهمة باستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأميركية في دولتي قطر والكويت، إضافة إلى خلية السبعة التي سعت لتنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة. وقابل قاضي المحكمة أمس طلب أحد المتهمين ببقائه في مدينة الرياض لإجراء عملية جراحية، بالوعد بمخاطبة الجهة المختصة ليتمكن من ذلك. وكان المتهم الرابع قد طلب بقاءه في الرياض لإجراء عملية مقررة له في مستشفى قوى الأمن بالرياض، وهو متهم ضمن خلية تضم سبعة متهمين مثل منهم أربعة أمام المحكمة الجزائية أمس، وهم المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس، فيما قدم محامي المتهم "الثالث" جوابا محررا من 22 صفحة، في حين اعتذر محامي المدعى عليهم "الأول والرابع والخامس" عن الترافع عنهم. وأوضح المتهمان الأول والرابع للمحكمة أنهما قدما جوابهما على التهم الموجهة إليهما كتابيا في جلسة سابقة، فيما طلب المتهم "الخامس" تقديم رده للمحكمة في جلسة مقبلة. جاء ذلك بعد أن واصلت المحكمة أمس نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على سبعة متهمين سعوديين لقيامهم بتكوين خلية إرهابية. وفي الجلسة الثانية، طلب المتهم ال16 من خلية ال85 من قاضي المحكمة توكيل محام للترافع والدفاع عنه على أن تتكفل وزارة العدل بنفقته لتقديم رده على التهم الموجهة إليه في جلسة مقبلة. وفي الجلسة الثالثة، طالب محامي متهم من الخلية التي عرفت بخلية ال41 أمس صورة من الدعوى المرفوعة على موكله من الادعاء العام، ليتسنى له الرد عليها، في حين صادق متهم آخر من نفس الخلية على التهم الموجهة ضده، فيما قدم متهم ثالث ينتمي لذات الخلية رده مكتوبا، مصادقا على التهم الموجهة ضده ما عدا تهمة واحدة. جاء ذلك بعد أن واصلت المحكمة في جلستها السابعة أمس نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 41 متهما. ومثل أمام المحكمة في جلسة أمس المتهمون 24 و28 و29 للرد على التهم الموجهة لهم حيث قدم المتهم ال24 إجابته مكتوبة، وصادق على التهم الموجهة إليه باستثناء تهمة قيامه بتعريف المتهمين بعضهم ببعض، وكذلك تهمة سماعه ذكر أسامة بن لادن من المتهمين الآخرين، فيما طلب محامي المتهم ال28 لائحة الدعوى لتقديم رده في جلسة مقبلة، في حين صادق المتهم ال29 على اعترافاته، مؤكدا أن ما صادق عليه هو الصحيح والحقيقة. ورد المدعي العام في تعليقه على إقرار المتهمين 24 و29 للتهم الموجهة إليهما بأن ما ذكراه من تبريرات لا تعفيهما عن المسؤولية.
