بوتفليقة يعلن مراجعة قانون الأسرة المثير للجدل

في أوج جدال ساخن بين الإسلاميين والعلمانيين في الجزائر

أمر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، بمراجعة قانون الأسرة، بعد جدال دام قرابة تسع سنوات، بخصوص القانون الذي تمت مراجعته آخر مرة، شهر شباط/ فبراير لعام 2006.
وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها للمرأة الجزائرية، بمناسبة حفل كبير نظمته الحكومة الجزائرية، الأحد، بمناسبة العيد العالمي للمرأة، إن "قانون المرأة ساري المفعول غير منزه من الثغرات".
وأفاد بوتفليقة، في الرسالة التي قرأتها على الحضور في الحفل بالعاصمة الجزائر وزيرة الأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، بأنه "سيتم قريبا تعديل قانون الأسرة"، الذي اعترف الرئيس أنه "غير منزّه من الثغرات".
وتركز المراجعات، التي ستطال قانون الأسرة الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية، على معالجة "قضايا الطلاق"، وقال بوتفليقة إن "الدولة كلّفت لجنة لمراجعة نصوص القانون المرتبطة بالطلاق وتعديلها، مع مواصلة التصدي لمحاولات زعزعة استقرار الجزائر"، مشيرا إلى أن الحكومة "ستستمر في تنفيذ إصلاحاتها في كنف الهدوء".
ويثير قانون الأسرة الجزائري سجالا كبيرا من الإسلاميين والعلمانيين في البلاد؛ إذ يرى التيار الإسلامي أن هناك "تهديدات ضد قانون الأسرة من قبل تيار لا يروق له مستند الشريعة الإسلامية"، بينما يضغط التيار العلماني منذ سنوات على الحكومة من أجل تبني قانون "ينسجم من واقع المرأة العصرية"، وكثيرا ما وصف العلمانيون القانون ب"الظلامي والرجعي".
وقالت رئيسة حزب العمال اليساري، لويزة حنون، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد، إنه "ينبغي على الحكومة مراجعة قانون الأسرة، فهو قانون يعيدنا إلى عصر الظلام". واستغربت حنون "كيف يشترط قانون الأسرة ساري المفعول حضور ولي امرأة راشدة تريد الزواج؟ هذا انتقاص من شأن المرأة الجزائرية".
وأعلن الرئيس الجزائري مراجعة مرتقبة لقانون الأسرة ثلاثة أيام فقط من مصادقة البرلمان الجزائري على قانون "مكافحة العنف ضد المرأة"، الذي يعاقب "كل من يتحرش بالمرأة في الأماكن العمومية أو الخاصة أو غيرها بالسجن لفترة تبدأ من ستة شهور".
كما ينص القانون على "تكريس استقلالية الذمة المالية للمرأة الجزائرية".
ولقي القانون معارضة شديدة من قبل أحزاب إسلامية، وقال البرلماني عبد الناصر حمدادوش، عن "حركة مجتمع السلم" كبرى الأحزاب الإسلامية الجزائرية، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد: "هذا القانون جاء ليدافع عن استقلالية الذّمة المالية للمرأة من العنف الاقتصادي بالاعتداء على مالها بالإكراه والضغط، وكأننا لا نؤمن بذلك".
وقالت حركة مجتمع السلم في بيان لها، الأحد، إن "كل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية عبر هذه السنوات تؤكد أيضا على خطها الثابت في الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات لكافة المواطنين والمواطنات، وتثمينها بالقدر الذي يبحث فيه الجميع عن الكرامة وتعزيز الحقوق لأفراد المجتمع رجالا ونساء".
وقال البيان إن البنود القانونية الخاصة بالعنف ضد المرأة "تضرب في العمق لقانون الأسرة وتحاول تقويضه وتفتيته بالتقسيط والتجزئة"، وتابعت الحركة في نص البيان: "إننا نحمّل المسؤولية التاريخية للمشرع الجزائري والسلطة القائمة عن الانعكاسات المستقبلية لهذه المواد على العائلات والبنية الاجتماعية للشعب الجزائري".