يعكف المدعي العام بالمملكة العربية السعودية على استكمال لائحة الاتهام ضد 85 مواطنا، اتهموا بالتحايل للحصول على تعويضات مالية غير مستحقة لهم, على خلفية كارثة سيول جدة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن لائحة الادعاء تشمل تهم التزوير، النصب، الاحتيال، التدليس، وانتحال الشخصيات. وذكرت المصادر لصحيفة "عكاظ" أن الدوائر الجزائية في ديوان المظالم تترقب حاليا النظر في دعاوى التزوير، فيما ستتولى المحكمة الجزئية النظر في قضايا التدليس، النصب، وانتحال الشخصيات. وكان فريق التحقيقات قد كشف عن عمليات تزوير في مستندات ملكية منازل مهجورة أو قيد الإنشاء جنوبي وشرقي جدة، كان المتهمون تقدموا بها إلى اللجان متوقعين الحصول على التعويضات الخاصة بالمساكن، إضافة إلى التحايل على لجان الإعاشة والترميم بتقديمهم معلومات مضللة. وكان مسؤولون قد ثبت تورطهم في مخالفات إدارية ومالية على خلفية تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة، قد صادقوا على اعترافاتهم في مقر التوقيف، كما وقع عدد من الموقوفين الذين أطلق سراحهم في وقت سابق على أقوالهم أمام المحكمة. وأكدت مصادر مطلعة أن المسؤولين المطلق سراحهم صدر قرارا بوضعهم على قائمة الممنوعين من السفر لحين البت في قضاياهم من القضاء العام أو الإداري ودوائره الجزائية أو التأديبية. وأطلقت السلطات السعودية في وقت سابق سراح اثني عشر موقوفًا بعد استجوابهم على خلفية كارثة سيول جدة التي راح ضحيتها 124 شخصًا. وكان من بين المفرج عنهم بالكفالة وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع، ومساعدين اثنين أحدهما للخدمات المركزية والآخر للتعمير والمشاريع ورئيس بلدية الليث، إضافة إلى كاتب عدل وعدد من المسئولين والموظفين في الأمانة وجهات أخرى.
