ذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولين ثبت تورطهم في مخالفات إدارية ومالية على خلفية تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة، صادقوا على اعترافاتهم في مقر التوقيف، كما وقع عدد من الموقوفين الذين أطلق سراحهم الأسبوع الماضي على أقوالهم أمام المحكمة. وأوضحت المصادر أن المسؤولين المطلق سراحهم صدر قرار بوضعهم على قائمة الممنوعين من السفر لحين البت في قضاياهم من القضاء العام أو الإداري. وقالت المصادر لصحيفة عكاظ: إن "تصديق الاعترافات إجراء طبيعي لابد من اتخاذه قبل إطلاق الموقوفين بالكفالة الحضورية المشددة، وهو الأمر الذي حدث مع المطلق سراحهم في كارثة جدة". وكانت السلطات السعودية قد أطلقت سراح 12 مسؤولا في أمانة جدة بعد التحقيق معهم على خلفية كارثة السيول التي أصابت المدينة وراح ضحيتها 124 شخصًا بالإضافة إلى خسائر مادية ضخمة. ومن بين المفرج عنهم بالكفالة وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع، ومساعدين اثنين أحدهما للخدمات المركزية والآخر للتعمير والمشاريع ورئيس بلدية الليث، إضافة إلى كاتب عدل وعدد من المسئولين والموظفين في الأمانة وجهات أخرى. وكانت لجنة تقصي الحقائق قد استدعت نحو 16 من موظفي الأمانة في أوقات سابقة للتحقيق معهم بشأن كارثة السيول التي أصابت مدينة جدة. واطلع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في وقت سابق على تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب سيول جدة. كما شاهد العاهل السعودي فيلماً عن سيول جدة واستمع إلى شرح على خرائط توضيحية عن كمية الأمطار التي هطلت على مدينة جدة، وما خلفته من وفيات وإصابات بشرية وتلفيات. وأطلقت جدة ثاني أكبر المدن السعودية مشروعاً للتطوير بكلفة تبلغ 170 مليار ريال (45 مليار دولار) يهدف لتحويلها الى مركز تجاري وسياحي ينافس مدن الخليج الأخرى. ولكن عدم وجود نظام للصرف الصحي تحت الأرض مازال يمثل خللاً في البنية التحتية.
